7 بالمئة من الكهنة الكاثوليك في استراليا متهمون بتحرش جنسي بأطفال

)أ ف ب (:

أفادت أرقام نشرت اليوم الاثنين، أمام لجنة للتحقيق في قضايا التحرش الجنسي في الكنيسة، أن سبعة بالمئة من الكهنة الكاثوليك اتهموا بالاستغلال الجنسي للأطفال بين 1950 و2010 بدون أن تفضي الشبهات إلى تحقيقات.

وتتابع لجنة التحقيق الملكية هذه منذ 2013 ردود المؤسسات على اتهامات قدمت باعتداءات جنسية. وقد جمعت شهادات مروعة من عدد من الضحايا. وبعد تحقيقات استمرت أربع سنوات، نشرت المحامية التي ترأس الأعمال الاحصاءات التي تكشف حجم هذه التجاوزات.

وتفيد هذه الارقام أن سلطات الكنيسة أبلغت ب4444 واقعة تتعلق باعتداءات جنسية على أطفال.

وقالت المحامية غايل فورنيس "بين 1950 و2010، وبشكل عام، كان سبعة من كل مئة كاهن من الذين يشتبه بارتكابهم" اعتداءات جنسية ضد أطفال. وأشارت إلى أنه في بعض الابرشيات كانت هذه النسبة تبلغ 15 بالمئة من الكهنة الذين يشتبه بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال.

وأضافت أن "الروايات متشابهة ومحزنة. كان يتم تجاهل الأطفال والأسوأ أنهم كانوا يعاقبون". وتابعت أن "الرعويات التي كانوا ينقلون إليها كانت لا تعرف شيئا عن ماضيهم. لم تكن الوثائق تحفظ بل يتم اتلافها. السر هو سيد الموقف والقضايا كانت تخنق".

وكان معدل عمر الضحايا عشر سنوات للبنات و11 عاما للصبيان. وتسعون بالمئة من 1880 مشتبها بارتكابهم اعتداءات جنسية على أطفال، هم رجال.

واستمعت اللجنة لآلاف من الذين ما زالوا على قيد الحياة، وأجرت تحقيقات حول الكنيسة والمدارس ودور الأيتام والجيش وجمعيات الشباب والنوادي الرياضية، بعد ضغوط لأكثر من عقد.

وشكلت الكنيسة الاسترالية مجلسا للحقيقة والعدالة لمواجهة الوضع. وقال مدير هذا المجلس فرنسيس ساليفان أمام اللجنة أن "هذه الأرقام تثير صدمة ومأساوية ولا يمكن الدفاع عنها".

وأضاف أن "هذه المعطيات إضافة الى كل ما سمعناه في السنوات الأربع الأخيرة لا يمكن تفسيرها إلا بشكل واحد: إنه الفشل الكامل للكنيسة الكاثوليكية في استراليا في حماية الأطفال من الاستغلال. بصفتنا كاثوليك ليس أمامنا سوى أن نحني رؤوسنا خجلا".

ويتابع الفاتيكان أعمال اللجنة عن قرب.

وكانت اللجنة استمعت الى أعلى ممثل للكنيسة الكاثوليكية في استراليا الكاردينال جورج بيل "وزير" الاقتصاد في الفاتيكان، بشأن رد فعله على الاتهامات بالاعتداء الجنسي على أطفال من قبل كهنة في ولاية فيكتوريا في سبعينات القرن الماضي.

واتهم الكاردينال شخصيا أيضا بتجاوزات من هذا النوع عندما كان اسقفا لسيدني في 2002، لكنه نفى ذلك بشكل قاطع.