مفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة قلق من تفشي التمييز ضد الفلسطينيين

جنيف - (أ ش أ):

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة زيد رعد الحسين، قلقه البالغ حيال الممارسات الإسرائيلية ضد المواطنين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة بعد نصف قرن من الاحتلال وتفشي التمييز الذى يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية.

وقال المفوض الأممي، الأربعاء، أثناء استعراضه تقريرا حول أحوال حقوق الإنسان في 40 بلدا أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنه دعا الحكومة الإسرائيلية مرارًا لوضع حد لعمليات الاعتقال الإداري التي تقوم بها ضد الفلسطينيين لفترات طويلة دون محاكمة وبأعداد كبيرة من المعتقلين.

وأضاف أن الحكومة الاسرائيلية برغم قرار مجلس الأمن 2334 سمحت ببناء حوالي 5500 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية منذ بداية العام الحالي، كما أقر الكنيست الشهر الماضي قانونا لتقنين البؤر الاستيطانية المقامة على أراض مملوكة لفلسطينيين بما يخالف القانون الدولي.

وقال إن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة ويصل إلى حد العقاب الجماعي مازال يحرم السكان من الوصول إلى السلع والخدمات الأساسية، وأعرب عن حيرته حيال العمليات المتقطعة لإطلاق الصواريخ من قبل الجماعات المسلحة الفلسطينية ومن مناطق سكنية على مناطق مأهولة بالسكان في إسرائيل، معربا عن قلقه من ان الردود الاسرائيلية فى كثير من الاحيان لا تلبى مبادئ التمييز والتناسب كما إن كل هذة السياسات لاتمهد الارض للسلام والامن .

وأعرب المفوض عن قلقه من أن السلطة الفلسطينية والسلطات في غزة زادت من استخدام الاعتقال الإداري والتعسفي مع تزايد مزاعم عن التعذيب وسوء المعاملة في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة ضد المعارضين السياسيين والصحفيين والناشطين.

وحول الأوضاع في العراق، قال المفوض السامي إن الصراع المستمر في العراق تسبب في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين، وأن مكتب المفوض تلقى تقارير عن الفظائع اليومية لداعش ضد المدنيين العراقيين وضد من يحاول منهم الفرار من المناطق الواقعة تحت سيطرة التنظيم.

وأضاف أنه في المناطق التي استعادتها الحكومة العراقية تم تحديد 20 موقعا على الأقل لمقابر جماعية منذ أكتوبر 2016، وأنه في ضوء الجرائم الجسيمة التي تم ارتكابها بما فيها جرائم ترقى إلى كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فإنه يدعو إلى جمع وتوثيق كافة الأدلة على الانتهاكات المحتملة.

وحول حالة حقوق الإنسان في تركيا، قال المفوض الأممي إن القنابل وغيرها من الهجمات الإرهابية ضد المدنيين ما زالت تحصد الأرواح وأن السلطات تعمل في بيئة مليئة بالتحديات في كثير من النواحي، وأعرب عن قلقه إزاء الإجراءات التي تتخذها السلطات التركية تحت حالة الطوارئ، ووصفها بأنها "تستهدف الآراء والانتقادات للحكومة ولا تستهدف الإرهاب".

وأعرب المفوض الأممي عن قلقه من فصل عشرات الآلاف من أعمالهم وكذلك بشأن من تم توقيفهم واعتقالهم عقب محاولة الانقلاب بمن في ذلك العديد من ممثلي الشعب المنتخبين والقضاة والصحفيين وبما يثير انزعاجا كبيرا حول ما إذا كانت ستتوفر الضمانات لمحاكمة عادلة ويتم الالتزام بها، وشدد على أنه سيكون حاسما ومهما بالنسبة للاستفتاء التركي حول تعديل الدستور في شهر أبريل وحتى تكون له مصداقية أن يكون النقاش مفتوحا حوله وخال من الترهيب وأن يتم ضمان ذلك.

وتابع المفوض الأممي: "إن حالة حقوق الإنسان فى شرق تركيا تثير قلقا عميقا خاصة مع منع وصول المراقبين إلى المنطقة، ولفت إلى أنه اعتمد إجراءات للمراقبة عن بعد لمتابعة الوضع هناك وحيث توجد مؤشرات موثوقة عن سقوط مئات القتلى بما يؤكد أن الإجراءات الأمنية تستخدم فيها إجراءات مفرطة ردا على الهجمات العنيفة، وأشار المفوض إلى أنه سيتم قريبا إصدار تقرير مفصل عن هذه الانتهاكات الخطيرة في جنوب شرق تركيا.

وفيما يتعلق بالولايات المتحدة الأمريكية، قال زيد رعد الحسين إنه يشعر بقلق بالغ من الطريقة التي تتعامل بها الإدارة الأمريكية الجديدة مع عدد من قضايا حقوق الإنسان، وإن هناك حاجة إلى قيادة أكبر وأكثر اتساقا لمواجهة الطفرة الأخيرة في التمييز ومعاداة السامية والعنف ضد الأقليات العرقية والدينية والحط من مجموعات كاملة مثل المكسيكيين والمسلمين، بالإضافة إلى "الادعاءات الكاذبة" بأن المهاجرين يرتكوبون جرائم أكثر من المواطنين الأمريكيين.

وأكد المفوض الأممي استياءه مما وصفه بـ"محاولات الرئيس الأمريكي لترهيب الصحفيين والقضاة"، وكذلك من سياساته الجديدة في موضوع الهجرة وحظر مواطني ستة دول إسلامية من دخول الولايات المتحدة لتسعين يوما، وقال إن ذلك يتزامن مع "السياسات التى تتمدد بشكل كبير وتعرض أعدادا كبيرة من المهاجرين للترحيل"، وأشار إلى أن عمليات الترحيل المعجل قد تصل إلى كونها طردا جماعيا وترحيلا قسريا في خرق للقانون الدولي أن لم تتم في وجود ضمانات عادلة وتقييم لكل حالة فردية.