البرلمان يوافق نهائياً على تعديل بعض أحكام قانون أكاديمية الشرطة

القاهرة - (أ ش أ):

وافق مجلس النواب بشكل نهائي في جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة.

ونص مشروع القانون على إنشاء قسم للضباط المتخصصين بكلية الشرطة يكون القبول فيه بين خريجي الجامعات والمعاهد العليا المصرية أو الحاصلين على شهادة معادلة، ويجوز أن يقبل هذا القسم الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه من الجامعات المصرية أو مايعادلهما، ويحدد وزير الداخلية بعد أخذ المجلس الأعلى للشرطة التخصصات المختلفة والعدد الذي يُقبل سنويا.

وينص مشروع القانون على أن يُعين الضابط الحاصل على درجة الماجستير بما لا يجاوز رتبة نقيب ، وبما لا يجاوز رتبة رائد للحاصل على الدكتوراه، ويكون التعيين تحت الاختبار لمدة سنة يجوز مدها وفق قانون هيئة الشرطة، وتعتبر سنة الامتياز أو سنة التدريب الإجباري التى يلتزم بأدائها الخريج قبل مزاولة المهنة بمثابة سنة دراسية، على أن يراعي تحديد الأقدمية لخريج الدفعة التى تخرج منها أقرانه فى ذات الشهادة الجامعية.​