السعودية: معلومات جديدة عن "اتفاقات التسوية" مع محتجزي "الريتز"

كتبت- رنا أسامة:

أعلن النائب العام في المملكة العربية السعودية، الشيخ سعود المعجب، أن عدد الموقوفين على ذمة قضايا الفساد إلى الآن بلغ 159 شخصًا، وأن أغلبيتهم وافقوا على "تسوية" أوضاعهم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح المعجب، في بيان أصدره في وقت متأخر الثلاثاء، أن اللجنة المُشكّلة بالأمر الملكي رقم (أ/38)، استدعت 320 شخصًا، وأنه تم استدعاء أشخاص إضافيين، بناء على المعلومات التي أدلى بها الموقوفون، لتقديم ما لديهم من معلومات إضافية.

وأصدرت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكّلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 4 نوفمبر الماضي، أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من أبرزهم "الملياردير الوليد بن طلال، رئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، وزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله".

واحتُجّز الموقوفون في فندق ريتز كارلتون بالعاصمة السعودية، الرياض، ووُجّهت إليهم تُهم "فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية"، تقرّر على إثرها تجميد حساباتهم المصرفية.

وبيّن النائب العام في المملكة، أن معظم الموقوفين وافقوا على التسوية، وأنه يجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، متوقعًا "الانتهاء من مرحلة التفاوض وإجراءات التسوية خلال أسابيع".

ولفت المعجب إلى أن "اللجنة أحالت عددًا من الموقوفين إلى النيابة العامة، بعد دراسة ملفاتهم وفقًا للإجراءات النظامية ذات العلاقة، وقررت التحفظ على عدد محدود منهم وأفرجت عن البقية".

وأوضح المُعجب، في بيانه أمس الثلاثاء، أن عدد المحجوز على حساباتهم البنكية إلى الآن وصل 376 شخصًا من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة.

وأوضح أن "الجهات المعنية ستستمر بمراعاة عدم تأثر أو انقطاع أي أنشطة متعلقة بأصول وأموال الموقوفين أو الحقوق المتعلقة بها لأطراف أخرى، لاسيما الشركات والمؤسسات"، مؤكدًا "اتخاذ ما يلزم لحماية المؤسسات والشركات المملوكة كليًا أو جزئيًا لأي من الموقوفين".

وأُطلِق سراح وزير الحرس الوطني السابق، الأمير متعب بن عبدالله، نهاية نوفمبر الماضي، بعد أكثر من 3 أسابيع من اعتقاله مقابل "اتفاق تسوية مقبول" مع السلطات، يعتقد أنه قد يُعادل أكثر من مليار دولار أمريكي (745 مليون جنيه إسترليني)، حسبما أعلن مسؤول حكومي مُشارك في حملة مكافحة الفساد.

وأضاف المسؤول، بحسب وكالة "بلومبرج" العالمية، أنه "ومن المفهوم أن التسوية تشمل الإقرار بتهم الفساد في القضايا المتورّط فيها"، مُشيرًا إلى أنه "يتم وضع اللمسات الأخيرة على اتفاقات تسوية مماثلة لما لا يقل عن 3 مُعتقلين آخرين".

كانت النيابة العامة السعودية، أعلنت الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد، 9 نوفمبر الماضي، دون الكشف عن أية تفاصيل شخصية تتعلق بالأمراء والمسؤولين المحتجزين في هذا الوقت، لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية الكاملة التي يكفلها لهم نظام المملكة.

وأوضحت أن القيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقودًا عدة، تُقدّر بمبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المُختلسة والمُساء استخدامها، "قد تتجاوز قيمتها المُحتملة ألف مليار دولار أمريكي، وفقًا لما أظهرته التحقيقات الأولية".