''أزمة الرواتب'' تهدد فلسطين وتعزز الخلافات بين فتح وحماس

كتبت - إيمان محمود:
تحتدم الأزمة بين حركتي فتح وحماس، أكبر فصيلين في فلسطين، بسبب عدم دفع السلطة الفلسطينية مرتبات موظفي القطاع العام في غزة، بالإضافة إلى تشكيل حماس لجنة ''إدارة غزة'' التي تثير الشكوك حول نواياها في الانفصال بالحكم عن الرئيس محمود عباس (أبو مازن).

ويشهد قطاع غزة حركة احتجاج مستمرة للموظفين العاملين لدى السلطة الفلسطينية في غزة، ضد الخصومات التي فرضتها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد لله على رواتبهم، مما يثير خطر تجدد الصراع في غزة، خاصة في ظل تبادل الاتهامات بين غزة ورام الله.

وتدفع السلطة الفلسطينية رواتب حوالي 90 ألفًا موظف بالقطاع العام في الضفة الغربية و70 ألفًا آخرين في غزة كلهم مرتبطون بحركة فتح، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وأبدى الرئيس محمود عباس، في تصريحات سابقة، اعتراضه على سياسة حماس، قائلًا ''إذا كانت حماس لا تقبل بدولة فلسطينية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد وسلاح واحد فلا شراكة بيننا وبينهم هذه شروطنا ولا تراجع عنها.''

كما أن حركة فتح ليست مستعدة لمنح أي دعم لحماس قبل أن تكف الحركة الإسلامية عن إدارة ما يصفه عباس بأنها ''حكومة ظل'' في غزة وتلتزم تمامًا باتفاق حكومة توافق أبرمه الجانبان في أبريل الماضي.

وتبحث اللجنة السداسية التي شكلتها حركة فتح مسألة رفع الخصومات عن رواتب موظفي قطاعات التعليم والصحة والإعلام الرسمي، إضافة إلى كل موظف على رأس عمله مثل موظفي الشؤون المدنية والعلاج في الخارج.

وفي الوقت ذاته فهي تستعد لزيارة إلى غزة، لمطالبة حماس بتسليم السلطة في كامل القطاع التي تسيطر عليه منذ 2007، حيث عليها أن تحدد قرارها قبل 25 أبريل الجاري، وإذا لم توافق سيتم اتخاذ قرارات حاسمة وغير مسبوقة، بحسب ما نقله موقع ''فلسطين اليوم'' عن جمال محيسن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.

وقال الدكتور أسامة شعث، المحلل السياسي الفلسطيني، إن قرار خصم علاوة الموظفين الرسميين التابعين للسلطة الفلسطينية، في غزة، جاء على ما يبدو في إطار سلسلة من الخطوات التي قررت القيادة الفلسطينية اتخاذها ردًا على قرار حماس الذي أعلنته مؤخرًا بتشكيل حكومة إدارية في غزة، و ''هو ما يعني أن حماس ماضية في مخططها الانفصالي''.

وأضاف شعث، في تصريحات لمصراوي، أن القيادة الفلسطينية تحمل هموم الشعب الفلسطيني في غزة منذ أن تم تأسيسها في عام 1994، ولم تتوقف عن دعمها لكافة فئات الشعب الفلسطيني ورغم فقدانها على السيطرة على مقاليد الأمور في غزة رغم الانقلاب الذي قادته حماس في 2007، بحسب قوله.

وأوضح أنه حتى هذه اللحظة، لم تتوقف القيادة الفلسطينية عن دعم الشعب الفلسطيني في غزة إلا أن حماس تصر على استنزاف الحكومة الفلسطينية في رام الله وإجبارها على دفع كل مستحقات غزة دون السماح لها أن تحكم.

ولفت شعث إلى أنه في اليوم التالي لتشكيل حكومة الوفاق في مطلع يونيو 2014، خرجت حماس في مظاهرات تطالب الحكومة بالصرف لموظفيها دون أن يكون لأحد منهم أي ملف وظيفي، مستغربًا أن عملية التأهيل والتي تحتاج إلى أشهر ثم إلى قرارات إدارية ومالية كيف سيتم التعامل معها في أقل من 24 ساعة.

وحول ما سينجم عنه الوضع الحالي، قال إن ''القيادة الفلسطينية وجدت نفسها مضطرة إلى اتخاذ إجراءات أكثر تشددًا في مسألة الإنفاق على غزة بهدف الضغط على حركة حماس للتوجه للمصالحة وتنفيذ الاتفاقات التي وقع عليها الأطراف الفلسطينية في القاهرة عام 2011.''

