المعارضة التركية تخشى وقوع أعمال عنف بسبب مرسوم تنفيذي جديد

اسطنبول - (د ب أ):

حذرت شخصيات من المعارضة التركية، من أنه من الممكن أن يسمح مرسوم تنفيذي جديد لجماعات الدفاع الذاتي الموالية للحكومة، بالقيام بأعمال عنف سياسي، حيث أعلنت اليوم الاثنين، عن اعتزامها الطعن على الامر أمام المحكمة العليا في البلاد، بينما تسعى السلطات لتهدئة المخاوف.

وكانت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان أصدرت أمس الاحد مرسوما، بموجب حالة الطوارئ، حيث أعلنت أن هؤلاء الذين تصرفوا في العام الماضي، لصد الجنود المؤيدين لمحاولة الانقلاب العسكري الفاشلة، سيتم منحهم الحصانة.

كما يمنح الأمر - الذي تجاوز البرلمان والضوابط القضائية الرئيسية - تصريحا لهؤلاء الذين يتصرفون ضد "استمرار" الانقلاب الذي وقع في 15 يوليو من عام 2016، وما يتعلق به من أعمال إرهابية.

ويقول بولنت تيزكان، وهو متحدث باسم "حزب الشعب الجمهوري"، وهو حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، والذي تقدم بطعن قانوني: "يحدث ذلك في الدول الفاشية. يحدث في الديكتاتوريات التي تريد تخويف المجتمع وترويعه عن طريق ميليشيات مدنية".

وقال: "إن ذلك يضع قنبلة تم سحب فتيلها، في قلب المجتمع". كما صرح النائب البرلماني العضو في حزب الشعب الجمهوري أيضا، هالوك بيكسن، لصحيفة "حرييت"، بأنه "لم يعد هناك أمن للحياة في تركيا".

فيما كتبت ميرال أكسينر، من "حزب الحركة القومية" اليميني، على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر": "إن المرسوم الجديد يعني جر البلاد إلى حرب أهلية".

ومع ذلك، بعد أن أعربت المعارضة عن سخطها، سعت الحكومة لتوضيح الأمر التنفيذي.

وقال المتحدث باسم "حزب العدالة والتنمية" الحاكم، ماهر أونال إن الامر "يغطي ليلة 15 يوليو وصباح 16 يوليو فقط".

وأفادت وكالة أنباء الاناضول الحكومية بأن وزير العدل، عبد الحميد جول، أدلى بتصريحات مماثلة.