الكنيست الاسرائيلي يقر قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد

القدس المحتلة (أ ف ب)
أقر الكنيست الإسرائيلي الخميس قانونا يحد من سلطات الشرطة في قضايا الفساد المفترض، وذلك بدعم من رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو المشتبه به في قضايا مماثلة.

وتم التصويت بشكل نهائي على مشروع القانون بعد جلسة ماراتونية بتأييد 59 صوتا في مقابل 54 من أصل 120 صوتا في الكنيست.

ينص القانون على أن الشرطة لم يعد لها سلطة توصية المدعي العام بتوجيه اتهامات بعد التحقيقات التي تقوم بها.

ووافق نتانياهو على ان يتم تعديل النص الأساسي بحيث لا يشمل القانون القضايا التي يشتبه بها شخصيا والتي أٌخضع للاستجواب بشأنها سبع مرات في الأشهر الأخيرة من قبل الشرطة.

ويتظاهر آلاف الأشخاص مساء كل سبت في تل ابيب منذ مطلع ديسمبر الحالي للتنديد بالفساد وبـ"القضايا" التي يشتبه بها رئيس الحكومة.

واتهم نتانياهو الذي يدفع ببراءته الشرطة باتخاذ موقف متحيز وبأنها أرادت ادانته "على ما يبدو" منذ "بداية التحقيق رغم الوقائع التي تثبت عدم وجود أي أدلة".

كما أعلن نتانياهو انه لا يعتزم الاستقالة في حالة أوصت الشرطة بتوجيه الاتهام اليه.

ويندد نتانياهو (68 عاما) باستمرار بمحاولة لإقصائه من قبل وسائل الإعلام واليسار.

وفي واحدة من القضيتين، يشتبه بأن نتانياهو تلقى بطريقة غير شرعية هدايا من شخصيات ثرية جدا بينها الملياردير الأسترالي جيمس باكر ومنتج في هوليود يدعى ارنون ميلتشان. وقدرت وسائل الإعلام القيمة الاجمالية لهذه الهدايا بعشرات آلاف الدولارات.

ويجري تحقيق آخر لتحديد ما إذا كان نتانياهو حاول إبرام اتفاق سري مع مالك صحيفة "يديعوت احرونوت" لتأمين تغطية مؤيدة له من قبل الصحيفة الواسعة الانتشار.

ويترأس نتانياهو الحكومة منذ 2009 بعد ولاية أولى من 1996 إلى 1999.

وأمضى نتانياهو الذي لا يهدده اي خصم واضح على الساحة السياسية حاليا، في السلطة حتى الآن اكثر من أحد عشر عاما، ويمكنه ان يتقدم على ديفيد بن غوريون مؤسس دولة إسرائيل من حيث مدة بقائه في الحكم، إذا استمرت الولاية التشريعية الحالية حتى نهايتها في نوفمبر 2019.