الصين توافق على علامات تجارية باسم ترامب

لندن (بي بي سي)

منحت الصين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الفرصة لتوسيع نطاق العلامات التجارية التي تحمل اسمه، بعد موافقتها على عشرات من الطلبات لتسجيل علامة ترامب التجارية.

وقدم كثير من هذه الطلبات في مجالات مختلفة ما بين الفنادق والأمن، خلال فترة الحملة الانتخابية.

وكان الرئيس ترامب، الذي يمتلك الآن بالفعل 70 علامة تجارية في الصين، قد تعهد بعدم عقد أي صفقات أعمال أجنبية جديدة وهو في منصبه.

وحذر منتقدون من أن الموافقة على تسجيل العلامات التجارية الجديدة قد يكون فيه خرق لدستور الولايات المتحدة.

وأفادت وكالة أسوشيتيدبرس بأن 38 طلب تسجيل ووفق عليها مبدئيا من قبل.

ولا تزال الموافقات بحاجة إلى التصديق عليها. وإن لم يعترض عليها، فسوف تسجل رسميا خلال 90 يوما.

وليس من الغريب في الصين أن يسجل المشاهير وأصحاب الأعمال علامات تجارية بأسمائهم، حتى وإن لم يكن هناك حاجة لاستخدامهم لها فورا، لحمايتها من استغلال آخرين لها.

خطر تضارب المصالح
وقد وكل ترامب قبل حفل تنصيبه بوقت قصير ابنيه لتولي إدارة أعماله، وإن كان منتقدوه قد قالوا إنه لم يفعل ما فيه الكفاية.

وعندما ظهرت أنباء طلبات تسجيل العلامات التجارية أوائل هذا العام، قال خبراء من ذوي اتجاهات مختلفة في السياسة في الولايات المتحدة، إن منح تلك التراخيص قد يعد "دخلا" أو ربحا من حكومة أجنبية.

وهذه أمور يحظرها الدستور الأمريكي.

وقال نورمان أيسن، المحامي المسؤول عن التزام الرئيس بالقيم في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، إن هناك خطر حدوث تضارب في المصالح.

وأضاف في تعليق له في يناير "أن الخشية في الدستور هي أن يؤدي تدفق الفوائد المادية على الرؤساء من قبل حكومات أجنبية إلى التأثير سلبا في أحكامهم، والعلامات التجارية قد تؤدي إلى هذا".

لكن ريتشارد بينتر، المحامي المسؤول عن التزام الرئيس بالقيم في عهد الرئيس السابق جورج دبليو بوش قال إن سيل الموافقات أثار تساؤلات بشأن إن كان هذا سيجعل الصين أكثر تأييدا للرئيس الأمريكي.

وقال "إن تسجيل أي علامة تجارية، أو تسجيل اختراع، أو حقوق ملكية فكرية لدى حكومة أجنبية قد لا يكون على الأغلب ربحا مخالفا للدستور، ولكن مع الموافقة على عدد كبير من العلامات التجارية في فترة قصيرة، يثار التساؤل إن كان يمكن قبول بعضها على الأقل".

وكان نجم كرة السلة الأمريكي السابق، مايكل جوردون، قد فاز في الفترة الأخيرة في قضية تتعلق باستخدام اسمه تجاريا في الصين.