ما هي كارثة "سيول جدة" التي أعادت السعودية التحقيق فيها؟

كتبت- رنا أسامة:

كادت قضية "سيول جدة" الشهيرة أن تُطوى في ملف النسيان، قبل أن يصدر الأمر الملكي السعودي، أمس السبت، بإنشاء لجنة عُليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرّرت إعادة التحقيق في ملف فساد كارثة السيول بأثر رجعي، بعد تبيان عدد من الأدلة التي تدين مسؤولين كبارًا ووزراء، يبدو أنهم "لن ينجوا هذه المرة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام سعودية.

ويعود أصل القضية إلى ما قبل 8 أعوام تقريبًا، وتحديدًا في نوفمبر 2009، عندما استيقظت مدينة جدة على سيول عارمة، جرفت آلاف المنازل وتسبّبت في مقتل 116 شخصاً، في الوقت الذي اعتُبِر 350 في عِداد المفقودين، وبحسب التقديرات الرسمية فإن نحو 3 آلاف سيارة تضرّرت من هذه السيول، علاوة على خسائر في البنية التحتية السعودية، قُدّرت بملايين الريالات، في واحدة من أكبر الكوارث الطبيعية التي ضربت المملكة.

وما زاد طين هذه الكارثة "بلّة" أنها تزامنت مع موسم الحج، حيث جاءت الفيضانات قبل يومين من الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، ويوم واحد من وقفة عرفات. وتعرّضت على إثرها الإدارة المحلية لانتقادات واسعة، بسبب سوء إعداد البنية التحتية وعدم جاهزية مصارف السيول، واتُهِم المسؤولون بالتقاعُس وعدم الاستجابة السريعة للتعامل مع الكارثة الطبيعية.

وشكّل مسؤولون سابقون في جهات حكومية، أبرزها أمانة جدة، وكتابة العدل، ووزارة المياه، وجهات عدلية، ورجال أعمال رفيعو المستوى، لجنة عليا للتحقيق في ملف "سيول جدة" لكشف المتسبّبين في ذلك، وألقت القبض على عدد كبير من رجال الأعمال وعدد من المسؤولين، وواصلت تحقيقاتها سنوات عدة.

وشملت التهم التي طالتهم، الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي من أجل مصالح شخصية، كما أظهرت التحقيقات تجاوزات وجرائم رشوة وتزوير وتلاعباً بالصكوك، واستكمال معاملات لها علاقة بتمرير صكوك مشبوهة وأراضي مخططات. وأكدت صحيفة "عكاظ" السعودية تورّط رجال أعمال ومسؤولين سابقين، وأمين سابق لجدة مازال هاربًا خارج البلاد.

وقالت "عكاظ"، في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الأحد، إنه تمت إحالة مئات الصكوك ذات المساحات الكبيرة في عدد من المناطق في المملكة إلى محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، لكشف التجاوزات. وأكدت أن مبالغ الصكوك تقدر بمئات الملايين من الريالات، كما نقلت عن مصادر مطلعة قولها إن "اللجنة العليا ستكشف حجم المخالفات، التي تم رصدها خلال تحقيقات سيول جدة، وطالت عددا من الوزراء والأمناء سابقين ورجال الأعمال البارزين والرياضيين".

ونقضت المحكمة العليا نحو 54 حكمًا، من أبرز أحكام البراءة التي صدرت قبل 30 شهرًا، على خلفية كارثة "سيول جدة"، وذلك من أصل 320 حكما تشكل عدد أولئك الذين جرى التحقيق معهم وإحالتهم للقضاء في الملف. ويُتوقّع أن تشهد التحقيقات إعادة النظر في تلك المحاكمات، واستدعاء المئات من كِبار المسؤولين المتورّطين فيها من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة.

كان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر مساء السبت، أمرًا ملكيًا بتشكيل لجنة عليا لحصر مخالفات الفساد العام، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتختص اللجنة بحصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، فضلًا عن التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

وأفادت قناة العربية الإخبارية السعودية بأن تحقيقات جديدة فُتِحت بشأن ملف سيول جدة في 2009، والتحقيق في قضية وباء كورونا الذي انتشر في 2012. وأضافت أنه تم إيقاف11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين. جاء ذلك بعد ساعات فقط من إصدار أمر ملكي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من أجل متابعة قضايا المال العام ومكافحة الفساد.

وأُقيل وزيرا الحرس الوطني والاقتصاد والتخطيط في السعودية، حسب سلسلة من المراسم الملكية أصدرها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، أمس السبت. وأشار الأمر الملكي إلى إعفاء الأمير متعب بن عبدالله من منصب وزير الحرس الوطني، وتعيين خالد بن عبدالعزيز بن عياف بدلًا عنه.