العفو الدولية: الصين تنفذ أحكام إعدام أكثر من دول العالم مجتمعة

هونج كونج - (د ب أ):

ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، أن الصين تنفذ سنويا أحكام إعدام أكثر من بقية دول العالم مجتمعة.

وقالت المنظمة إنه تم إعدام عدة آلاف من الأشخاص في 2016 من جانب الصين وحدها بينما تم إعدام 1032 شخصا على الأقل في 23 دولة أخرى على مستوى العالم.

وتتناقض تلك التقديرات مع الأرقام الرسمية في الصين، التي ذكرت أن عدد حالات الإعدام بلغ 85 حالة بين عامي 2014 و2016 .

وأشار التحقيق الذي أجرته منظمة العفو الدولية إلى تقارير إخبارية تفيد بأن ما لا يقل عن 931 شخصا أعدموا في الفترة 2014 حتى 2016، في حين أن قاعدة بيانات الدولة الرسمية تظهر وجود 85 حالة فقط.

وقال نيكولاس بيكلين، المدير الإقليمي لمنظمة العفو الدولية لشرق آسيا: "ليست هناك على الإطلاق أي وسيلة لمعرفة ما إذا كان عدد عمليات الإعدام يتصاعد او ينخفض في الصين"، على الرغم من ادعاءات الحكومة الصينية بأنها تعدم عددا أقل.

ودعا بيكلين الحكومة إلى نشر الأرقام الكاملة.

كما وضع قانونيون صينيون تقديرات لتنفيذ عمليات إعدام تصل إلى عدة آلاف سنويا.

وتتعلق معظم عمليات الإعدام "المفقودة" التي ذكرتها منظمة العفو باتهامات خاصة بالمخدرات والإرهاب، وهناك عدد غير متناسب من الذين تم إعدامهم فقراء وأقل تعليما ومن أقليات عرقية ودينية، بحسب التقرير.

وليست هناك أرقام رسمية أيضا عن أجانب تم إعدامهم، بالرغم من تقارير إعلامية تشير إلى عكس ذلك.

وقال التقرير إن عمليات الإعدام عن جرائم اقتصادية كانت محدودة بشكل كبير للغاية خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتقوم الصين بتصنيف معظم المعلومات ذات الصلة بعقوبة الإعدام على أنها من أسرار الدولة، ويمكن التعامل بعقوبة الإعدام حال انتهاك تلك السرية.

وهناك 46 جريمة تقتضي عقوبة الإعدام في الصين، وأبرز ثلاث جرائم هي القتل (57%) والسرقة (23%) والجرائم ذات الصلة بالمخدرات (13%).

ولم تستجب الحكومة الصينية لطلبات من جانب منظمة العفو الدولية للكشف عن معلومات تتعلق بالإعدام.

وعلى المستوى العالمي، تنأى الدول عن عقوبة الإعدام، حيث ألغت 141 دولة تلك العقوبة بالقانون أو الممارسة، بحسب المنظمة.

وقال سليل شيتى الأمين العام لمنظمة العفو الدولية إنه بعيدا عن عمليات الإعدام التي نفذتها الصين، هناك أربع دول فقط هي إيران والسعودية والعراق وباكستان مسؤولة عن 87% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة. وتقوم منظمة العفو الدولية بمراقبة السجلات الرسمية لعمليات الإعدام منذ 40 عاما.