وقال ''تم القبول بالمبادرة القطرية التي وافقت عليها حماس في قطر، والرئيس أبو مازن عندما زار قطر مؤخرًا وأعلن ذلك في قمة الجامعة العربية في عمان، وأكد أن المبادرة القطرية التي تتحدث عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم معها أبناء حركة حماس، إضافة إلى اجراء انتخابات شاملة بعد 3 شهور من تشكيلها''.

وطالب شعث حركة حماس بالقبول بالمبادرة القطرية وتنفيذ اتفاقات المصالحة حرصًا على المصلحة الوطنية الفلسطينية وبهدف تفويت الفرصة على الاحتلال الذي يتغنى جهارًا بوجود الانقسام الفلسطيني.

المحلل الفلسطيني القريب من السلطة، أبدى تعجبه من هجوم حماس على القيادة الفلسطينية، موضحًا أن الخصومات تتعلق بالموظفين التابعين للحكومة برام الله ولا علاقة لها بحماس.

وحول زيارة الرئيس أبو مازن إلى الولايات المتحدة في مطلع مايو القادم، قال المحلل الفلسطيني أنه ليس من المنطقي أن يذهب رئيس يمثل الشعب الفلسطيني كله ويطالب بحقوقه لتطبيق حل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وهو يعاني من وجع الانقسام الداخلي وخاصة باجتزاء ''غزة''.

واستطرد ''العقبة الوحيدة أمام قيام دولة فلسطين هي الانقسام الفلسطيني الداخلي، إلى جانب العقبة الرئيسية المتمثلة في الاحتلال''، مضيفًا ''الاحتلال يتدرع بوجود الانقسام''.

ونفى أن يكون هناك مؤامرة من قبل السلطة على حماس مؤكدًا أن هناك تشابهًا كبير في البرامج والأهداف السياسية خاصة بعد اعلان حماس عن ميثاقها الجديد.

''ضربة موجعة تحت الحزام''

وعلى الجانب الآخر، قال القيادي في حركة حماس، الدكتور أحمد يوسف، إن ''المشكلة لا تتعلق فقط بالرواتب، وإن كانت عملية الخصم بهذه النسبة العالية 30 في المئة أشبه بضربة موجعة تحت الحزام، ولكن جوهر المشكلة يكمن في شعب خذلته قياداته السياسية، وتركته بدون رؤية أو قرار يلاطم أمواج البحر العاتية.''

وأضاف يوسف، عبر صفحته على فيسبوك، ''يا أبناء شعبنا العظيم.. واصلوا التحرك والاعتصام حتى يسمعكم العالم، ويقرع بأصوات ضميره أسماء من خذلوكم من قيادات غاب عنها الرشد والحكمة، وهي بصدد بيع القضية والشعب بثمن بخس دراهم معدودات''.

وكان نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، دعا الحكومة الفلسطينية لإعادة رواتب الموظفين في السلطة بغزة، والتي تم خصمها بداية الشهر الحالي.

وأكد هنية، في تصريحات سابقة، رفضه خصم الرواتب الذي وصفه بـ''خطوة خطيرة سياسياً وأخلاقياً''، موضحًا ''لا يجوز لأي كان أن يمس قوت العائلات''.

وشدد هنية على وقوفه إلى جانب أبناء غزة، محذرًا من استغلال قطع الرواتب في سيناريو سياسي ضمن إطار صفقة دولية ضد غزة، مضيفًا ''نقول لمن يطالبونا بإنهاء الانقسام بعدم اتخاذ قرارات تعزز الانقسام''.

وكانت حركة حماس قد اعتبرت أن الحكومة نفذت قرار خصم رواتب موظفي السلطة في غزة، بأوامر مباشرة من الرئيس محمود عباس وصمت من اللجنة المركزية لحركة فتح.

وعبرت الحركة في بيان أصدرته في 10 أبريل الجاري، عن ''تعاطفها مع موظفي السلطة''، داعية ''الكل الوطني لتحمل المسؤولية والضغط على الرئيس عباس لوقف القرار، لما يضيفه من معاناة اقتصادية واجتماعية إلى الوضع المأساوي لقطاع غزة في ظل الحصار والعدوان، عدا عن تعميق الانقسام''.

كما دعت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى التدخل لوضع حد لما اسمته ''الاستهتار بحياة أبناء غزة، لأن ردود الفعل ستكون صعبة في حال وضعت غزة في الزاوية الحرجة''.