مركز حقوقي فلسطيني: إعدام أبو ثريا شاهد على استهداف الاحتلال للمدنيين

غزة - )أ ش أ(

أكد مركز الميزان لحقوق الإنسان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت قتل المقعد الفلسطيني إبراهيم نايف إبراهيم أبو ثريا (29 عاماً)، وهو ما أثبته رسم توضيحي لمسرح الحادث.

وأوضح المركز - في تقرير أصدره اليوم الأحد - أن أبو ثريا كان في مقابل جنود الاحتلال الإسرائيلي، وعلى بعد حوالي (15) متراً، وبالتالي كان ظاهراً لهم بالعين المجردة، وكانت تظهر إعاقته، ولم يكن يشكل أي خطر على حياة أو أمن جنود الاحتلال وبالرغم من ذلك تم استهدافه.

وتوصل المركز- في تقريره- إلى نتائج تظهر أن إصابة أبو ثريا في جبهته في الرأس كان الهدف منه إنهاء حياته، وأن "الشهيد إبراهيم أبو ثريا: شاهد على استهداف المدنيين".

وحاول المركز، استناداً إلى عمليات جمع المعلومات التي قام بها، أن يعيد رسم الأحداث، التي تظهر بما لا يدع مجالاً للشك أن استهداف أبو ثريا شكل جريمة واضحة، وأن جميع المعطيات تدين قوات الاحتلال.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت القوة المفرطة وغير المناسبة في التعامل مع المحتجين المدنيين، دون أدنى احترام لقواعد القانون الدولي، ولاسيما التمييز والتناسب والضرورة الحربية، مؤكدا أن قتل أبو ثريا يشكل دليلاً دامغاً على هذا السلوك المنظم.

وكشف التقرير - طبقا لإفادات شهود العيان - أن قوات الاحتلال كانت تعرف أبو ثريا باسمه، من خلال مطالبته، عبر مكبرات الصوت، بمغادرة المكان قبل يومين من قتله. وهذا يدحض أية رواية أو زعم بأن قوات الاحتلال اشتبهت في هويته.

وأكد أن سياق تعامل قوات الاحتلال مع المتظاهرين المدنيين العزل وقتل المعوَّق حركياً إبراهيم أبو ثريا، يظهر تعمدها إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف المدنيين، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني.

واختتم التقرير بتوصيات طالب فيها بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية ومستقلة للتحقيق في حادث قتل أبو ثريا، وفي الانتهاكات الأخرى المشابهة، والتحقيق في مدى التزام قوات الاحتلال بقواعد القانون الدولي الإنساني.

وطالب المجتمع الدولي بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة المحميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، وضمان عدم إفلات مرتكبي جرائم الحرب من العقاب، مشددا على ضرورة تفعيل المساءلة بحق كل من ارتكب أو أمر بارتكاب هذه الجرائم.

وكرر مركز الميزان مطالبته المجتمع الدولي بتوفير الحماية للسكان المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ تمهيداً لإنهاء الاحتلال العسكري الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الأصيل وغير القابل للانتقاص في تقرير مصيره بنفسه.