تونس - منظمة العفو قلقة من عودة "الأساليب الوحشية"

دويتشه فيله:
بعد أقل من أسبوعين من إبداء مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب "قلقه" إزاء ظروف الاعتقال في تونس، صدر تقرير لمنظمة العفو الدولية يؤكد القلق من العودة "لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب".

أبدت منظمة العفو الدولية قلقها إزاء تصاعد "كبير" لاستخدام "أساليب وحشية قديمة" بتونس في إطار مكافحة الإرهاب، وفقاً لتقرير صدر اليوم الاثنين (13 فبراير 2017). وقالت المنظمة الحقوقية أنه تحت ستار مكافحة الإرهاب، اتخذت السلطات مجموعة إجراءات أمنية بينها فرض حال الطوارئ السارية منذ اعتداء على حافلة للحرس الرئاسي في تشرين الثاني/نوفمبر 2015 في تونس أدى إلى مقتل 12 عنصراً.

مختارات
وقالت منظمة العفو الدولية في تقرير حول "انتهاكات حقوق الإنسان في ظل حال الطوارئ"، إنه من خلال "اللجوء في شكل متزايد إلى قوانين الطوارئ والأساليب الوحشية القديمة"، فإن تونس تضع "في خطر التقدم الذي أحرز" منذ ثورة 2011. ولفتت المنظمة غير الحكومية إلى "تعذيب واعتقالات تعسفية" و"مداهمات" تنفذ أحيانا في الليل و"بدون أمر"، وإلى "قيود على تحركات المشتبه فيهم" و"مضايقات لأقربائهم"، متحدثةً عن "أحداث تقشعر لها الأبدان" رأت فيها مؤشراً إلى "ارتفاع مقلق لاستخدام أساليب قمعية ضد المشتبه بهم في قضايا إرهاب". واعتبرت منظمة العفو أن تلك الأحداث تعيد التذكير "بشكل قاتم" بنظام زين العابدين بن علي.

وأوضحت المنظمة الحقوقية أنها درست "23 حالة تعذيب وسوء معاملة منذ يناير 2015" بما فيها عملية "اغتصاب" مزعومة. وأشارت أيضا إلى أن "آلاف الأشخاص اعتقلوا"، في حين أن "خمسة آلاف (آخرين) على الأقل تم منعهم من السفر "منذ إعادة العمل بحال الطوارئ. وقالت المنظمة إن "بعض الحقوق، على غرار حظر التعذيب، لا يمكن تعليقها تحت أي ظرف" من الظروف. واعتبرت هبة مرايف، مديرة أبحاث شمال إفريقيا في المنظمة، أن "منح حرية للهيئات المكلفة الأمن لكي تتصرف كما لو أنها فوق القانون، لن يتيح ضمان الأمن".

يشار إلى أنه وفي وقت سابق هذا الشهر، أبدى مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، بن ايمرسون، في ختام مهمة في تونس، "قلقه" إزاء ظروف الاعتقال في سجون هذا البلد. وقال ايمرسون الذي سيقدم تقريره الكامل في مارس 2018 إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه أوصى بـ"يقظة" أكبر إزاء حالات محتملة لـ"تعذيب أو سوء معاملة".

الجدير ذكره أن حالة الطوارئ التي تم تمديدها شهراً في 17 يناير، تمنح خصوصاً صلاحيات استثنائية لقوات الأمن.