حكومة جديدة في المغرب بعد ستة أشهر من التعثر السياسي

الرباط- (أ ف ب):

عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء اعضاء الحكومة التي سيرأسها سعد الدين العثماني، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، وتعكس صعودا لليبراليين الذين يتمتعون بثقة القصر وتهميشا للإسلاميين.

وذكرت وكالة انباء المغرب الرسمية ان الملك محمد السادس عين الوزراء الـ39 في الحكومة.

وينهي تشكيل الحكومة تعثرا سياسيا استمر ستة اشهر منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من اكتوبر 2016 وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي بات يشغل 125 مقعدا من أصل 395 في البرلمان.

وكان رئيس الوزراء السابق الامين العام للحزب عبد الاله بنكيران، كلف تشكيل الحكومة مجددا بعد الانتخابات لكن العاهل المغربي اعفاه من المهمة في منتصف مارس لعدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم، وكلف العثماني (61 عاما) بدلا منه.

ويضم الائتلاف الحكومي الجديد حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

وبالمقارنة مع النتائج التي سجلها في الانتخابات، حصل حزب العدالة والتنمية على عدد قليل نسبيا من الوزارات المهمة.

وقد عهد اليه بوزارات النقل (عبد القادر أعمارة) والطاقة والمعادن (عزيز رباح) والشغل (محمد يتيم) والاسرة (بسيمة الحقاوي)، بحسب التشكيلة التي نشرتها الوكالة الرسمية. لكن الحزب لم يحصل على حقيبة العدل التي كان يريد الاحتفاظ بها ولا حقائب استراتيجية اخرى كان يطمح اليها.

أما الحقائب السيادية وهي الشؤون الخارجية والداخلية والدفاع فسيتسلمها على التوالي ناصر بوريطة وعبد الوافي لفتيت وعبد اللطيف لوديي. اما وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية فقد عهد بها الى احمد توفيق.

وأصبح وزير الداخلية السابق محمد حصاد وزيرا للتربية.

وكلف التجمع الوطني للأحرار وهو حزب ليبرالي حل رابعا في انتخابات أكتوبر مع 37 مقعدا، الحقائب الاقتصادية (الاقتصاد والتجارة والزراعة) التي سيواصل ادارتها.

وأعيد تعيين رئيس التجمع الوطني للاحرار الملياردير عزيز اخنوش الذي يوصف بأنه مقرب من القصر الملكي وزيرا للفلاحة والصيد البحري.

"ضد حزب العدالة والتنمية"

وكان بنكيران واجه صعوبات في بناء اغلبية بسبب خلافات إذ أن اخنوش وضع شروطا عديدة للمشاركة في الحكومة.

ووافق العثماني الطبيب النفسي ووزير الخارجية الاسبق (من يناير 2012 إلى أكتوبر 2013)، على مطالب اخنوش وخصوصا مشاركة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في التحالف الجديد، وهو ما كان خطا أحمرا لدى بنكيران وكوادر أخرى من حزبه.

وتعتبر وسائل اعلام اخنوش رجل القصر. وكتبت اسبوعية "تيل-كيل" ان "العثماني وافق بلا تردد على شروط رفضها بنكيران، بدعم من حزبه. هذه الشروط وضعها اخنوش وبالتالي القصر".

ورأى الخبير السياسي محمد مدني في اقالة بنكيران نتيجة "خمسة أشهر من عملية اقامة توازن عبر اعطاء هامش مناورات واسع لاخنوش الذي احاط نفسه بمجموعة من الاحزاب لتطويق حزب العدالة والتنمية".

وأضاف لفرانس برس ان "الملكية تحاول استعادة زمام الأمور ومراجعة الخارطة المؤسساتية بشكل لا يبقى فيه حزب العدالة والتنمية القوة المهيمنة".

وتثير التنازلات التي قدمها العثماني جدلا داخل حزب العدالة والتنمية الذي أضعف بعد ازاحة زعيمه ومهندس نجاحاته الانتخابية بعد الفوز التاريخي الذي حققه في 2011.

وكتبت الصحافة المغربية أن "حصن حزب العدالة والتنمية بدأ ينهار" في وقت "لا توافق فيه شخصيات مؤثرة في داخله على التحالف الحكومي الذي شكل".

وفي المغرب لا تعني التوجهات الايديولوجية للأحزاب الشيء الكثير في تشكيل التحالفات التي تعمل تحت رعاية الملك الذي هو فوق الأحزاب، ويملك اليد العليا في مستوى الدبلوماسية والأمن والقطاعات الأساسية في الاقتصاد.