النواب العرب يعيشون إحدى أسوأ دورات الكنيست

القدس المحتلة - (أ ف ب):

يؤكد النواب العرب الإسرائيليون العالقون بين مطالبتهم بحقهم بتمثيل الفلسطينيين ومواقفهم الرافضة لسياسات الدولة، أنهم يعيشون "إحدى أسوأ دورات" الكنيست بوجود حكومة بنيامين نتانياهو اليمينية التي تزداد تطرفا يوما بعد يوم.

في الأشهر الماضية، شهدوا الجدل داخل الكنيست حول منع الأذان فجرا وإضفاء الشرعية على مصادرة أراضٍ فلسطينية لبناء مستوطنات عليها. شاركوا في النقاش وفي التصويت، دون أن يتمكنوا من أن تكون القرارات لصالحهم.

ويقول النائب أحمد الطيبي عضو الكنيست خمس دورات منذ 1999، لوكالة فرانس برس إن "هذه الدورة من أسوأ الدورات لوجود حكومة يمينية متطرفة. نحن معادون لهذه الحكومة، ونعمل لإسقاطها كل يوم".

ويضيف "نتميز عن المعارضات الأخرى بأننا نمثل أقلية عربية مضطهدة مقموعة"، مؤكدا أن "الكنيست هي أكثر الأماكن تطرفا وليست مكانا سهلا للعمل بل تحديا مستمرا".

ويؤكد الطيبي أن "نتانياهو كان أقل عدوانية وعنصرية في الدورات السابقة. لكن في السنتين الأخيرتين، صار مزايدا محرضا متطرفا خطرا".

ومنذ الانتخابات الأخيرة في 2015، قرر النواب العرب الإسرائيليون تشكيل جبهة موحدة في مواجهة أكثر الحكومات يمينية في تاريخ إسرائيل حيث يشكل الفلسطينيون المتحدرون من الذين لم يغادروا اراضيهم لدى قيام اسرائيل 17 في المئة حاليا من السكان.

وتشغل القائمة العربية المشتركة المكونة من الأحزاب العربية 13 مقعدا في الكنيست، 12 لعرب ومقعد ليهودي.

وتعتبر القائمة القوة المعارضة الثالثة في البرلمان الذي يضم 120 مقعدا لكن تشوبها انقسامات. وفي الكنيست خمسة نواب عرب آخرين.

وكان رئيس كتلة الائتلاف الحكومي في الكنيست ديفيد بيتان صرح مؤخرا "أفضل عدم توجه العرب إلى صناديق الاقتراع لأن 95 بالمئة منهم يصوتون لصالح القائمة المشتركة التي تمثل المصالح الفلسطينية".

لكن الطيبي يتذكر مراحل أخرى صعبة مر بها النواب العرب، مثل الحروب الثلاث على غزة منذ 2008. ويقول "في وقت الحرب (تصبح) الكنيست نارا. تكون مليئة بالعنصرية والعدوانية الفاقعة. لا يريدون رؤية عربي أو سماع اللغة العربية. يريدونك ان تكون جزءا من الاجماع".

ويروي الطيبي ان وزير الدفاع افيغدور ليبرمان قال يوما عنه وعن زميله محمد بركة "يجب وضعهما أمام صف من رماة الرصاص وإعدامهما. كل يوم يقول إننا نمثل المنظمات الإرهابية وأعداء الدولة".

- رفع الحصانة -

تعرض عضو الكنيست باسل غطاس من حزب التجمع الوطني الديموقراطي العضو في القائمة العربية المشتركة لإجراء يعد سابقة في تاريخ الكنيست.

فقد أقدم البرلمان على رفع الحصانة عنه جزئيا في نهاية العام عد اتهامه بنقل هواتف نقالة لمعتقلين أحدهما فلسطيني والآخر من عرب إسرائيل.

ويطالب أعضاء في الكنيست حاليا برفع الحصانة عنه بالكامل.

وأظهرت كاميرات السجن التي بثتها كل القنوات الإسرائيلية غطاس وهو يسلم السجناء مغلفات يتناولها من معطفه.

وجمع الوزير زئيف اليكين (الليكود) 72 توقيعا وسلمها الى رئيس الكنيست يولي ايدلشتاين مطالبا باقصاء غطاس. ويشترط توفر 70 توقيعا على الأقل للتصويت على إقصائه. وطالب المستشار القضائي للحكومة بتقديم لائحة اتهام ضد غطاس.

واعتبر مركز "عدالة" القانوني "أن تقديم لائحة اتهام ضد النائب غطاس بدون إعطائه حق الاستماع يشكل خرقا للحق في إجراء عادل. ويجب إعطاؤه ثلاثين يوما للاستماع إليه قبل تقديم لائحة اتهام".

واعتبر غطاس في رسالة وجهها لأعضاء الكنيست أنه تعرض لتنكيل إعلامي ومحاكمة ميدانية. لكن تصرفه أغضب أيضا زملاءه في القائمة المشتركة.

وقال رئيس القائمة أيمن عودة للقناة الثانية الإسرائيلية "هذا أمر غير مقبول للقائمة المشتركة ككل. كذلك كل نشاط غير قانوني نعارضه. الشيء المفهوم هو أنه خالف القانون وعليه أن يواجه ذلك. للأسف هو منح كل شخص ضده هدية، وهذا مؤلم جدا".

وأكد ان هذه القضية يجب التعامل معها "بالسبل القانونية فقط"، بينما تدعم المشتركة حق غطاس بالدفاع عن نفسه.

-تأثير محدود -

ورغم كل شيء، يشدد النائب الدرزي عبد الله أبو معروف على أهمية وجود النواب العرب في الكنيست.

ويقول لفرانس برس "نحن مواطنون أصليون قبل قيام إسرائيل لكننا نشكل الآن 20 بالمئة (من سكان اسرائيل). السؤال هو: هل نستطيع تغيير كل شيء في ظل السياسة الصهيونية وغسل دماغ المواطن اليهودي الذي يرضخ لسنوات عديدة من التضليل؟".

ويضيف "كمواطنين لنا الحق الشرعي في العمل على تغيير السياسة التمييزية بحق العرب في اسرائيل، لذلك لا نترك هذا المنبر في عملنا السياسي".

وعلى عكس العرب الآخرين، يشمل التجنيد الإجباري في اسرائيل الدروز.

ويقول أبو معروف "الدروز الذين يخدمون في الجيش لا يلاقون المساواة، وحجة التجنيد اخترعتها الدولة من أجل التمييز بين المواطنين وسياسة فرق تسد".

من جهتها، تتباهى الناشطة النسائية عايدة توما بأنها أصبحت أول عربية ترأس لجنة في الكنيست. وتقول "لست فقط أول امرأة أتراس لجنة دائمة بل أول عربي. وهذا يضعني أمام تحديات كبيرة، فأنا قادمة من أقلية برلمانية وأقلية قومية داخل الدولة".

وتضيف "اتابع عن كثب خطط تشغيل النساء العربيات، وحصلنا على ميزانيات لدعم مراكز لضحايا الاعتداءات الجنسية" وغيرها من المبادرات الاجتماعية.