"جنيف 6": غموض حول "وثيقة الدستور".. والمعارضة تتعهد بعدم الانسحاب

كتبت – إيمان محمود

في اليوم الثاني للجولة السادسة من محادثات جنيف، التي تُعقد بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية، لبحث الأزمة السورية برعاية أممية، وبحضور نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، الذي التقى أمس، المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.

وتبحث المعارضة السورية، الأربعاء، ورقة قدمها المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا تقترح تشكيل فريق من الناشطين في المجتمع المدني والتكنوقراط لتمهيد الطريق أمام إعداد دستور جديد.

وتنص الوثيقة وفق مصادر المعارضة، على آلية تشاورية تعمل على رؤى قانونية محددة، وكذلك ضمان عدم وجود فراغ دستوري أو قانوني في أي وقت خلال عملية الانتقال السياسي الذي يتم التفاوض عليه، بحسب ما نقلته قناة العربية الإخبارية.

مسؤولون في وفد المعارضة بجنيف، قالوا إن الوثيقة لم تكن ضمن جدول الأعمال وإن لديهم تحفظات كثيرة حولها، مشيرين إلى أنها لا تزال قيد الدراسة، وعبروا عن مخاوف من أن تزيد هذه التفاصيل من تعقيد العملية التفاوضية.

المفاوضات التي بدأت أمس الثلاثاء، حيث من المقرر أن تستمر لأربعة أيام، وستكون بحسب دي ميستورا "مركزة وحيوية" على أن تتناول السلال الأربع التي تم بدء بحثها في الجولة الماضية من المفاوضات، والمتعلقة بالحكم والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب.

ومن المنتظر أن يتم خلال لقاء اليوم، تقديم الرد الأولي على هذه الورقة التي تسلمها وفد المعارضة، خلال جلسة أمس، وما زالت النقاشات تدور بين أعضاء وفد المعارضة لتقييم ورقة دي ميستورا، التي وصفها أحد أعضاء الوفد بأنها معقدة وتحتاج إلى الكثير من الدراسة.

كما تتناول نقاشات وفد المعارضة قضية التوازي، إذ تصر المعارضة على توازي نقاش قضايا المفاوضات المتعلقة بالحكم الانتقالي والمبادئ الدستورية التي تحكم العملية الانتقالية، فضلاً عن الانتخابات وإجراءات بناء الثقة التي تتضمن إطلاق سراح المعتقلين خاصة. كما يعكف وفد المعارضة على إعداد ورقتين؛ الأولى تتعلق بملف المعتقلين، خاصة بعد تقارير وزارة الخارجية الأمريكية بشأن المجازر المرتكبة في سجن صيدنايا، وعدم وصول المساعدات للمناطق المحاصرة، في حين تتعلق الورقة الثانية برفض أي دور لإيران في الملف السوري.

وتعهد وفد المعارضة السورية لـ"الهيئة العليا للمفاوضات" بعدم مغادرة الجولة السادسة من مباحثات السلام غير المباشرة مع النظام في جنيف، وقال المتحدث باسم الهيئة سالم المسلط: "لن نغادر محادثات جنيف طالما نرى أفق حل لشعبنا"، وأشار إلى "جولة مفاوضات قصيرة من 4 أيام لن تحقق شيئا".

وطالب المسلط بـ"مفاوضات مستمرة دون توقف لتحقيق تقدم".

ووسط غموض المواقف من وثيقة دي ميستورا، يبحث وفد المعارضة السورية مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف المسار السياسي للحل في سوريا، وتفاصيل متعلقة باتفاق أستانة، فيما ينتظر دي ميستورا الرد على مقترحه المتعلق بتشكيل آلية تشاورية لدراسة سلة الدستور.

وقال دي ميستورا إن "الجولة الجديدة من جنيف ستكون مختلفة عن الجولات السابقة لأن هناك جدول أعمال واضحاً". وأضاف أن "جنيف 6 ستكون مهمة في ظل مذكرة أستانة حول مناطق تخفيف التصعيد في سوريا".

فيما وصفت وزارة الخارجية الروسية، الأربعاء، مبادرة دي ميستورا بشأن إنشاء آلية تشاورية حول صياغة الدستور السوري الجديد، بأنها خطوة صحيحة.

وقال المسؤول الروسي، الذي يشارك في فعاليات مفاوضات "جنيف 6" حول تسوية الأزمة السورية: "نرى أنها خطوة في الاتجاه الصحيح. المسائل المتعلقة بالدستور تعتبر موضوعا يسمح لنا بالتعويل على دفع العملية السياسية إلى الأمام"، بحسب ما نقلته قناة روسيا اليوم.

وأكد الدبلوماسي الروسي أن استحداث مثل هذه الآلية لا يتعارض مع استمرار المناقشات حول "السلال الأربع" المتفق عليها لجدول أعمال المفاوضات في جنيف، قائلا: "السلال الأربع ستبقى محورية. وكنا نقول دائما إننا نولي اهتماما أوليا لمسائل محاربة الإرهاب بالإضافة إلى موضوع الدستور. لكن إذا أرادنا تحقيق تقدم إلى الأمام، فعلينا أن نبدأ من شيء ما".

وأكد غاتيلوف أن روسيا متمسكة باقتراحها الخاص بإصدار قرار دولي دعما لمشروع مناطق تخفيف التوتر في سوريا.

وفي سياق آخر، أعلنت كازاخستان أن اجتماعات العمل التي عقدها الرئيس نور سلطان نزار باييف، مع قادة وممثلي الدول الضامنة لمذكرة "مناطق تخفيف التصعيد" في سوريا أظهرت أن الأطراف تشارك بنشاط في العمل على تطبيق المذكرة، وتوقعت أن تكون مناقشات جولة محادثات "جنيف 6" السورية – السورية حادة للغاية.

وقال وزير الخارجية الكازاخستاني خيرات عبد الرحمانوف: "على حد علمي فإن الإدارات العسكرية تشارك في هذا العمل بالمقام الأول لأننا نتحدث عن شكل جغرافي معين لمناطق تخفيف التصعيد على الخريطة إضافة إلى إنشاء مراكز مراقبة ونقاط تفتيش على طول هذه المناطق"، بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وكانت الدول الضامنة لمسار أستانة وهي (روسيا وإيران وتركيا) وقعت في ختام اجتماع "أستانة 4" في الرابع من أبريل الجاري مذكرة إنشاء "مناطق تخفيف التصعيد" التي جاءت بمبادرة من روسيا.