مسؤولون أمريكيون: إجراءات ترامب التجارية "ليست موجهة ضد الصين"

وقّع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارَيْن تنفيذيين استهدفا العجز التجاري في الولايات المتحدة، وذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني، تشي جينبينغ، الرسمية.

ويشمل قرارٌ منها دراسة تبحث في أسباب العجز من خلال تحديد الضرائب غير المدفوعة والمخالفات التجارة الخارجية.

ويشرع الآخر في مراجعة العجز التجاري الأمريكي وقوانينه التي يقول ترامب إنها أضرت بالعمال في الولايات المتحدة.

ويقول مسؤولون في الحكومة الأمريكية إن بكين ليست هي محور قرارَيْ ترامب، لكن الصين تعد أكبر مصدر لعجز التجارة الأمريكي.

وقال ترامب، أثناء توقيعه القرارين أمام الصحفيين "إننا بصدد التعامل مع هذه الصفقات التجارية السيئة".

وقال ويلبر روس، وزير التجارة الأمريكي، وهو يستعرض القرارين، إن "تلك الإجراءات صيغت ليعلم الجميع أن هذا رئيس يخطو خطوة أخرى للإيفاء بوعوده التي قطعها في حملته الانتخابية".

وكان الرئيس الأمريكي خصص جزءا كبيرا من حملته الانتخابية لمهاجمة العجز التجاري الأمريكي وصفقات التجارة الخارجية.

وسيقود روس مراجعة شاملة لتحديد مصادر العجز التجاري البالغ 502 مليارات دولار ورفع تقريره ثانية إلى البيت الأبيض بعد مرور 90 يوما.

وستنظر الدراسة في بحث ما إذا كان التلاعب والصفقات التجارية والتراخي في تطبيق القانون ولوائح منظمة التجارة العالمية تضطلع بدور في العجز أم لا، وفق ما قاله روس.

كما سيركز القراران على تطبيق أكثر صرامة لقوانين مكافحة الإغراق الأمريكية والضرائب التعويضية أو العقوبات المفروضة على الحكومات الأجنبية التي تنتهك قوانين التجارة، إلى جانب حقوق الملكية الفكرية المزيفة أو المقرصنة المملوكة لشركات أجنبية.

ويأتي هذان القراران قبل أسبوع واحد من لقاء الرئيس الأمريكي مع نظيره الصيني في منتجع مار إيه لوغو في فلوريدا.

وقال مدير المجلس التجاري القومي في البيت الأبيض، بيتر نافارو، إن القرارين لا علاقة لهما بزيارة الرئيس تشي.

لكن الصين تعد مصدر أعلى نسبة عجز في التجارة الأمريكية بقيمة 347 مليار دولار سنويا.

وأضاف نافارو: "لا شيء نتحدث عنه الليلة له صلة بالصين. دعونا لا نجعلها قضية تخص الصين. إنها قضية عن انتهاكات التجارة، إنها قصة عن عدم تحصيل الضرائب".

ومساء الخميس، قال ترامب في تعليق له على تويتر إن لقائه الأول الرئيس الصيني "سيكون صعبا للغاية، إذ لا يمكننا بعد الآن أن نتحمل عجزا تجاريا ضخما ولا فقدان للوظائف".

وأضاف: "يتعين على الشركات الأمريكية الاستعداد للتحول إلى بدائل أخرى".

وارتفع العجز التجاري الأمريكي البالغ قرابة 500 مليار جنينه هذا العام بنسبة قليلة مقارنة بعام 2015.

وسجلت الفجوة التجارية رقما قياسيا منذ 2012 العام الماضي، على الرغم من عدم التوازن في مستوى أقل من المستوى المرتفع في عام 2006.