الجارالله: موقعة "ريتز كارلتون" كانت حلمًا في عقول شباب السعودية

كتبت - إيمان محمود:
قال أحمد الجارالله، رئيس تحرير جريدة السياسية الكويتية، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان استلهم قوته في المبايعة الشعبية له وقوته التي انعكست على بيت الحكم.

وأضاف الجارالله- في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على تويتر- أن بن سلمان لامس مشاعر الناس بإجراءاته الاجتماعية والاقتصادية التي كانت أحلامًا بالنسبة لجيله الشبابي السعودي، لافتًا إلى أن موقعة الريتز كارلتون كانت حلما من الأحلام في عقول شباب السعودية.

وأكد أن موقعة الريتز كالتون، كما قال النائب العام، سيتحصل منها ما يقارب 800 مليار دولار "تم شفطها من ميزانيات الدولة من سنة 1980"- على حد تعبيره.

واستطرد "بواقع 10% كانت عودة هذه الاموال حلما من الأحلام بين هؤلاء الشفاطين إنجليز وأمريكان ولبنانيين وهنود وخليجي وسبعه وثلاثين أمير .. محمد بن سلمان، شكرًا".

وأشار الجارالله إلى أن الاقتصاد السعودي مستقبلاً، وبعد موقعة الـ"ريتز كارلتون" لن يُنهب، وسيعود له التوازن والجدية، موضحًا "خلال 37 سنة الماضية نُهب من الميزانيات السعودية ما يقارب التريليون دولار وربما أكثر.. وياليت ما نُهب ظل في مكانه في السعودية بل رحلوه إلى حسابات خارجيه إذا مات أصحابها اختفت فليس لها أصحاب".

كانت النيابة العامة السعودية أعلنت الإفراج عن 7 من أصل 208 متهمين بالفساد، 9 نوفمبر الماضي، دون الكشف عن أية تفاصيل شخصية تتعلق بالأمراء والمسؤولين المحتجزين في هذا الوقت، لضمان حصولهم على حقوقهم القانونية الكاملة التي يكفلها لهم نظام المملكة.
وأوضحت أن القيمة المالية لممارسات الفساد التي دامت عقودًا عدة، تُقدر بمبالغ كبيرة جدًا من الأموال العامة المُختلسة والمُساء استخدامها، "قد تتجاوز قيمتها المُحتملة ألف مليار دولار أمريكي، وفقًا لما أظهرته التحقيقات الأولية".

كانت اللجنة العُليا لمكافحة الفساد في السعودية، التي تشكلت برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أصدرت 4 نوفمبر الماضي أمرًا بإيقاف 11 أميرًا وعشرات الوزراء السابقين، و4 وزراء حاليين، من أبرزهم "الملياردير الوليد بن طلال، ورئيس الديوان الملكي السابق خالد التويجري، ووزير الحرس الوطني المعفي الأمير متعب بن عبدالله".

واحتُجز الموقوفون في فندق "ريتز كارلتون" بالعاصمة السعودية الرياض، ووُجهت إليهم تهم "فساد، غسل أموال، رشاوي، تلاعب بأوراق مشاريع مدن اقتصادية، توقيع صفقات غير نظامية، اختلاسات وصفقات وهمية"، تقرر على إثرها تجميد حساباتهم المصرفية. وبيّن النائب العام في المملكة، أن معظم الموقوفين وافقوا على التسوية، وأنه يجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، متوقعًا "الانتهاء من مرحلة التفاوض وإجراءات التسوية خلال أسابيع".