حقائق عن الاستفتاء.. سبب الأزمة بين تركيا وأوروبا

كتبت- إيمان محمود:
ينتظر الشعب التركي الاستفتاء هامًا على التعديلات الدستورية، التي اقترحها حزب العدالة والتنمية، والذي سيغير إقراره تغيير المشهد السياسي في الدولة الأوروبية، حيث يتحول نظامها من برلماني إلى رئاسي ما يعني صلاحيات أكبر للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأثارت الحملة الحكومية لدعم التصويت بالموافقة على الاستفتاء في أوروبا توترات مع بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا التي طردت وزيرة الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، ومنعت هبوط طائرة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو من الهبوط على أراضيها للترويج للاستفتاء.

إليكم بعض الحقائق عن الاستفتاء:

- تنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عامًا.

- تتضمن المواد إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد مرة واحدة كل 5 أعوام، وإجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.

- من أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد، ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ"نعم" أكثر من 50 في المئة من الأصوات.

- وفى حال الموافقة على التعديلات في الاستفتاء، يمكن أن يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029.

- يتمكن رئيس الجمهورية، من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة، وإقالتهم.

- تتيح المواد الجديدة إحالة الرئيس للتحقيق بعد موافقة 60 في المئة من النواب، بينما تقتضي إحالته إلى المحكمة العليا موافقة ثلثي النواب.

- تنص مواد المقترح على إلغاء القانون الذى يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذى ينتمى إليه "العدالة والتنمية."

- تمنح التعديلات الرئيس الحق في تعيين نصف أعضاء مجلس القضاء، وتعيين مجلس الوزراء وتعديل الحكومات، وتلغي منصب رئيس الوزراء.

- يسعى الرئيس التركي، لجذب أصوات نحو 1.5 مليون ناخب تركي يعيشون في ألمانيا، لصالح تمرير التعديل الدستوري الجديد، ما تسبب في أزمات بين بلاده وبعض الدول الأوروبية.

- تتهم المعارضة التركية أردوغان بالاستبداد والغاء الفصل بين السلطات وترى أنه في حال تمرير الاستفتاء ستتركز الصلاحيات ستتركز بيد شخص واحد بحجة احلال الاستقرار.