بريطانيا تدعو لمحاسبة تجار الرقيق في ليبيا

دبي - ( د ب أ):

دعا السفير البريطاني لدى ليبيا بيتر ميليت لوقف تجارة الرقيق ومحاكمة المسؤولين عنها، مرحبا بإعلان نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، عن فتح تحقيق حول العبودية في ليبيا.

وأكد ميليت على دعم بريطانيا المستمر للجهود الليبية والدولية التي تهدف لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان وتهدد السلم والأمن العالميين.

وجاءت تصريحات السفير البريطاني قبيل اليوم الدولي لإلغاء الرق، الذي يصادف الثاني من ديسمبر المقبل .

وقال ميليت، في بيان أصدره مركز الإعلام والتواصل الإقليمي البريطاني ومقره دبي، اليوم الأربعاء إن "بريطانيا تدرك جيدا وجود صلة قوية بين الهجرة والعبودية الحديثة كما تدرك الحاجة لمعالجة الإثنين معا، ونحن نعمل بشكل متزايد على ربط برامجنا لمكافحة العبودية الحديثة وبرامج الهجرة لدينا مع بعضها البعض."

وأضاف: "تقدم المملكة المتحدة أيضا الدعم للنساء والفتيات والفئات الضعيفة الأخرى في ليبيا لحمايتهم من مخاطر الاتجار المتزايدة، وتزويدهم بالمساعدة والمعلومات اللازمة والمأوى الآمن."

وتابع: "تولي المملكة المتحدة اهتماما كبيرا على أعلى المستويات بمكافحة العبودية الحديثة حيث تلعب دورا قياديا على الصعيد الدولي في هذا المجال، وأعلنت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي مؤخرا عن مجموعة من التدابير التي سوف تتخذها بريطانيا لمكافحة العبودية الحديثة والتي تتضمن تدريب محققين متخصصين ورجال شرطة يتعاملون مع الضحايا، إضافة إلى تطوير خبرات النائبين العامين كي يتمكنوا من النظر بطريقة أفضل في القضايا المعقدة، وتقديم الدعم للضحايا الذين يعانون من صدمات نفسية".

وقال المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إدوين سموأل: "من المثير للصدمة قراءة تقارير تتحدث عن وجود أسواق لتجارة الرقيق في الشرق الأوسط، لا سيما في ليبيا - هذه التجارة تتنافى وجميع القيم الإنسانية والقيم الإسلامية."

وتابع سموأل قائلا: "طالما دعمت الحكومة البريطانية الحركات المناهضة للعبودية وذلك منذ أن شكل عضو البرلمان البريطاني ويليام ويلبرفورس وآخرون حركة إلغاء الرق ببريطانيا في أواخر القرن الثامن عشر، تواصل الحكومة البريطانية معركتها ضد العبودية في العصر الحديث بنفس القدر من النشاط، وكان ذلك جليا في خطاب رئيسة الوزراء تيريزا ماي أمام الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي تحدثت فيه عن إلغاء العبودية الحديثة كأولوية رئيسية بالنسبة للمملكة المتحدة".

وأضاف سموأل: "أعتقد أن اختيار ماي لتركيز الاهتمام على العبودية الحديثة ناتج عن الصلة التي توجد بين الاتجار بالبشر والجريمة والإرهاب حيث يستغل المتطرفون الاتجار بالبشر كمصدر لتمويل نشاطاتهم الإرهابية والتي لها أثر علينا جميعا."

يذكر أن ماي كانت قد قامت بتشكيل أول فريق عمل حكومي معني بمكافحة العبودية الحديثة، وهو يضم كافة الإدارات الحكومية ذات الصلة لتنسيق وتوجيه جهود الحكومة البريطانية في مكافحتها لهذا الاستغلال الوحشي، كما أعلنت خلال الدورة ال 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة عن مضاعفة مبلغ الدعم الذي تخصصه الحكومة البريطانية لمكافحة العبودية الحديثة في المملكة المتحدة ليصل إلى 150 مليون جنيه استرليني، ويشمل هذا المبلغ 20 مليون جينه استرليني سوف تخصص للصندوق الدولي لمكافحة العبودية كانت أعلنت عنه بريطانيا في عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أن بريطانيا كانت قد أقرت "قانون العبودية الحديثة" في عام 2015، وهو الأول من نوعه في أوروبا، حيث ينص على عقوبات جديدة صارمة ضد الأفراد والعصابات التي تمارس هذه الأفعال.