الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يستجد بشأن إضراب الأسرى الفلسطينيين

القاهرة – (أ ش أ):

أكد الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة، السفير سعيد أبوعلي، أن الجامعة العربية تتابع عن كثب ما يستجد بشأن الأسرى الفلسطينيين الذي أعلنوا إضرابهم المفتوح عن الطعام في "معركة الحرية والكرامة" لليوم الثامن على التوالي، والبالغ عددهم أكثر من 1500 أسير والعدد مرشح للزيادة.

وقال أبو علي - في تصريح له اليوم الأثنين - إنه منذ الساعة الأولى التي أعلن الأسرى إضرابهم عن الطعام يقوم قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة بمتابعة تطورات الموقف بشأن المعتقلين الفلسطينيين وإضرابهم في مواجهة السجان الإسرائيلي بأمعائهم الخاوية.

وأضاف أننا نتابع هذه التطورات حيث يعكف قطاع فلسطين بالجامعة العربية على إعداد التقارير اليومية التي ترصد تطورات ردود الفعل ، بالاضافة الى إعداد المذكرات التي تقدمها بصورة يومية الى مندوبيات الدول العربية وبعثات الجامعة بالخارج، مشيرا الى أهمية التواصل أيضا مع الاتحادات والنقابات تحت مظلة الجامعة العربية، بالاضافة إلى المنظمات الدولية والعربية المختصة ومؤسسات المجتمع المدني .

وأوضح الأمين العام المساعد أننا نسعى لفضح الممارسات الاسرائيلية دوليا وتأكيد التضامن العربي الشعبي والرسمي ترجمة لقرارات القمة العربية الأخيرة التي عقدت في البحر الميت مارس الماضي ، خاصة ما يتعلق بالأسرى للالتزام بحقوقهم الانسانية التي كفلتها مواثيق الاتفاقات الدولية خاصة اتفاقيات جنيف الرابعة.

يذكر أن اكثر من 1500 أسير يخوضون إضرابا مفتوحا عن الطعام في السجون الإسرائيلية، بقيادة الأسير المناضل "مروان البرغوثي" عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في 17 من الشهر الجاري لليوم الثامن على التوالي مطالبين بتحسين أوضاعهم المعيشية.

من ناحية أخرى، أوضح تقرير صادر عن قطاع فلسطين والاراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية اليوم، حقيقية إضراب الاسرى، مؤكدا أنهم قاموا بإخراج المواد الغذائية وأعلنوا بدء الإضراب بعد أن حلقوا رؤوسهم في سجون عسقلان، ونفحه، وريمون، وهداريم، وجلبوع، وبئر السبع.

وقال التقرير إن قرار الإضراب جاء نتيجة الانتهاكات الجسيمة التي يمارسها الجنود والوحدات الخاصة التابعة (الماتسادا) لمصلحة السجون الاسرائيلية، من التعذيب والعنف الجسدي والمعاملة القاسية والحرمان من الزيارات العائلية، والاجراءات المشددة ضد الاهالي، والعزل الانفرادي، وأساليب التفتيش الاستفزازي والمهين للأسرى، وقلة ورداءة الطعام، والغرامات المالية والعقوبات الجماعية، والحرمان من التعليم، ومنع ادخال الملابس، والتضييق على ممارسة الشعائر الدينية، والاهمال الطبي المتعمد والمتكرر الذي أودى بحياة العديد منهم.

كما يأتي الاضراب الجماعي للأسرى رداً على الهجمة القانونية العنصرية غير المسبوقة التي شنتها الحكومة اليمينية المتطرفة ضد الأسرى من خلال تشريعات قانونية عنصرية وانتقامية دأب الكنيست الإسرائيلي بسنها وبشكل مكثف ضد الأسرى.

وأوضح التقرير أن هناك أكثر من 120 مشروع قانون وما يزيد على 30 قانونا دخلت مراحل التشريع مثل: قانون التغذية القسري للأسرى المضربين عن الطعام و قانون إعفاء المخابرات من توثيق جرائم التحقيق وقانون محاكمة الأطفال دون سن الـ (14) ، بالاضافة إلى 13 قانونا تقدم بها الكنيست منها قانون إعدام الأسرى، مشيرا إلى أن إضراب "الحرية والكرامة" الذي يخوضه الأسرى بقيادة المناضل "البرغوثي" يعتبر أول خطوة جماعية منذ 5 سنوات، إذ كان آخر إضراب جماعي خاصة الأسرى في أبريل عام 2012.