محتجون أتراك يهاجمون القنصلية الهولندية في إسطنبول

القاهرة (مصراوي)
هاجم محتجون أتراك غاضبون، الأحد، القنصلية الهولندية في إسطنبول ونزعوا العلم الهولندي من عليها في تصاعد جديد للأزمة بين البلدين، حسبما أفادت وكالة فرانس برس في نبأ عاجل.

يأتي ذلك على خلفية منع السلطات الهولندية دخول وزيرين تركيين إلى أراضيها، كان من المقرر أن يلقيا كلمات أمام حشد من الأتراك دعما لاستفتاء مُزمع إجراؤه الشهر المُقبل بشأن إصلاحات دستورية في تركيا توسع من صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأعلنت أنقرة السبت أنها أغلقت الطرق حول السفارة الهولندية في أنقرة والقنصلية الهولندية في اسطنبول، ومنعت بذلك الوصول إليهما "لأسباب أمنية"، وذلك بعد ساعات على رفض لاهاي استقبال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش اوغلو.

كما طردت لاهاي وزيرة الأسرة التركية التي وصلت الى روتردام حيث كان يفترض ان تحضر تجمعا مؤيدا للرئيس رجب طيب اردوغان في المدينة نفسها.

وفي وقت لاحق من ترحيل الوزيرة التركية، فرقت شرطة مكافحة الشغب الهولندية مظاهرة مؤيدة للرئيس التركي.

واستخدمت قوات الشرطة مدافع المياه لتفريق المحتجين الذين تجمعوا خارج القنصلية مع تصاعد الخلاف الدبلوماسي بين تركيا وهولندا.

وبحسب تقارير صحفية، فقد رشق المتظاهرون الشرطة بزجاجات وهاجموا سياراتها.

وتجري تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.

وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان.

ويقول أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.

ويقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، إن لديها مخاوف من بنود تسمح لأردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردا.

قال بيان صادر عن لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا الجمعة إن التعديلات المقترحة في تركيا ستمنح الرئيس "سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".