لقاء بين إيران والقوى الكبرى في فيينا لتقييم الالتزام بالاتفاق النووي

جنيف (أ ف ب)
عقدت إيران والقوى الكبرى اجتماعا في فيينا الثلاثاء لتقييم مدى التزام الأطراف بالاتفاق النووي المبرم في 2015 وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخي في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلي المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت اليه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضي.

وبموجب الاتفاق خفضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير لتهدئة المخاوف الدولية بشأن مساعيها لإنتاج قنبلة نووية. وفي المقابل تم رفع عقوبات غربية ودولية كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي.

إلا أن ترامب امر بإجراء مراجعة لمدة 90 يوماً، وقال الخميس أن إيران "لا تطبق روح" الاتفاق "الفظيع" بسبب سلوكها في مناطق أخرى، وذلك في اشارة الى دعم ايران لنظام الرئيس السوري بشار الاسد والمتمردين في اليمن ومجموعات مسلحة في العراق ولبنان إضافة الى برنامج ايران الصاروخي البالستي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر الاثنين أنه خلال التقييم سيتم بحث الاتفاق النووي "في السياق الأكبر لدور ايران في المنطقة والعالم، ومن ثم تعديله طبقا لذلك".

والأربعاء الماضي عبر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون عن مخاوفه بشأن الاتفاق النووي بحد ذاته.

وبموجب الاتفاق خفضت إيران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف الى خمسة الاف. ويستخدم اليورانيوم المخصب لتوليد الطاقة ويمكن أن يستخدم في صنع قنبلة نووية في حال ارتفاع نسبة تخصيبه.

وتعهدت ايران بالسماح بفرض قيود واجراء عمليات تفتيش دولية مشددة على مرافقها النووية، كما تعهدت بالإبقاء على اجهزة الطرد المركزي عند هذا العدد لمدة عشر سنوات، وتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة لمدة 15 عاما.

كما ستبقي على مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كلغ أي اقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية لمدة 15 عاما.

وقال تيلرسون أن الاتفاق "لا يحقق هدف ضمان عدم امتلاك ايران لقنبلة نووية".

إيران غير راضية

ايران غير راضية كذلك عن مستوى الالتزام بالاتفاق حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحاني الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه الشهر المقبل، أن الاتفاق لم يحقق كل الفوائد الاقتصادية الموعودة.

وفيما رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، تم الابقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الانسان والبرنامج الصاروخي وربما توسعت، ما يحبط جهود ايران لتعزيز التجارة.

والأسبوع الماضي رد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف على تصريحات ترامب بالقول أن واشنطن لا تحترم روح الاتفاق النووي ولا نصه.

وعقد اجتماع "اللجنة المشتركة" خلف أبواب مغلقة بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين في نفس الفندق الفاخر في فيينا الذي شهد التوقيع على الاتفاق. ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب الاجتماع.

ويمثل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، بلاده في المحادثات. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية عنه قوله أن ايران تتمسك بالاتفاق إلا أن الطرف الاخر لا يلتزم بالاتفاق تماما.