سناتور أمريكي متهم بالتحرش يعتذر: "أشعر بالعار"

واشنطن (أ ف ب)
أكد السناتور الأمريكي الديموقراطي آل فرانكن الاثنين أنه يشعر بـ"العار" وسيعمل على استعادة ثقة الناس بعدما اتهم بسلوك غير لائق جنسيا في وقت تحرك الكونجرس لمكافحة هذه الظاهرة بعد اتهامات طالت عددا من النواب.

وقدم السناتور اليساري الذي كان ممثلا كوميديا في السابق اعتذاره لدى عودته من عطلة عيد الشكر وبعد يوم من إعلان النائب الديموقراطي جون كونييرز انسحابه من اللجنة القضائية في مجلس النواب بعد أن طالته اتهامات مشابهة.

وكان فرانكن اعتذر مرارا بعدما اتهمته المذيعة وعارضة الأزياء السابقة ليان تويدن بتقبيلها ولمسها دون موافقتها اثناء نومها في الطائرة خلال مشاركتهما في رحلة لترفيه الجنود الأمريكيين في افغانستان. ومنذ ذلك الحين اتهمت ثلاث سيدات فرانكن بلمسهن بشكل غير لائق.

وصرح فرانكن امام مكتبه في مجلس الشيوخ "أعلم أنني خذلت العديد من الناس (...) أريد فقط ان أقول لكم جميعا: أنا آسف". وعلى الرغم من اعترافه بأنه يشعر بـ"الخجل" و"العار" وتعهده بالتعاون مع التحقيق، رفض فرانكن الاستقالة.

وقال "أعرف أنه لا توجد أي كلمات سحرية يمكنني قولها لاستعادة ثقتكم وأعرف أن هذه مسألة ستحتاج وقت".

وهزت الاتهامات بالتحرش الجنسي الساحة السياسية في واشنطن بعدما تم الكشف عن سوء سلوك جنسي في هوليوود والوسط الإعلامي.

وزاد من عدم الارتياح في واشنطن، تأكيد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي واجه هو نفسه خلال الحملة الانتخابية اتهامات بسوء السلوك، عن دعمه للمرشح الجمهوري لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية آلاباما روي مور والمتهم كذلك بالتحرش بمراهقات.

لكن في إشارة إلى حساسية قضية مور الذي تخلى قادة الحزب الجمهوري عنه، أعلن البيت الأبيض أن ترامب لن يدافع عن القاضي السابق المثير للجدل.

إلا أن مور أصر امام أنصاره في آلاباما الاثنين أن الاتهامات ضده هي "هجمات خبيثة وكاذبة"، وفقا لما نقلت وسائل الإعلام المحلية عنه.

من جهته، صوت مجلس الشيوخ مؤخرا لصالح جعل التدريب ضد التحرش إجباريا بحق جميع اعضائه وموظفيه فيما سيصوت مجلس النواب على اجراء مماثل هذا الأسبوع.

ومع ورود اتهامات جديدة تستهدف نائبين لم يذكر اسماهما، عرضت احدى اعضاء الكونجرس جاكي سباير مشروع قانون يحدث تغييرا كبيرا في عملية التقدم بشكوى بالتحرش للسماح بالمزيد من الشفافية والمحاسبة والدعم للضحية.

ويموجب القواعد المعمول بها حاليا، يتوجب على الجهات المتقدمة بالشكاوى توقيع اتفاقات بعدم الإفصاح عما حصل فيما تكون أي تسوية مالية يتم التوصل إليها سرية ويتوالاها دافعو الضرائب الأمريكيين.

لكن مشروع القانون الذي تقدمت به ماير التي كانت هي نفسها ضحية تحرش كموظفة شابة في الكونجرس، سيجبر النائب الذي يرغب بتسوية أمر من هذا النوع على تعويض الحكومة ماليا.