تقرير لـ "الاستخبارات الدفاعية الأمريكية" يكشف عن أخطر التهديدات ضد الولايات المتحدة

واشنطن - (أ ش أ)
أصدرت وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية -أمس الأربعاء- تقريرا تكشف فيه عن أخطر التهديدات العسكرية الخارجية التي تواجه الولايات المتحدة الأمريكية.

وذكر التقرير، الذي نشر على الموقع الرسمي للوكالة، أن النظام الدولي الذي أنشئ بعد الحرب العالمية الثانية، والذي تطور خلال الحرب الباردة، يكفل إلى حد كبير السلام والاستقرار حتى في ظل نشوب صراعات جديدة — كبيرة وصغيرة — في مناطق مختلفة من العالم.

وأوضح التقرير أن فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، التي اكتسبت خلالها الولايات المتحدة قوة كبيرة، أدت أيضا إلى أعظم فترة من الازدهار في التاريخ وشهدت البلدان إعادة البناء بعد الحرب والخروج من الاستعمار لتصبح دولا قابلة للحياة.

وأكد أنه بعد انهيار الاتحاد السوفيتي ظهرت الولايات المتحدة كقوة مهيمنة عسكريا واقتصاديا ودبلوماسيا، إلا أنه بعد ذلك بوقت قصير أصبحت الهيمنة الأمريكية تواجه تحديات متزايدة، متمثلة في صعود جيوش أجنبية ذات قدرات متزايدة باستمرار، إضافة إلى المنظمات الإرهابية، وأجهزة المخابرات الأجنبية، وتهديدات إلكترونية.

ورصد التقرير أكثر التهديات الإقليمية التي تعتبرها الولايات المتحدة ذات خطورة على الأمن القومي الأمريكي، حيث تصدرت روسيا تلك التهديدات بصفتها القوة العسكرية الأكبر بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث اعتبر التقرير موسكو هي القوة العسكرية الحاسمة والقادرة على تحقيق الأهداف الاستراتيجية الرئيسية، من خلال تكريس موارد كبيرة لتحديث قواتها.. وأن القيادة الروسية لديها قوة نووية قادرة وقابلة للبقاء كأساس للردع الاستراتيجي القوي، كما أن لديها قوة إقليمية في المنطقة، عن طريق نشر قوات خارج حدودها.

وأضاف التقرير أن موسكو ستواصل السعي بقوة لتحقيق أهدافها المتعلقة بالسياسة الخارجية والأمنية من خلال استخدام كامل نطاق النفوذ، بما في ذلك العمليات السيبرانية، وأن جيشها القوي ،مقترنا بالتهديد الفعلي أو المتصور بالتدخل، يسمح لجهود الحكومة بكاملها للتصدي على نطاق واسع. ونتوقع أن تكون مستويات النشاط العسكري في عام 2017 مماثلة لتلك التي شهدتها السنوات الأخيرة، على الرغم من أن جهود التحديث العسكري في موسكو ستواجه عقبات بسبب التحديات الاقتصادية والديموغرافية.

وحسب التقرير، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينظر إلى روسيا كقوة عظمى عالمية حرمت من مكانها الصحيح من خلال سياسة أمريكية وغربية عدوانية تهدف إلى وضع روسيا في دور ثانوي.. حيث ينظر بوتين إلى انهيار الاتحاد السوفيتي ككارثة جيوسياسية كبرى في القرن العشرين.

ولفت التقرير إلى التحركات الروسية الأخيرة في أوكرانيا وجورجيا بالإضافة إلى ضم القرم ونشر روسيا لقواتها في سوريا لدعم الرئيس السوري بشار الأسد .. وتحسين موسكو لقدراتها على التعبئة العسكرية .. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن برنامج تسلح روسيا الطموح يواجه عقبات من الفساد وعدم الكفاءة الصناعية بالإضافة إلى العقوبات الغربية، والوضع الضعيف للاقتصاد الروسي.

وجاءت الصين ثانيا في التقرير، حيث ذكر التقرير أن الصين تتابع برنامج تحديث عسكري طويل الأجل، وتواصل المضي قدمًا في الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على الجيش، وتعزيز قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على القتال في الصراعات الإقليمية والعمل على مسافات بعيدة عن البر الصيني، كما يسعى قادة الصين إلى سبل للاستفادة من الموقف العسكري والدبلوماسي والاقتصادي المتزايد للصين من أجل تعزيز النفوذ الدولي للبلاد.

وقال التقرير إنه في عام 2016، ذكر الرئيس الصيني شي جين بينج أن "المهمة الاستراتيجية" لبلاده هي بناء جيش قوي يتناسب مع الوضع الدولي للصين، وتعمل الصين على تحسين قدرة جيش التحرير الشعبي الصيني على التدخل في الصراعات الإقليمية قصيرة الأجل والتي تتسم بالكثافة العالية من خلال القيام ببرنامج تحديث عسكري شامل طويل الأجل.

