3 قضايا عرقلت مباحثات جولة القاهرة.. وفتح: ماضي حماس لا يبشر

كتبت- إيمان رحيم:

"جولة مخيبة للآمال".. هكذا وصفت أغلب الفصائل الفلسطينية مباحثاتها في القاهرة، والتي شهدت خلافات عميقة بين حركتي فتح وحماس، حول تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق المصالحة الموقع في 12 أكتوبر الماضي.

فما بين شرط فتح بتمكين حكومة الوفاق أولا، ومطلب حماس برفع العقوبات المفروضة من السلطة التي يرأسها محمود عباس على قطاع غزة فورا، تعثرت جولة القاهرة الأولى، وانتهت ببيان ختامي يشمل ملفات منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة والانتخابات والمصالحة المجتمعية والحريات العامة، وفقط.

يقول أمين سر حركة فتح بإقليم ألمانيا، عوض حجازي: الأجواء تبدو إيجابية وخطوة في الاتجاه الصحيح، إلا أنها لا تكفي فمصير الدولة الفلسطينية يحتاج إلى ما هو أقوى من مصالحة واتفاقيات.

وأكد حجازي، وهو صديق مقرب من الرئيس الفلسطيني محمود أبو مازن لـ"مصراوي": " لدي تفاؤل حذر بشأن تحقيق نتائج المصالحة على أرض الواقع، فالانقسام بدأ منذ 11 عاما، لذلك فليس من السهل القضاء عليه بمجرد اتفاقيات وقوانين، فالقضية ليست نصوصا لكنها أزمة تنفيذ وما عاهدنا عليه حماس لا يبشر، وعليها أن تضع مصلحة المواطن العليا قبل مصالحها".

وأضاف حجازي: "لا يوجد تطابق في وجهات النظر بين الأطراف المشاركة، وعلى الحكومة أن تأخذ دورها كاملًا أولًا لتوحيد المؤسسات".

بدوره، قال عضو المجلس السياسي لحركة حماس، صلاح البردويل، أمس: الضغوط الكبيرة حالت دون أن نصل لاتفاق، مشيرا إلى أن هناك تنكر لما تم التوافق عليه، ما أدى الى الوصول لهذه النتيجة الباهتة التي لا تلبي طموحات شعب غزة، متهما فتح بعدم السماح لهم بمناقشة مسألة رفع العقوبات.

وتابع "هذا قدرنا، والنتيجة خرجنا باتفاق بلا معنى وبلا آليات تطبيق وبيان غامض وغير قابل للتطبيق".

وبشأن تشكيلة حكومة الوفاق، قال أمين سر حركة فتح بألمانيا: يجب أن يخلو التشكيل من أي اتجاهات للإسلام السياسي، فالحكم شورى ومدني واختياري ويجب أن يضم كل الطوائف، ولابد من أن نتجه لإنشاء معالم مدنية وعصرية بتكوين ما يسمى بـ"دولة المواطن". وشدد حجازي: "لا نريد أن تتحول حماس من سلطة الأمر الواقع، لقوة الأمر الواقع.

أما بشأن نزع السلاح "البند الذي رفضت مصر مناقشته في الجلسات"، تساءل أمين منظمة التحرير بألمانيا مستنكرا: كيف ينتهي الانقسام في ظل وجود سلاح المقاومة؟ السلاح يجب أن يكون تحت إشراف منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة وليست جماعات تابعة.

من جانبه، قال الباحث في الحركات الإسلامية، أحمد بان، لمصراوي، إن إثارة تلك النقطة بتلك الطريقة تعني أن يُسلم الشعب الفلسطيني كامل أوراقه للعدو الصهيوني ويفرط في كل أوراق القوة لديه والتي جعلته في فترة من الفترات قادر على أن يردع غرور وترف الكيان الصهيوني، مُستطردا: "أتصور أن الحديث عن نزع سلاح المقاومة أو وضعه تحت راية فتح حاليًا ليس في صالح القضية الفلسطينية".

وأكد حجازي، ضرورة أن تتحلى حماس بالصبر والتأني بشأن رفع العقوبات وإعادة دفع رواتب الموظفين، لافتا الى أن الرئيس الفلسطيني، يصر على أن يخضع الموظفين للجنة إدارية للبت في أمرهم أولا، واختيار الأنسب وفقا لاحتياجات الدولة والقدرة المالية، ولن يناقش أيا من تلك الملفات قبل إتمام التمكين.

وأضاف حجازي: الشراكة الحقيقية لا تعني مكسبا بل هي مسئولية، فمن يعتقد أن المصالحة ستثمر نتائجها بسهولة، فهو لا يعي معنى الانقسام والأزمات التي حدثت، وإن أرادت حماس المصالحة يجب أن تتحمل للنهاية، مشددا على ضرورة تمكين الحكومة في قطاع غزة أولا.

بدوره، حذر ممثل حركة الجهاد الإسلامي في لبنان، احسان عطايا، في بيان للحركة، السلطة الفلسطينية من التضيق على أهالي غزة أو زيادة معاناتهم، مطالبا بتفويت الفرصة على العدو من خلال رفع المعاناة وتخفيف الأوضاع في غزة بصرف النظر عن تمكين الحكومة والاختلاف في تفاصيل مفهوم التمكين".

وأرجع الباحث، أحمد بان، التخبط القائم بين الفصائل بشأن قضيتي "رفع العقوبات ودمج الموظفين" إلى عدم رسوخ الثقة بين الأطراف والخبرة السلبية في مراحل سابقة، متمنيا تطور الحوار وتتطور مراحل التفاوض الى حل كامل لكل القضايا العالقة.