الوكالة الإثيوبية تتناول زيارة شكري بعد 5 ساعات وتتجاهل اقتراح مصر

كتبت- رنا أسامة:

تناولت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية (إينا)، زيارة وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة أديس أبابا لبحث ملف سد النهضة، بعد مرور نحو 5 ساعات على بدء المباحثات المصرية الإثيوبية.

وتحت عنوان (وزير الخارجية يلتقي نظيره المصري)، أفادت الوكالة بأن "وزير الخارجية الإثيوبي ورقنه جبيهو، التقى في مكتبه بوزارة الخارجية، نظيره المصري سامح شكري، صباح اليوم الثلاثاء".

ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، ملس ألم، قوله "إن هذه الزيارة تهدف إلى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في كافة المجالات، وخاصة حول اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين الجانبين".

وفيما يتعلق بقضية سد النهضة، أشارت إلى تأكيد وزير الخارجية الإثيوبي على "التزام إثيوبيا بالاتفاق الإطاري لإعلان المبادئ، وحرص بلاده على نجاح المفاوضات والتعاون بين الدول الثلاث، وعدم سعيها للإضرار بمصالح دول المصب".

وأضاف الوزير، بحسب وكالة (إينا)، أن إثيوبيا تعمل منذ بداية بناء السد بالمسوؤلية والشفافية في هذا الصدد .

كما ذكرت أن وزير الخارجية سامح شكري أشاد بحكومة إثيوبيا على حسن الضيافة، وأعلن أن "مصر ترغب لتطوير علاقاتها مع إثيوبيا، وأن علاقتها مع إثيوبيا هامة جدًا" . وأشارت إلى أنه تم وضع حجر الأساس للتفاهم المشترك بين البلدين في كافة المجالات، بحسب الوكالة الإثيوبية.

ولفتت في الوقت نفسه إلى تأكيد شكري التزام بلاده بالعمل مع إثيوبيا، وأن "مصر قبلت في استمرار المفاوضات دون التأثير على مراحل بناء سد النهضة".

ونقلت على لسان شكري القول: "لقد أتيحت لي الفرصة خلال هذه الزيارة للمناقشة مع أخي في مختلف القضايا ذات الصلة بالعلاقات الثنائية، ونحن نترقب زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هايلماريام ديسالين إلى القاهرة والتي ستكون مرحلة مهمة في علاقتنا".

وتابع، بحسب الوكالة، "ونأمل أن نواصل بالطبع في العمل على إجراء اتفاقيات في مجال التجارة بين البلدين في أقرب وقت ممكن، وأريد أن أؤكد مرة أخرى بأن علاقاتنا مع إثيوبيا علاقة هامة جدًا، وسوف نجعل علاقاتنا مبنية على التعاون من خلال فهم قدراتنا والتعامل مع القضايا المختلفة على أساس المصلحة المتبادلة".

كما أكّد الوزير شكري أنه "يجب على الدول الثلاث أن توظف وتستثمر بناء السد من أجل مصلحة الشعوب ".

في المقابل، لم تُنوّه الوكالة الإثيوبية إلى اقترح الوزير شكري وجود وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة يتمثل في "البنك الدولي".

ولم تلفت إلى تصريحات شكري التي اكّد خلالها أن "مصر تعاملت بمرونة مع التقرير الاستهلالي لسد النهضة الاثيوبي ووافقت عليه دون تحفظات، اقتناعًا منها بأن الدراسات ذات طبيعة فنية ولا تحتمل التأويل او التسييس، بالإضافة إلى ثقة مصر في حرفية وحيادية المكتب الاستشاري"، حسبما أعلنت وزارة الخارجية في البيان الختامي للمباحثات.

وصرح المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شكري أعرب خلال الاجتماع عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية، مُشيرًا الى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.

وأوضح أبوزيد، أن الوزير شكري شدد على حساسية أمن مصر المائي، ومن ثم فإن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لاسيما فيما يتعلق بالاعتماد على الدراسات كأساس ومرجعية للملء الاول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.

كانت وكالة الأنباء الإثيوبية تجاهلت خبر زيارة شكري إلى العاصمة أديس أبابا، ولم تنشر خبرًا تمهيديًا عن الزيارة المُعلن عنها قبل يومين، أو حتى خبر وصول الوزير والوفد المرافق له إلى أديس أبابا، صباح الثلاثاء، حتى خرجت بتقرير مُجمّع حول الزيارة في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ووصل شكري إلى أديس أبابا، الثلاثاء، للقاء عدد من المسؤولين لمتابعة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي؛ في محاولة لكسر الجمود الحالي في المفاوضات حول السد بعد تعثّرها الشهر الماضي.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، 12 نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المحادثات تعثرت بعد فشلهم في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبدالعاطي.