وزير الأسرة التركية تكشف تفاصيل ترحيلها من هولندا

القاهرة (مصراوي)
قالت وزير الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية إنها تعرضت لمعاملة "غير إنسانة وأخلاقية" أثناء ترحيلها من هولندا اثر رفض السلطات دخولها قنصلية بلادها في روتردام لحضور تجمع دعائي مؤيد للتصويت بنعم على الاستفتاء الذي تجريه تركيا في 16 أبريل المقبل، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية الرسمية.

وتعزز التعديلات الدستورية المقترحة من سلطات الرئيس رجب طيب أردوغان وقد تبقيه في السلطة حتى 2029.

وقالت الوزيرة فاطمة بتول صيان قايا في مؤتمر صحفي في اسطنبول بعد وصولها من ألمانيا الأحد، "عشنا ليلة في غاية المرارة بهولندا التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية وحرية التعبير."

وأضافت "أُلقي القبض على القائم بأعمالنا و5 من الطاقم المرافق لي، ورافقتنا الشرطة الهولندية إلى مخفر على الحدود الألمانية بقينا فيه ساعة ونصف، تعرضنا لمعاملة فظة وقاسية جدًّا."

وتابعت قايا "عاملت هولندا التي تتحدث عن حرية الصحافة، الصحفيين بشكل سيء للغاية حيث قامت فرق الأمن بجرهم على الأرض، وهاجمتهم بالخيل والكلاب."

وقالت إن "الحرية بالأمس كانت معلقة في هولندا وحرية التعبير وحق التجمع داستهما الأقدام، تعرض مواطنونا لمعاملة غير إنسانية من قبل الشرطة."

ووفقا لوكالة الأناضول وصلت وزير الأسرة والشؤون الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول قادمة من كولونيا الألمانية صباح الأحد.

ورحلت السلطات الهولندية وزيرة تركية عقب منعها من دخول قنصلية بلادها في مدينة روتردام للقاء حشد مؤيد للتعديلات الدستورية التي توسع من سلطات الرئيس رجب طيب أردغان.

وكانت وزيرة الأسرة والشؤون الاجتماعية في تركيا، فاطمة بيتول سايان كايا، قد وصلت عن طريق البر يوم السبت قبل تجمع يستهدف إقناع الناخبين الأتراك في هولندا.

لكن عندما وصلت الوزيرة، رفضت السلطات الهولندية السماح لها بدخول القنصلية.

وقد غادرت كايا هولندا بعدما اصطحبتها الشرطة إلى الحدود مع ألمانيا.

وأوردت وكالة الأناضول التركية الرسمية صباح الأحد أن الوزيرة التركية غادرة مطار كولونيا في ألمانيا على متن طائرة خاصة متوجهة إلى إسطنبول.

كما أعلنت الخارجية التركية أنها لا تريد عودة السفير الهولندي لدى أنقرة، الموجود حاليا خارج البلاد.

وتجري تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي والبالغ عدد سكانها 80 مليون نسمة استفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل ويحتاج إقرارها إلى أغلبية بسيطة بعد أن وافق عليها البرلمان في يناير وصادق عليها أردوغان الشهر الماضي.

وستمكن التعديلات الرئيس من إصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ وتعيين وزراء وكبار مسؤولي الدولة وحل البرلمان.

ويقول أردوغان إنه يريد رئاسة تنفيذية قوية لضمان الاستقرار ومنع عودة ائتلافات الحكم الهشة التي شهدتها العقود السابقة.

ويقول معارضون إن التغيير سيدفع تركيا نحو حكم الرجل الواحد وتآكل الحقوق والحريات الأساسية.

وقالت لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا إن التعديلات الدستورية ستكون "خطوة خطيرة إلى الوراء" للديمقراطية، إن لديها مخاوف من بنود تسمح لأردوغان بممارسة السلطات التنفيذية منفردا.

قال بيان صادر عن لجنة من خبراء قانونيين في مجلس أوروبا الجمعة إن التعديلات المقترحة في تركيا ستمنح الرئيس "سلطة حل البرلمان لأي سبب كان وهو شيء دخيل على أسس الأنظمة الرئاسية الديمقراطية".