نواب بريطانيون يهاجمون عدم تخطيط الحكومة لانتهاء مفاوضات بريكست دون اتفاق

لندن – (أ ش أ):

اتهمت لجنة برلمانية بريطانية رئيسة الوزراء تيريزا ماي بتعريض المصلحة الوطنية للخطر بسبب عدم تحسّبها لـ"إمكانية واقعية" لانتهاء العامين المحددين لإنهاء مفاوضات الانفصال عن الاتحاد الأوروبي "بريكست" دون التوصل لاتفاق مع الاتحاد.

وتأتي نتائج التحقيق المفصل - الذي أجرته اللجنة المكونة من أعضاء بجميع الأحزاب الممثلة في البرلمان جرى اختيارهم من جانب لجنة الشئون الخارجية ونشرته صحيفة "أوبزرفر" البريطانية اليوم الأحد - والذي تضمن انتقادات وتحذيرات من عواقب وخيمة للقصور في خطة ماي، في الوقت الذي يُنتظر أن تعلن فيه ماي تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة - والتي تنظم العملية الرسمية للانسحاب من الاتحاد الأوروبي - وهو الأمر الذي يعني بدء عد تنازلي مدته عامين لإتمام المفاوضات والإنهاء الرسمي لعضوية استمرت 44 عاما.

من جانبه، قال رئيس اللجنة والنائب عن حزب المحافظين كريسبن بلانت - وهو مؤيد للانسحاب - إن "إمكانية عدم التوصل لاتفاق أمر واقعي بشكل كاف لأن يتطلب من الحكومة التخطيط لكيفية التعامل معه"، مضيفا أنه "ليس هناك دليل يشير إلى أن ماي تولي هذه (الاحتمالية) الاعتبار الذي تستحقه، أو أنه جاري العمل على تخطيط طارئ جاد. الحكومة قالت بشكل متكرر إنها ستبتعد عن اتفاق نهائي سيء (مع بروكسل بشأن الانسحاب)، هذا يجعل التحضير لعدم التوصل لاتفاق يزيد عن كونه أساسيا".

وتابع: "في العام الماضي وصفت اللجنة فشل الحكومة في التخطيط للتصويت (في الاستفتاء الشعبي) بالانسحاب بأنه عمل يتسم بالإهمال الجسيم، يجب على هذه الحكومة ألا ترتكب خطأ مشابها".

ووفقا لتقرير اللجنة، فإن محادثات "بريكست" قد تنهار لأسباب متعددة، من بينها إحباط البرلمان الأوروبي للاتفاق قبل انتهاء مدة المفاوضات بوقت قصير بما لا يسمح بإعادة التفاوض وبالتالي لا يتم الاتفاق على كيفية التعامل مع عدد من القضايا المشتركة كالتجارة، حيث ستضطر لندن إلى العمل مع بروكسل بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية، الأمر الذي قد تترتب عليه مشاكل اقتصادية خطيرة للندن، التي تسعى إلى استمرار العمل مع السوق الأوروبي بسياسة الحدود المفتوحة أمام انتقال السلع والخدمات.

ووصف بلانت تلك الاحتمالية بأنها تمثل "نتيجة مدمرة جدا" بالنسبة للمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على السواء، مضيفا أن "كلا الجانبين سيعاني خسائر اقتصادية وضررا لسمعته الدولية، الأفراد والشركات في كل من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سيكونون عرضة لشكوك كبيرة وارتباك قانوني، إنها لمصلحة أساسية للوطن والاتحاد الأوروبي أن يتم تفادي مثل ذلك الموقف".

ورجحت "الاوبزرفر" احتمال أن تشجع نتائج اللجنة البرلمانية النواب الذين سيصرون في جلسة الغد على أن تضمن الحكومة للبرلمان حق التصويت على أي قرار بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، ومن بينهم نواب عن حزب المحافظين، الأمر الذي من شأنه زيادة تعقيد الأمر بالنسبة للحكومة، والتي تستعد لبدء مفاوضات، يُنتظر أن تكون شاقة، مع بروكسل خلال وقت قريب.