إعلان

رئيس وزراء بريطانيا الأسبق: البنتاجون ضلل المملكة المتحدة لإقناعها بغزو ‏العراق

07:15 م الأحد 05 نوفمبر 2017

جوردون براون

لندن- (أ ش أ):

زعيم رئيس الوزراء البريطاني الأسبق جوردون براون أن البنتاجون الأمريكي لم يطلع حكومة توني ‏بلير على تقرير استخبارتي سري بشأن أسلحة الدمار الشامل في العراق، يظهر عدم وجود أدلة على امتلاك العراق لها، وهو الأمر الذي كان ليغير ‏مسار الأحداث‎.‎

وأوردت صحيفة "الجارديان البريطانية"، اليوم الأحد، إنه بحسب مزاعم براون في مذكراته التي ينشرها في 7 نوفمبر الجاري ضمن كتاب بعنوان "حياتي وعصرنا"، كانت وزارة الدفاع الأمريكية تعلم أن صدام حسين لا يملك أسلحة ‏دمار شامل، لكنها أخفت الأمر عن الجانب البريطاني‎.‎

وتابعت الصحيفة أن براون -الذي شغل منصب رئيس وزراء بريطانيا خلال الفترة من يونيو 2007 إلى مايو 2010- كشف عن أن تقريرا استخبارتيا أمريكيا سريا بشأن القدرات العسكرية للعراق لم يتم إرساله أبدا إلى ‏بريطانيا، وخلص براون انطلاقا من هذا الكشف إلى أن "الحرب لم تكن لتبرر بأنها الملجأ الأخير، والغزو لا يمكن رؤيته الآن على ‏أنه كان رد فعل متناسب".

وأشار براون إلى أن هذا التقرير -الذي اعتبره دليلا- لم يتم فحصه خلال التحقيق البريطاني بشأن حرب العراق أو المعروف بـ"لجنة ‏تشيلكوت" - والذي خلص إلى أن بريطانيا اختارت الانضمام إلى الغزو قبل استنفاد "كافة الخيارات السلمية لنزع السلاح".‎

ورأت الجارديان أن إدلاء براون بدلوه في الأمر سيفتح مجددا الجدل بشأن قرار بريطانيا بالانضمام إلى غزو العراق الذي قادته ‏الولايات المتحدة، حيث استخدم توني بلير الجزم بأن العراق امتلكت أسلحة دمار شامل ليزعم بأن بريطانيا كان عليها الانضمام إلى ‏العمل العسكري ضد العراق‎.‎

وأضاف براون في كتابه أنه بوصفه وزيرا للمالية في حكومة بلير في ذلك الوقت كانت لديه إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارتية ‏بشكل أكبر قليلا مما هو متاح لباقي وزراء الحكومة، لكنه تمت طمأنته من جانب جهاز الاستخبارات السرية البريطانية بأن الدليل ‏على وجود أسلحة دمار شامل مبني على أسس صحيحة، إلا أنه لاحقا عندما عكف على مراجعة الأدلة منذ مغادرته منصبه، أصبح ‏يرى الآن أنه " تم تضليلنا جميعا بشأن وجود أسلحة الدمار الشامل‎."‎

وأشار براون إلى أنها مجموعة من المستندات الحساسة تعود إلى سبتمبر 2002، كلف وزير الدفاع الأمريكي آنذاك دونالد رامسفيلد ‏بإعدادها وتم الاحتفاظ بها في وزارة الدفاع الأمريكية، إلا أنه تم تسريبها العام الماضي، ويقول براون أنها أكدت بوضوح أن دليل ‏‏"وجود أسلحة دمار شامل كان ضعيفا، أو حتى قابل للإهمال، ومن نواحٍ أساسية غير موجود‎".‎

وأعرب عن اندهاشه من أنه لا أحد من الحكومة البريطانية حينها رأى من قبل هذا التقرير الأمريكي، الذي اتضح له الآن أن هذا ‏التقرير يطعن بقوة في وجهة النظر الرسمية: واقتبس جزء من التقرير جاء فيه "حاولنا جاهدين أن ضع تقديرا لأمر مجهول.. ‏تتراوح نسبة ما نعرفه حول الأبعاد المتعددة لبرنامج أسلحة الدمار الشامل العراقية ما بين 0% إلى 75% تقريبا‎".‎

وعلق براون على أن التقرير اعترف بأن ما تعرفه الولايات المتحدة بشأن برنامج الأسلحة النووية العراقي، كان مبنيا في جزء كبير - ‏أو ربما 90% منه على تحليل معلومات استخبارتية غير دقيقة، "افتراضات تحليلية وحكم تحليلي لا على أدلة قوية‎."‎

وأضاف أن التقرير ذكر أن العراقيين ليس لديهم مبادئ لإنتاج مستمر من العامل المؤثر على الأعصاب، مما يؤكد أن الاستخبارات ‏الأمريكية لم تتمكن من تحديد أي مواقع عراقية لإنتاج العامل الكيميائي النهائي.

أما بالنسبة للصواريخ وقدرة العراق على استهداف ‏دول مثل المملكة المتحدة بها، فأوضح أنه تم إبلاغ وزير الدفاع رامسفيلد بأن الاستخبارات تشك في وجود كافة العمليات اللازمة لإنتاج صواريخ ‏ذات مدى أطول.

وقال جروكر إن "هذه الأدلة الأمريكية بلغت السرية لا تدحض فقط مزاعم امتلاك العراق أسلحة دمار شامل، بل ‏أيضا قدرته في ذلك الوقت على القيام بذلك‎."‎

‎ ‎وأضاف إنه إذا كان على صواب في اعتقاده بأن حقيقة عدم امتلاك العراق للأسلحة كانت معروفة بالنسبة لجهات ما داخل النظام ‏الأمريكي، فنحن البريطانيون لم يتم إمدادنا بمعلومات خاطئة فحسب بل أيضا تم تضليلنا بشأن قضية أسلحة الدمار الشامل في العراق‎.‎

وكشف براون كذلك عن أنه بمجرد توليه منصب رئيس الوزراء في عام 2007، خطط لسحب القوات البريطانية من العراق قبل ‏وقت من قيام الولايات المتحدة بذلك، إلى أن قام بسحبها في النهاية عام 2009، فيما بقيت الولايات المتحدة في العراق حتى انسحبت ‏عام 2011‏‎.‎

هذا المحتوى من

Asha

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان