كوبلر إمكانية محاسبة مرتكبي الانتهاكات في ليبيا أمام الجنائية الدولية

كتبت- هدى الشيمي:
أكد مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، مارتن كوبلر، الأربعاء، أن كافة الأطراف المسؤولة عن ارتكاب أفعال تشمل احتجاز الرهائن والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، معرضة للمحاسبة.

وقال كوبلر، في تغريدة على حسابه على موقع تويتر، إن أي طرف من أطراف النزاع الليبي، التي تشن قصف عشوائي أو تدنس الجثث أو تصدر أوامر بشأنها، سيحاسبون أيضا، وقد يصل الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وكان كوبلر قد حذر من التصعيد الخطير في جميع أنحاء ليبيا، الذي نتج عن تدهور الأوضاع الأمنية في طرابلس والأحداث في مصراتة وبنغازي.

ودعا كوبلر، في بيان نشره حساب بعثة الأمم المتحدة لدعم ليبيا على تويتر، جميع الأطراف إلى وضع وحدة البلاد فوق مصالحهم الضيقة، قائلا إن العنف وخطاب الكراهية، والتنكيل بالجثث في ليبيا هي أمور غير مقبولة، ولا بد من استعادة الهدوء فورا.

وأشار إلى ضرورة احترام الهيئات المنتخبة والمثل الديمقراطية كما تجب حماية حرية التعبير، على حد قوله.

وناشد كوبلر ناشد مختلف المؤسسات الليبية الالتزام بدفع الاتفاق السياسي إلى الأمام والإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية التي تنص على انسحاب الجماعات المسلحة من العاصمة ونشر الجيش والشرطة.

وفي هذا الإطار، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الجيش الوطني الليبي ربما ارتكب جرائم حرب، تشمل قتل وضرب المدنيين والإعدام الميداني والتمثيل بجثث عناصر "مجلس شورى ثوار بنغازي" في 18 مارس 2017 والأيام القريبة من هذا التاريخ.

وطالبت المنظمة في التقرير الذي صدر عنها، ونقلته بوابة الوسط الليبية، المشير خليفة حفتر، قائد قوات الجيش في شرق ليبيا، بالأمر بتحقيق كامل وشفاف في الجرائم التي يُزعم ارتكابها أخيرًا على يد قوات يقودها، ومنها الاعتداءات على مدنيين، مزاعم بإعدامات ميدانية، وتشويه القتلى والتمثيل بجثثهم، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الأعمال.