الأمم المتحدة تدعم لقوة مجموعة الساحل الفتية

نيويورك (أ ف ب)
تبنى مجلس الأمن الدولي الجمعة بالإجماع قرارا يجيز لقوات الأمم المتحدة المنتشرة في مالي تقديم دعم لوجستي وعملاني لقوة دول مجموعة الساحل الخمس لمكافحة المتطرفين الإسلاميين.

والقرار الذي صاغته فرنسا كان موضع مفاوضات شاقة مع الولايات المتحدة التي عارضت لفترة طويلة أي انخراط للأمم المتحدة في هذه القوة المشتركة بين خمس دول هي مالي وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا والنيجر.

وقال السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا دولاتر ان "الحوار كان صريحا وبناء ومثمرا على ما اعتقد" مع السفيرة الأمريكية نيكي هايلي. واشادت الدبلوماسية الأمريكية بصياغة النص مؤكدة ان الولايات المتحدة حريصة على دعم الدول الأفريقية في معركتها ضد الإرهاب.

وسيشمل الدعم الذي ستقدمه قوة الامم المتحدة الاجلاء الطبي والامداد بالوقود والمياه والحصص الغذائية، اضافة الى الاستعانة بوحدات الهندسة في القوة الاممية من اجل بناء معسكرات وقواعد عسكرية لمكافحة الجهاديين.

وقوة مجموعة الساحل التي بدأت لتوها تنفيذ أولى عملياتها الميدانية تهدف الى التصدي للجهاديين على أن تضم لدى اكتمال عديدها في مطلع الربيع المقبل خمسة الاف عنصر.

وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دعا مؤخرا الى اجتماع دولي يعقد في باريس في 13 ديسمبر "لتسريع انتشار" القوة.

والقرار الذي اعتمده مجلس الامن يطلب من الامين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش ان يتوصل "في أسرع وقت" إلى "اتفاق تقني بين الأمم المتحدة ودول مجموعة الساحل لتقديم دعم لوجستي وعملاني عبر قوة الامم المتحدة في مالي" الى القوة الأفريقية الجديدة.

ويفترض ان يتم تقديم تقرير للأمم المتحدة كل ستة اشهر بشأن التنسيق بين قوة مجموعة الساحل وقوة الأمم المتحدة.

وتضم قوة حفظ السلام في مالي نحو عشرة الاف جندي.

"طابق" جديد
يشدد القرار على ان "انشطة التنظيمات الاجرامية والإرهابية في منطقة الساحل تشكل تهديدا للسلام والامن الدوليين".

وحيال تردد الولايات المتحدة في إشراك الأمم المتحدة في قوة افريقية جديدة في وقت تسعى فيه واشنطن الى تقليص نفقات المنظمة الدولية، ينص القرار الذي تم تبنيه على "آلية ينسقها الاتحاد الاوروبي". وبذلك ستسدد الى الأمم المتحدة كل النفقات التي تخصص لقوة الساحل.

واكد القرار ان هذه المساهمة اللوجستية والعملانية للأمم المتحدة لن تتم الا حين تنتشر القوة الجديدة على الاراضي المالية، وشرط ان لا تتسبب باي ضرر للمهمة الاساسية لجنود حفظ السلام المنتشرين في هذا البلد.

وحتى الآن لم يتم تأمين تمويل لقوة مجموعة الساحل. وكانت كلفة هذه القوة قدرت اولا ب250 مليون يورو و"400 مليون عندما تبدأ مهامها بالكامل" ربيع 2018، حسب باريس.

ووعد الاتحاد الاوروبي بدفع خمسين مليون يورو وفرنسا ثمانية ملايين (خصوصا بشكل معدات) وكل دولة مؤسسة لمجموعة الساحل عشرة ملايين والسعودية مئة مليون. اما الولايات المتحدة فقد وعدت الدول الخمس المؤسسة للقوة بمساعدة ثنائية تبلغ ستين مليون دولار.

وهذا ثاني قرار يصدره مجلس الامن في ما يتصل بقوة مجموعة الساحل. وكان المجلس أصدر في يونيو قرارا اول اعلن فيه دعمه السياسي لتشكيل القوة الجديدة ولكن من دون ان يلحظ اي مساهمة مالية فيها بسبب رفض واشنطن.

وقالت مصادر في باريس انه بتبني النص الجديد "نضيف طابقا صغيرا".

واضاف ان الولايات المتحدة كانت ترفض اصدار اي قرار، عند اطلاق القوة مطلع الصيف الماضي بدون ان يتمكن من تحديد ما أذا كان مقتل عسكريين امريكيين في النيجر مؤخرا أدى الى هذا التغيير في الموقف الأمريكي.