الجزائر تعتذر لـ"السعودية" عن اللافتة المسيئة لــ "الملك سلمان"

مصراوي:

أعتذر رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى للمملكة العربية السعودية بسبب اللافتة المسئة للمملكة، الذي رُفعت في مدرجات مباراة لكرة القدم بالجزائر، مؤكدا أن ما بدر من تصرفات غير مسؤولة لا تنم عن أخلاق الشعب الجزائري الأصيل، مشيرا إلى أنه جارٍ اتخاذ اللازم تجاه من قام بذلك وضمان عدم تكراره.

وأكد ذلك سفير المملكة لدى الجزائر الدكتور سامي الصالح، وفقا لما نشرته صحيفة عكاظ السعودية .

وقال إن أويحيى قدم اعتذاره لرئيس مجلس الشورى بالمملكة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الذي قام بزيارة رسمية إلى جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية.

وكان عدد من الجزائريين قد أبدوا استياءهم من ذلك التصرف مؤكدين تأثر نسبة كبيرة من العرب والمسلمين بالحملات المسعورة من قبل إعلام مغرض لتشويه صورة المملكة،

وتهميش دورها الريادي في قيادة الأمة، لافتين إلى أن الذين رفعوا هذه الصورة ، هم مجموعة من الرعاع لا وزن لهم ولن يضروا السعودية في شيء.

من جهته أعلن وزير العدل الجزائري الطيب لوح، فتح تحقيق في واقعة رفع اللافتة المسيئة للمملكة بملعب مدينة عين مليلة في محافظة أم البواقي بالشرق الجزائري.

وأكد الوزير الجزائري في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن وكيل الجمهورية المختص أمر بفتح تحقيق في هذه الواقعة، موضحا أن النتائج الأولية لهذا التحقيق أثبتت أن "الواقعة معزولة وانفرادية"، كما قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم تسليط عقوبة ضد ملعب المدينة التي رفعت فيها اللافتة بإجراء مقابلات رياضية دون جمهور.

وأشار الوزير الطيب إلى أن الجزائر والسعودية بلدان شقيقان تربطهما علاقات تاريخية، توطدت عبر مر السنين وتتميز بأواصر الأخوة والقربى والتعاون والتضامن، وشدد على أن الشعب الجزائري المتشبع بقيم الوفاء والإخلاص ليس من شيمه وخصاله الإساءة إلى أشقائه، خصوصا من ساندوه ودعموه أثناء ثورته التحريرية لاستعادة سيادته الوطنية، مذكرا

في هذا الإطار بأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الذي كان يشغل منصب أمير منطقة الرياض سنة 1956 ،كان على رأس صندوق التضامن الذي أنشأه الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز تضامنا مع الشعب الجزائري ودعما له في ثورته التحررية ضد الاستعمار.

وأضاف أن الملك الراحل فيصل بن عبدالعزيز كان أول من وقف إلى جانب الشعب الجزائري في ثورة أول نوفمبر 1954 ،مطالبا بتسجيل القضية الجزائرية في مجلس الأمن الدولي، كما كان للملك سعود الدور الفعال في إدخال القضية الجزائرية إلى أروقة الأمم المتحدة.