تقارير: السعودية تفرج عن بعض معتقلي الريتز

كتبت- هدى الشيمي:

نقلت تقارير إعلامية أن المملكة العربية السعودية أطلقت سراح عدد من المحتجزين في حملة مكافحة الفساد بفندق ريتز- كارلتون الرياض بعد دفعهم مبالغ التسوية التي طالبت بها السلطات.

وقالت صحيفة عكاظ السعودية أن السلطات السعودية أفرجت عن عدد من المحتجزين في قضايا الفساد، بعد التوصل إلى تسويات معهم، وأبرزهم وزير حالي ورئيس سابق لإحدى الشركات الكبرى.

واحتجزت السعودية عدد من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين الحاليين والسابقين في حملتها غير المسبوقة ضد الفساد، من بينهم رئيس الحرس الوطني السابق الأمير متعب بن عبدالعزيز، ابن شقيق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ورجل الأعمال الأمير الوليد بن طلال، في فندق ريتز- كارلتون بالعاصمة الرياض.

وجاءت الحملة بعد ساعات من تشكيل الملك سلمان لجنة لمكافحة الفساد أسند رئاستها إلى نجله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

"التسوية الأكبر"

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية على موقعها الإلكتروني مساء الجمعة، قالت فيه إن السلطات السعودية طلبت من رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال، مبلغ تسوية لا يقل عن 6 مليار دولار لإطلاق سراحه، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب من بن طلال أكبر من مبالغ التسوية الأخرى التي طلبتها المملكة من غيره من المحتجزين.

وبحسب وول ستريت جورنال، فإن الأمير الوليد بن طلال يتفاوض مع الحكومة السعودية بشأن دفع المبلغ كأسهم في شركته "المملكة القابضة"، التي تبلع قيمتها السوقية نحو 9 مليار دولار.

"محررون سابقون"

ولا يعد هؤلاء المسؤولين أول المحتجزين الذين أطلقت السلطات السعودية سراحهم، فقال مسؤول سعودي لوكالة رويترز، في نوفمبر الماضي، إنه تم الافراج عن الأمير متعب بن عبد الله بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات.

وذكر المسؤول السعودي المشارك في الحملة ضد الفساد إنه تم الإفراج عن الأمير متعب بعد التوصل إلى "اتفاق تسوية مقبول".

وأضاف المسؤول، أن 3 أشخاص آخرين متهمون في قضايا فساد أنهوا أيضا اتفاقات تسوية مع السلطات.

"تسوية مقابل عفو"

وكانت شبكة "سي إن إن" الأمريكية قالت إن معظم الأمراء السعوديين والمسؤولين المعتقلين في حملة مكافحة الفساد مستعدون لدفع الأموال التي تطلبها السلطات مقابل تجنب ملاحقتهم قضائيا.

وكان النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب قد قال في بيان إن معظم من تمت مواجهتهم بتهم الفساد المنسوبة إليهم وافقوا على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وأشار إلى أن المتهمين متاح لهم خيار التسوية مقابل عفو محتمل، ولهم أيضا مطلق الحرية في الرفض ومواجهة القضاء. ويتوقع أن تبلغ قيمة الأموال المصادرة في حملة الفساد نحو 100 مليار دولار، بحسب بيان النائب العام السعودي.