تفاصيل جديدة بشأن "صفقة الإفراج" عن الأمراء المعتقلين في السعودية

كتبت - رنا أسامة:

كشف مسؤول حكومي مُشارك في حملة مكافحة الفساد السعودية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الإفراج عن الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين، بعد احتجازه وعدد من الأمراء الآخرين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، في إطار حملة محاربة الفساد التي أطلقتها المملكة مؤخرًا.

ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن المسؤول السعودي، الذي طلب عدم كشف هويّته، أن الأمير متعب بن عبدالله أُطلِق سراحه، أمس الثلاثاء، مقابل "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات. لم يُكشف عن قيمته، لكنه قال إنه يعتقد أنه قد يُعادل أكثر من مليار دولار أمريكي (745 مليون جنيه إسترليني).

وأضاف المسؤول أنه "ومن المفهوم أن التسوية تشمل الإقرار بتهم الفساد في القضايا المتورّط فيها"، مُشيرًا إلى أنه "يتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات تسوية مماثلة لما لا يقل عن 3 مُعتقلين آخرين".

وقال المسؤول إن "النائب العام قرر الإفراج عن عدد من المُعتقلين، وسيشرع في ملاحقة 5 آخرين على الأقل"، دون الكشف عن هويّاتهم. وأوضح أن النيابة العامة في السعودية تتمتّع بسلطة كاملة في مجرى التحقيقات، بما في ذلك تحديد قبول أو رفض أي اتفاقات للتسوية، وتقرير إحالة أي مُشتبه به للمُحاكمة.

واعتُقِل الأمير متعب، 65 عامًا، وزير الحرس الوطني السابق، ضمن عشرات من أفراد العائلة الحاكمة والوزراء والمسؤولين البارزين، مطلع نوفمبر الجاري، في إطار حملة لمكافحة الفساد تهدف جزئيًا، بحسب الصحيفة، إلى تعزيز سلطات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وذكر المسؤول أن الأمير متعب وُجّهت إليه تهم بالاختلاس ومنح عقود لشركاته الخاصة، بما في ذلك صفقة بقيمة 10 مليارات دولار لشراء أجهزة اتصالات لاسلكية ومعدات عسكرية مضادة للرصاص، تُقدّر بمليارات الريال السعودي.

جاءت حملة الاعتقالات بعد أن أصدرت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، 4 نوفمبر، برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان، أمرًا بإيقاف 11 أميرا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، أبرزهم الملياردير الأمير الوليد بن طلال، واحتجازهم في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة الرياض.

ووُجّهت إليهم تُهم "فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية"، تقرّر على إثرها تجميد حساباتهم المصرفية.

وأكّد النائب العام السعودي، سعود المعجب، أن الأفراد المُحتجَزين على خلفية تحقيقات لمكافحة الفساد خضعوا لاستجوابات مُفصّلة، وأن السلطات جمعت بالفعل الكثير من الأدلة. وأوضح أن التحقيقات جرت في سرية حرصًا على سلامة الإجراءات القانونية، مُشيرًا إلى أن الاعتقالات "لا تُمثّل البداية، بل جاءت استكمالًا للمرحلة الأولى لمكافحة الفساد".

وأعلن المعجب، 9 نوفمبر، الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين، وأشار إلى أن القيمة المحتمَلة لممارسات الفساد تجاوزت الـ100 مليار دولار، فضلًا عن تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط مع إتاحة الفرصة للشركات لمواصلة المعاملات والتحويلات بشكل طبيعي.

ولفتت "الجارديان" إلى أنه لم يتضح بعد، ما إذا كان الإفراج عن الأمير متعب يعني منحه الحرية الكاملة، أو أنه سيوضع تحت الإقامة الجبرية. ولم يتسنّ للصحيفة الوصول إلى أحد المسؤولين من مكتب الأمير السعودي للتعليق.

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية عن عضو في الأسرة الحاكمة السعودية، أمس الثلاثاء، قوله إن الأمير متعب، أُفرج عنه بعد احتجاز دام نحو ثلاثة أسابيع.

وقالت عبير بنت خالد بن عبدالله، عبر تويتر "اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا". فيما لم تصدر السعودية أية بيانات رسمية تفيد بالإفراج عن الأمير متعب أو غيره حتى الآن.

وبحسب الصحيفة، يعتقد مراقبون عدة أن الهدف الأساسي من "حملة التطهير" السعودية كان الإطاحة بالأمير متعب، الوزير السابق للحرس الوطني الذي يبلغ قوامه 100 ألف شخص، والذي كان يُنظر إليه باعتباره منافسًا قويًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد الإطاحة بولي العهد السابق محمد بن نايف.