الأمم المتحدة تدين مقتل أربعة من جنودها في أسوأ يوم لها في أفريقيا الوسطى

الأمم المتحدة (أ ف ب)
دانت الأمم المتحدة مقتل اربعة من جنود حفظ السلام التابعين لها في هجوم نسب إلى مسلحين من حركة "انتي-بالاكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى، في أسوأ هجوم يطال بعثتها في البلد منذ انتهاء العملية العسكرية الفرنسية "سانغاريس" في اكتوبر 2016.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية انطونيو غوتيريش إنه يدين "بحزم" الهجوم الذي "تسبب بموت أربعة من جنود حفظ السلام بينما جرح عشرة آخرون ونقلوا إلى بانغي".

وأشار إلى أن "الهجمات على جنود الأمم المتحدة لحفظ السلام يمكن ان تشكل جريمة حرب"، داعيا سلطات جمهورية أفريقيا الوسطى إلى "إجراء تحقيق لمحاسبة المسؤولين (عن الهجوم) بسرعة أمام القضاء".

وقال الناطق باسم بعثة الأمم المتحدة ايرفيه فيرهوسيل "للأسف إنه الهجوم الذي أدى إلى أكبر عدد من القتلى من جنود السلام التابعين للبعثة".

وانشئت بعثة الأمم المتحدة (مينوسكا) بشكلها الحالي في أبريل 2014 بقرار من مجلس الأمن الدولي في أوج المجازر بين المجموعات المسلحة التي يشكل المسلمون غالبيتها "سيليكا" وميليشيا "انتي-بالاكا" المسيحية بمعظمها.

وبعد مقتل اثنين من جنود حفظ السلام المغاربة في بداية السنة الجارية، ومعارك ضد مسلحين حول بامباري (وسط) في فبراير الماضي، منيت قوة الأمم المتحدة بأكبر الخسائر في هذا العام مساء الاثنين على بعد 470 كلم شرق بانغي بالقرب من الحدود مع جمهورية الكونغو الديموقراطية.

وقتل جندي كمبودي في هذه القوة اولا في تبادل لإطلاق النار بعد مهاجمة مسلحين دورية مشتركة للجيش والشرطة بين بلدتي رافاي وبانغاسو، بحسب ما أفادت البعثة في بيان الثلاثاء.

وفقد أربعة جنود آخرين -- ثلاثة كمبوديين ومغربي -- بعدما أسرهم المهاجمون.

وقالت البعثة في بيانها أنها "تؤكد بأسف أن ثلاثة من الجنود الأربعة الذي فقدوا منذ هجوم امس (الاثنين) عثر عليهم مقتولين"، مشيرة إلى أن الجندي "الرابع ما زال مفقودا".

وأضافت انه خلال تبادل اطلاق النار "قتل ثمانية من عناصر انتي-بالاكا".

نزع الاسلحة مستحيل
سادت الفوضى في أفريقيا الوسطى في 2013 بعد الإطاحة بالرئيس السابق فرنسوا بوزيزيه من قبل متمردي "سيليكا" الذي أدى إلى هجوم مضاد لميليشيا ""انتي-بالاكا".

وسمح التدخل العسكري لفرنسا (ديسمبر 2013 - أكتوبر 2016) والأمم المتحدة بانتخاب الرئيس فوستان ارشانج تواديرا وعودة الهدوء إلى بانغي، ولكن ليس داخل البلاد حيث تواصل المجموعات المسلحة القتال بينها للسيطرة على الثروات من ذهب والماس وماشية وغيرها.

ودانت فرنسا، القوة المستعمرة السابقة، الهجوم مؤكدة ضرورة "تحديد المسؤولين لمحاكمتهم". وقال بيان إن "فرنسا تؤكد دعمها الكامل للعمل الذي تقوم به بعثة الأمم المتحدة وقواتها لإحلال الاستقرار في جمهورية أفريقيا الوسطى وحماية المدنيين".

وفي غياب جيش لهذا البلد تحاول بعثة من الاتحاد الأوروبي اعادة بنائه. ويواجه جنودها البالغ عددهم 12 الفا و500 وحدهم مجموعات "سيليكا" و"انتي-بالاكا" منذ انتهاء العملية الفرنسية "سانغاريس".

وعلى الرغم من الدعوات العديدة التي اطلقها الرئيس تواديرا إلى الجماعات المسلحة لتسليم أسلحتها، لا يزال نشاطها يعرقل توصيل المساعدات الإنسانية الضرورية في البلد الذي يعد من أفقر دول العالم، ويضم 900 الف لاجئ أو نازح بينما لا يتجاوز عدد سكانه 4,5 ملايين نسمة.

وكان مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (اوشا) قال مطلع الشهر الجاري أن "العنف الذي ساد في الفصل الأول من 2017 بات يؤثر بشكل مباشر على الجهات الفاعلة في القطاع الإنساني".

وأضاف أن "أربع منظمات إنسانية كبرى اتخذت قرار تعليق نشاطاتها مؤخرا في المناطق حيث بلغت التهديدات لها ذروتها".

وقالت البعثة في بياناتها ان الهجوم على جنودها هو "جريمة حرب".

ويفترض أن تبدأ محكمة جنائية خاصة، تضم قضاة من أفريقيا الوسطى وأجانب، أعمالها قريبا.