الحكومة الألمانية: لا معلومات خاصة لدينا عن تقارير انتهاكات حقوق الإنسان بسيناء

برلين/القاهرة (د ب أ)
أكدت الحكومة الألمانية أنها تعتمد في تقدير الوضع الإرهابي في شبه جزيرة سيناء على تصريحات الحكومة المصرية رغم الانتقادات الكثيرة الموجهة للحكومة المصرية فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان.

وأوضحت الخارجية الألمانية في رد كتابي على طلب إحاطة من نائبة حزب الخضر في البرلمان، فرانسيسكا برانتنر، أن الخارجية تعلم بشأن التقارير الخاصة بانتهاكات حقوق الإنسان في سيناء في حربها على الإرهابيين التابعين لجماعات منبثقة عن تنظيم داعش.

وجاء في الرد أن "الحكومة الألمانية لا تتوفر لديها معلومات خاصة غير هذه التقارير عن تعامل قوات الجيش المصرية في المنطقة العسكرية المحظورة في شبه جزيرة سيناء".

غير أن الخارجية الألمانية أوضحت في الوقت ذاته أنها تتابع وضع حقوق الإنسان في مصر بدقة وأنها تؤكد هذا الموقف دائما خلال اللقاءات مع ممثلي الحكومة المصرية.

من جانبها انتقدت نائبة الخضر حكومة بلادها وقالت في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن الحكومة تعلم بشأن هذه الاتهامات لمصر من منظمات مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومان رايتس ووتش المعنيتين بالدفاع عن حقوق الإنسان "ومع ذلك فهي لا تصحح سياسة دعم نظام (الرئيس المصري عبد الفتاح) السيسي وتحصر موقفها في مجرد أنها لا يمكن أن تتأكد من حقيقة ما يحدث في سيناء".

وشددت النائبة البرلمانية على ضرورة أن تجمد بلادها التعاون مع الحكومة المصرية في حالة عدم تأكدها من حقيقة وضع حقوق الإنسان في مصر وقالت إن حكومة برلين تعرض نفسها لشبهة تجاهل وضع حقوق الإنسان في مصر إذا لم تجمد هذا التعاون.

يشار إلى أن الحكومة الألمانية تدعم الجيش المصري ضد تنظيم داعش الإرهابي الذي ينشط في شمال شبه جزيرة سيناء وهي المنطقة المحظورة على معظم المصريين أنفسهم.

ويتهم الجهاديون في هذه المنطقة بأنهم يقفون وراء تفجير مسجد الروضة الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 300 شخص من بينهم أطفال.

وهناك أخبار متكررة بشأن انتهاكات حقوق الإنسان وفقا لمنظمة العفو الدولية.