مخاوف سعودية من تكرار كارثة "سيول جدّة".. وصحف: مشاريع الصرف لم تنفذ

كتبت- رنا أسامة:

تعرّضت مدينة جدّة السعودية لأمطار رعدية، ما بين غزيرة إلى متوسطة، منذ فجر الثلاثاء، ما تسبب في إغلاق طرق وأنفاق عدة، وغرق بعض الشوارع ومقرات جهات حكومية، وسط مخاوف إعلامية وحكومية من تكرار كارثة سيول جدة التي وقعت قبل 8 سنوات.

ومع هطول الأمطار حذرت هيئة الأرصاد الجوية السعودية من المخاطر المحتملة، وناشدت المواطنين الابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني عبر وسائل الإعلام المقروءة والمرئية والمسموعة، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظًا على سلامتهم.

في نوفمبر 2009، استيقظت جدة على سيول عارمة، جرفت آلاف المنازل وتسبّبت في مقتل 116 شخصًا، وفقدان 350 آخرين، ووفق التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من هذه السيول، علاوة على خسائر في البنية التحتية السعودية، قُدّرت بملايين الريالات.

كادت قضية "سيول جدة" أن تُطوى في ملف النسيان، قبل أن يصدر الأمر الملكي السعودي، في 4 نوفمبر الجاري، بإنشاء لجنة عُليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتُقرر إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة السيول بأثر رجعي، بعد ظهور أدلة تدين مسؤولين كبارًا ووزراء.

ما زاد الطين بلّة أن كارثة 2009 كانت تزامنت مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويوم واحد من وقفة عرفات. وتعرّضت على إثرها الإدارة المحلية لانتقادات واسعة، بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتُهِم المسؤولون بالتقاعُس وعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

مخاوف 2017

وبعد فشل شبكة الصرف في تصريف مياه الأمطار هذا العام، طالب النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، الثلاثاء، رئيس فرع النيابة العامة بمنطقة مكة المكرمة ورئيس دائرة محافظة جدة وجميع فروع ودوائر النيابة في جميع مناطق المملكة، بأن تكون النيابة العامة بكامل جاهزيتها وعلى مدار الساعة لمباشرة كافة ما يخصها نظامًا تجاه الظرفية الجزائية المصاحبة لحالة السيول التي تعرضت لها محافظة جدة.

وشدّد النائب العام على مسؤولي الفرع أنه على ضوء صلاحيات النيابة المؤكد عليها بالتوجيهات الكريمة يتعين على مسؤوليها الاضطلاع بواجبهم النظامي على أكمل وجه "مع أي كائنٍ من كان"، ولها صلاحية القبض والتحقيق والادعاء.

الأمر الذي يُعيد إلى الواجهة تفاصيل ما جرى بعد "سيول جدة"؛ حيث وجه الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، آنذاك، بتشكيل لجنة لمعالجة أخطار السيول.

وخلُصت تلك اللجنة، إلى أن تنفذ إمارة مكة 14 سدًا لمعالجة السيول المنقولة، وهو ما حدث بالفعل فيما كلفت الأمانة بعمل شبكة صرف داخل جدة رصدت لها ميزانية ولكن لم يتم استلامها حتى الآن، حسبما كشفت صحيفة "سبق" السعودية، التي قالت "رغم إرسال إمارة مكة 7 خطابات تعقيبية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، إلا أن ذلك لم يشفع لتنفيذ ما خطّط له".

وأضافت الصحيفة: في الخطابات حث أمير منطقة مكة وزير الشؤون البلدية والقروية، على البدء عاجلاً في العمل قبل موسم الأمطار. وكانت نتيجة ذلك ما حدث اليوم والذي كان بسبب أمطار متوسطة لم يتم تصريفها وليس بسبب سيول منقولة من خارج المدينة.

فيما أفادت صحيفة "عكاظ"، نقلًا عن مصادر مُطلعة، بأن مشاريع درء السيول، التي أكملت عامها السادس منذ إنجازها في جدة من قِبل إمارة منطقة مكة المكرمة، نجحت في استيعاب مياه السيول. فيما كررت مشاريع تصريف مياه الأمطار التابعة لأمانة المحافظة فشلها مرة أخرى، ما أربك حركة المرور بعد أن تجمّعت مياه الأمطار في التقاطعات الحيوية والأنفاق.

ووفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية السعودية، تستمر الأمطار حتى مساء اليوم، الأربعاء، فيما حذر الدفاع المدني من أن الأمطار الغزيرة مصحوبة بالبرد، وأغلِق عدد من الأنفاق بعد تجمع مياه الأمطار فيها وتم التحذير من سلوك بعض من الطرق السريعة.

وتداولت على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات أظهرت غزارة الأمطار، والتي وصلت في بعض المناطق إلى ارتفاع يقارب المتر.

وقال أحد السعوديين قي مقطع مصور عبر تويتر، إن حركة السيارات توقفت في الطريق أمام المحكمة الجزائية والآخر المتجه إلى المطار.