البحرين وسويسرا توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الاقتصادي

المنامة – (أ ش أ):

وقع مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم مع "مؤسسة سويسرا العالمية" بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي، وإقامة مشروعات استثمارية في عددٍ من القطاعات الاقتصادية الحيوية التي تشمل تكنولوجيا معلومات الاتصال، والمواصلات والخدمات اللوجستية والتصنيع، والسياحة والترفيه، والخدمات المالية.

وجاء توقيع مذكرة التفاهم خلال زيارة قام بها وفد رسمي وتجاري سويسري برئاسة "وولف جانج أماديوس"، وكيل الوزارة للشؤون السياسية في وزارة الخارجية السويسرية، إلى مقر مجلس التنمية الاقتصادية، حيث اجتمع مع مسئولي المجلس في إطار الزيارة التي يقوم بها أعضاء الوفد إلى البحرين بتنظيم من وزارة الخارجية البحرينية.

وجرى خلال الاجتماع بحث سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وما تتميز به العلاقات بين البلدين من آفاقٍ واعدة لإقامة المشروعات المشتركة، بالإضافة إلى مناقشة الاستفادة من ما تحظى به البحرين من مزايا اقتصادية تنافسية وبيئة صديقة للأعمال ستساهم في اتاحة المزيد من تبادل الفرص الاستثمارية بين قطاعات الأعمال البحرينية والسويسرية.

وقال خالد الرميحي، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، إن توقيع مذكرة التفاهم مع مؤسسة سويسرا العالمية سيمهد الطريق لإطلاق المشروعات المشتركة، واستقطاب الاستثمارات التي ستساهم في تنمية وتطوير عدد من القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية، والتي يركز المجلس عليها في ما يتواكب مع إستراتيجيته التنموية.

وبلغ حجم التجارة بين البحرين وسويسرا، وفقًا لآخر التقديرات المتاحة، حوالي 261 مليون دولار، ويشمل التبادل التجاري الأغذية والأحجار الكريمة والمعادن، إلى جانب المعدات البصرية وأدوات التصوير الفوتوغرافي والسينمائي ومعدات الجراحة الطبية، بالإضافة إلى الأدوات الميكانيكية والكهربائية والمواد الكيميائية، والخامات المعدنية ومنتجات المطاط والبلاستيك واللؤلؤ الطبيعي.

وتعتبر مؤسسة سويسرا العالمية هي الجهة المفوضة من حكومة سويسرا للإشراف على ترويج الصادرات والواردات السويسرية إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السويسرية الساعية إلى خلق روابط وعلاقات اقتصادية مع المؤسسات والشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث تأسست كمنظمة غير ربحية في 1927 بمدينة لوزان السويسرية وساهمت منذ تأسيسها في تسهيل الترويج الفعال للتجارة الخارجية.