تقرير أوروبي يكشف حجم "الفساد المالي" داخل الفاتيكان

كتب - عبدالعظيم قنديل:

أصدرت هيئة التقييم المالي التابعة لمجلس أوروبا، المعروف باسم "مونفيال"، تقريرًا الشهر الجاري، تطرق فيه إلى ما وصفه بـ"المخالفات المالية التي تمس بنك الفاتيكان"، أو كما يعرف بالمؤسسة لأجل الأعمال الدينية.

وذكر موقع "ذا ديلي بيست" الأمريكي أن هيئة التقييم المالي التابعة لمجلس أوروبا سنت قانونا في عام 2015، لم يتعامل بجدية لمحاسبة المتهمين بغسيل الأموال، لكنه أوصى البنك ببدء المحاكمة الفعلية للقضايا التي يتورط بها أشخاص لديهم شبهات جنائية بشأن حساباتهم البنكية.

وأشار الموقع الأمريكي إلى أنه بعد عامين من توصيات المجلس الأوروبي، تم إغلاق آلاف الحسابات أو تجميدها، لكن "مونيفال" ما زال غير راض بالخطوات التي قام بها بنك الفاتيكان.

وفقا لما جاء فى التقرير، لا يحمل بنك الفاتيكان أي تهمًا بتورطه في دعم وتمويل الإرهاب حتى اللحظة، بيد أن المؤسسة لأجل الأعمال الدينية تواجه فشلًا واضحًا في محاسبة أى شخص مسئول عن جرائم واضحة مثل "الاحتيال أو التهرب الضريبى والاختلاس والفساد.

قال الموقع الأمريكي إن إقالة نائب مدير بنك الفاتيكان جوليو ماتيتي جاءت قبل صدور التقرير بأسبوع واحد فقد، الأمر الذي يزيد من علامات الاستفهام. وتم تعيين ماتيتي في عام 2007 من قبل باولو سيبرياني، الرئيس السابق للبنك الذي استقال تحت الضغط بعد بضعة أشهر من انتخاب البابا فرنسيس في عام 2013.

ولفت التقرير إلى القاء القبض على محاسب الفاتيكان السابق، مونسيجنور نونزيو سكارانو، في عام 2014، والذي اتهم بتهريب نحو 26 مليون دولار، مؤكدًا أن الفاتيكان لايبدي أي أسباب واضحة حول إقالة موظفيه، لكن مصدرا مقربا من البنك يقول إن موظفي البنك الذين تركوا أعمالهم قد ينبهون المسؤولين خارج البنك عن استمرار النهج.

وبحسب "ديلي بيست"، يحتفظ بنك الفاتيكان من بسجلاته بدقة متناهية، إلا أن هيئة "مونيفال" وجدت 69 إجراءً لا تتوافق مع معايير غسيل الأموال والغش التي حددها مجلس أوروبا، ولم يحاكم أي من هذه الحالات المشتبه فيها بموجب القانون.

وألمح تقرير "مونفيال" إلى سجلات غامضة تشير إلى إغلاق القضايا، مضيفًا أنه "تم إغلاق ثمانية تحقيقات فى غسيل الأموال بشكل رسمى دون توجيه اتهامات".

ويشير التقرير إلى قضية محكمة الفاتيكان الأخيرة التى اتُهم فيها رئيس مستشفى أطفال الفاتيكان باستخدام حوالى نصف مليون يورو من الأموال المخصصة للاطفال المرضى لتجديد شقة وزير الدولة الفاتيكاني السابق، كاردينال تارسيسيو بيرتون. ​​لكن رئيس المستشفى السابق وأمين الخزانة جرت محاكمتهما في محكمة الفاتيكان لاستخدام الأموال التي قاما بها من خلال مصرف الفاتيكان.

واتهمت هيئة التقييم المالي التابعة لمجلس أوروبا التحقيقات الداخلية بالفاتيكان بالتراخي في عقاب رئيس مستشفى أطفال الفاتيكان، بعد حصوله على حكم بالسجن لمدة عام مع وقف التنفيذ، ووضع تحت المراقبة لمدة خمس سنوات.

على الرغم من الأدلة الواضحة، لم يتم فرض حكم بالسجن الفوري على الرئيس السابق للمؤسسة، بحسب التقرير، ولا يوجد أي طلب لاسترداد أو تعويض المؤسسة عن تلك الأموال.

وأضاف الموقع الأمريكي أن بنك الفاتيكان كان لديه أكثر من 30 ألف من أصحاب الحسابات، والتي تشمل العديد من الكيانات الدينية والمواطنين، وقد أغلق البنك منذ ذلك الحين عدة حسابات رفيعة المستوى من بينها العديد من البعثات الدبلوماسية والقنصليات إلى سوريا وإيران والعراق الذين نقلوا الملايين من اليورو من خلال "معاملات نقدية غامضة".

وبعد فترة وجيزة من انتخابه، هدد البابا فرانسيس بإغلاق البنك بعد ادعاءات واسعة النطاق تورطه في ممارسات فاسدة بما فيها غسل الأموال، كما أعيد الكاردينال جورج بيل محافظ الفاتيكان لأمانة الاقتصاد إلى أستراليا لمواجهة تهم الاعتداء الجنسي على الأطفال في مطلع عام 2017، مما أدى إلى وجود فجوة ملحوظة في جهود البابا لإصلاح المالية المضطربة للكنيسة.

من جانبه، عقب الفاتيكان بشكل رسمي على تقرير "مونيفال"، وقال إن "الكرسي الرسولي ملتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة في المجالات المتعلقة بالصلات المالية في مكافحة الجرائم المالية ومنعها.