مجلس الدولة يؤجل دعوى إلغاء قرار التعليم بشأن المدارس اليابانية

كتبت- ياسمين محمد:

نظرت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة السادسة، اليوم الأحد، الدعوى المُقدمة من علي حسن - أحد أولياء أمور طلاب المدارس المصرية اليابانية، الذين تم قبولهم قبل صدور قرار وزارة التربية والتعليم، بإرجاء بدء الدراسة بالمدارس إلى أجلٍ غير مسمى، واعتبار كل ما تم اتخاذه من إجراءات متعلقة بقبول الطلاب والمعلمين "كأن لم تكن".

وتقدم ولي أمر الطالب بدعوى طعن حملت رقم (3557 لسنة 2017) "شق عاجل"، ضد كل من: "رئيس الجمهورية، وزير التربية والتعليم بصفته، ومدير مديرية التربية والتعليم بصفته".

وتضمنت الدعوى، مطالب ولي الأمر، بوقف تنفيذ القرار الصادر عن وزارة التربية والتعليم بصفةٍ مستعجلة، واعتباره كأن لم يكن، وإلزام المدعى عليه بالمصاريف الإدارية ومقابل أتعاب المحاماة.

وقال ولي الأمر علي حسن، في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هناك عدد من أولياء أمور الطلاب المقبولين تضامنوا معه في الدعوى، ويصل عددهم إلى 5 أولياء أمور.

وطالب حسن، بإلغاء قرار وزير التربية والتعليم، وإلحاق الطلاب بالمدارس التي تم قبولهم بها وبالسنة الدراسية المقيدين بها.

ومن جانبها، قررت المحكمة تأجيل القضية حتى 28 يناير المقبل، للسماح بتضامن عدد جديد من أولياء الأمور مع المدعي، والإطلاع على المستندات المقدمة من محامي الدولة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أعلن أكتوبر الماضي، إرجاء بدء الدراسة بالمدارس اليابانية لأجل غير مسمى، بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي كلف بتشكيل لجنة مكونة من أساتذة علوم: "النفس، الاجتماع، الرياضيات، العلوم، واللغات"، لوضع معايير جديدة لاختيار الطلاب والمعلمين، حتى تبدأ الدراسة بهذه المدارس على قدر عالٍ من الجودة.

جاء هذا بعد أن فتحت الوزارة باب التقديم لـ8 مدارس مصرية يابانية بعددٍ من المحافظات، من إجمالي 28 مدرسة كان من المقرر دخولهم الخدمة هذا العام الدراسي، وقبلت المعلمين وفق اختبارات خاصة، و1800 طالبًا وطالبة وفق شرطي السن والمربع السكني فقط.

ولفت الوزير، إلى أن الرئيس رفض بدء الدراسة بالمدارس قبل وصول مستوى الجودة بها إلى نسبة 100%، وأضاف بقوله "تأجيل بدء الدراسة هيزعج الناس بس هو أفضل من إننا نجرب في الناس".

وشكلت الوزارة، نوفمبر الماضي، اللجنة الفنية العليا لوضع الأطر الأساسية لإدارة مشروع المدارس المصرية اليابانية.

وتتشكل اللجنة برئاسة الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، وعضوية كل من: "الدكتور رضا أبو سريع، المشرف الفني على مشروعات المدارس اليابانية والمتفوقين، والدكتورة دينا برعي، مستشار الوزير للتقويم التربوي وتطوير الامتحانات، والدكتورة نرمين النعمان، المستشار الفني للإدارة العامة للعلاقات الفنية، وهند جلال، المسؤول عن وحدة المدارس الفنية، والكتابة الصحفية نشوى الحوفي".