قانونيون أردنيون عن "ترامب والقدس": مخالفة صارخة لقرارات الأمم المتحدة

كتبت- رنا أسامة:

أكّد قانونيون أردنيون أن أي خطوة أمريكية للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، تُمثّل "تناقضًا صارخًا لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ومخالفة صريحة للقانون الدولي"، محذرين من عواقب وخيمة وتداعيات خطيرة لهذا القرار المُرتقب، حسبما نقلت صحيفة "الغد" الأردنية.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالات هاتفية، الثلاثاء، بزعماء عرب للإعلان عن عزمه نقل السفارة إلى القدس، فتلقى ردودًا محذرة من خطورة هذه الخطوة وقدرتها على تأجيج الأوضاع في المنطقة. فيما أعلن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس رفضه رسميا للخطوة، ملوّحًا بقطع الاتصالات مع الإدارة الأمريكية، في حال أقدمت على تنفيذ الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن النائب الأردني صالح العرموطي، قوله "ما دام هناك قرار صادر عن الكونجرس بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بها عاصمة للاحتلال فهو قرار يتعارض مع القانون الدولي والشرعية الدولية، ابتداء من أن القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس الأمن والتي تؤكد على أن القدس عربية".

ولفت العرموطي إلى عدم شرعية اتخاذ قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس "عاصمة أبدية للكيان الصهيوني"، مبينًا أن القرار الصادر عن مجلس الأمن رقم 242 يؤكد أن "الضفة الغربية، ومنها القدس، تم اغتصابها ويجب زوال آثار العدوان، وأن الدول العربية لا تميز بين قدس شرقية أو غربية وإنما قدس موحدة".

وأضاف العرموطي أنه ينبغي على مجلس الأمن والأمم المتحدة "تطبيق الفصل السابع من قرارات الأمم المتحدة بإيقاع عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، لمخالفتها قرارات الشرعية الدولية"، قائلًا إنه "أمر محسوم ولا يجوز التراجع عنه".

أما نقيب المحامين الأردنيين، مازن الرشيدي، فأعرب عن عدم اندهاشه من إقدام الولايات المتحدة على الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل وبيهوديتها. وقال "عندما لا يوجد من حسيب أو رقيب على أمريكا، فمن الطبيعي أن تقوم بما تشاء، وفي النتيجة فهي تطبق قرار اللوبي الصهيوني بنقل سفارتها إلى القدس، تمهيدًا لإعلان يهودية الدولة".

وأكّد الرشيدي أن هذا القرار "مخالفة للشرعية الدولية ولميثاق الأمم المتحدة ولقرارات مجلس الأمن الدولي"، كما رأى فيه مخالفة للشرعة الدولية لحقوق الإنسان والعهد الدولي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة.

وعزا الخبير القانوني السبب وراء ذلك إلى أن "إعلان يهودية الدولة يترتب عليه إخراج أي سكان لا يدينون باليهودية من فلسطين". وأكّد على ضرورة اتخاذ إجراءات دبلوماسية عربية تجاه الكيان الصهيوني، داعيًا الأردن الى إغلاق السفارة الإسرائيلية كخطوة أولى وتوجيه تهديد بإلغاء معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية المعروفة باسم معاهدة "وادي عربة".

وبحسب مسؤولون رفيعو المستوى، سيعترف ترامب بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل في الثامنة مساء اليوم الأربعاء (الواحدة بتوقيت واشنطن)، ليصبح أول رئيس أمريكي يعلن اعتراف إدارته بالمدينة المحتلة عاصمة للدولة العبرية، وهو القرار الذي اعتبرته الإدارات السابقة مقوضًا لعملية السلام.

ونقل موقع "العربية" عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ترامب ارتكز في قراره على اعتبارين؛ الأول "المكانة التاريخية للقدس باعتبارها عاصمة تاريخية للشعب اليهودي على مدى آلاف السنين"، وهي الحجة الإسرائيلية، و"اعتبار القدس مكان الحكومة الإسرائيلية ومعظم وزارتها موجودة هناك منذ قيامها عام 1948".

وأضاف المسؤولون أن ترامب سيوقع على المذكرة التي ستبقي على السفارة الأمريكية في تل أبيب حاليًا، لكنه سيطلب من وزارة الخارجية البدء في نقل السفارة إلى القدس، وهو إجراء قال المسؤول إنه قد يستغرق من 3 إلى 4 سنوات. وهو إجراء متبع في كل السفارات الأميركية عبر العالم لما يتطلبه من تأمين الموقع.

ولا يُعرف إلى الآن ما إذا كان مبنى السفارة الجديدة سيكون في القدس الغربية أو الشرقية.

وكان ترامب أبلغ، الثلاثاء، كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اتصالات هاتفية، نيته نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.

ورفض الزعماء العرب الثلاث القرار المحتمل، محذرين من انعكاسات خطيرة على الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، ومن أنه سيقوض جهود الإدارة الأمريكية لاستئناف العملية السلمية، ويؤجج مشاعر المسلمين والمسيحيين.

وحذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، الولايات المتحدة من اتخاذ أي إجراءات تغير من الصفة القانونية والسياسية الراهنة للقدس. وتحدث أحمد أبو الغيط خلال اجتماع في القاهرة لممثلي الجامعة العربية الذين اجتمعوا لمناقشة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقال: "إن القرار الأمريكي المحتمل صدوره سيكون إجراءً خطيرًا وسيحمل تبعات تؤثر على الشرق الأوسط بأكمله".