وأضاف التقرير أنه في عام 2016، زاد جيش التحرير الشعبي الصيني من استعداداته للطوارئ على طول المحيط، بما في ذلك الصراعات في بحار شرق وجنوب الصين.

وحسب التقرير يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني بتنفيذ إصلاحات هيكلية ضخمة تهدف إلى تحسين القيادة والإدارة وقيادة العمليات المشتركة عبر القوة بحلول عام 2020. وتشمل التغييرات إعادة توازن القوى لرفع الأهمية النسبية للقوات البحرية والقوات الجوية وإقامة نظام قيادة مشتركة لمسارح العمليات.

وأحدثت الإصلاحات العسكرية الأخيرة في الصين قوة الدعم الاستراتيجي، التي تهدف إلى تعزيز قدرات جيش التحرير الشعبي الصيني في الفضاء والفضاء والحرب الإلكترونية.

وتوقع التقرير أن تواصل الصين زيادة إنفاقها الدفاعي القوي في المستقبل المنظور. حيث أنه في مارس 2017، أعلنت الصين عن زيادة بنسبة 7 بالمائة في الميزانية العسكرية السنوية، لتصل بذلك إلى 4ر148 مليار دولار.

وقال التقرير إن الصين قامت بتطوير العديد من صواريخ "كروز" للأهداف البرية والبحرية، وسيتم إطلاقها من منصاتها الجوية والبحرية الأكثر تطورًا. وتعمل الصين على تطوير أسطولها البحري وتحت سطح البحر باستخدام صواريخ كروز مضادة للسفن طويلة المدى، وبعضها سيصل إلى سرعات أسرع من الصوت.

كما يقوم جيش التحرير الشعبي الصيني برفع مستوى طائرته بصواريخ مضادة للسفن وصواريخ كروز أطلقت من الجو للهجوم على الأرض وعلى أهداف السفن السطحية.

وتناول التقرير كوريا الشمالية، حيث أكد أنها لا تزال تشكل تحديًا أمنيًا حاسمًا بالنسبة للولايات المتحدة. حيث تعكف بيونج يانج على تطوير صاروخ بعيد المدى وقذائف نووية قادرة على أن تشكل تهديدًا مباشرًا للولايات المتحدة، كما يتضح من تجربتين نوويتين محتملتين ومستوى غير مسبوق من إطلاق القذائف في عام 2016.

وأشار التقرير إلى أنه في العام الماضي، واختبرت كوريا الشمالية أكثر من اثني عشر صاروخًا باليستيًا، فضلا عن نظامها الصاروخي الباليستي الذي أطلقته الغواصات وأطلق في الفضاء. كما أجرت عددا غير عادي من العروض في عام 2016 لبرامجها الصاروخية.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت كوريا الشمالية ما زعمت أنه صاروخ باليستي أطلقته غواصة، وشهدت مجموعة متنوعة من الصواريخ، وفي 13 مايو، اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا آخر نجحت في إطلاقه تجاه بحر اليابان. وتؤكد هذه الأنشطة مجتمعة إصرار بيونج يانج بتنويع قواتها الصاروخية وخياراتها النووية مع تعزيز قابلية قوة الصواريخ للبقاء.

وذكر التقرير أن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يعتقد أن الأسلحة النووية هي الأداة الرئيسية لبقاء النظام ضد التهديدات الخارجية، وهو رأي يدعمه دستور كوريا الشمالية. وفي عام 2016، أشار كيم إلى أن المهمة الرئيسية للقوة النووية لكوريا الشمالية هي ردع حرب نووية، مضيفا "كلما زادت قوة قدراتنا النووية، ازدادت قوة ردعنا للعدوان والحرب النووية".

وأكد التقرير أن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية لا زالت تشعر بالقلق إزاء الأنشطة التي تقوم بها كوريا الشمالية بما يتعارض مع قرارات مجلس الأمن المتعددة بما في ذلك وآخرها القرار 2321 الذي صدر في نوفمبر 2016.

وجاء في التقرير أن أفغانستان وطالبان تعتبر تهديدا للأمن القومي الأمريكي، حيث أشار إلى استجابة قوات الدفاع والأمن الوطنية الأفغانية خلال العام الماضي لضغوط حركة طالبان على المراكز السكانية، مع استمرار العمليات ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، مما ساعد على تقليص أراضي "داعش" — خراسان.

وأكد التقرير أنه على الرغم من إدخال بعض التحسينات على القيادة والسيطرة وتكامل القدرات الجوية، لا تزال قوات الناتو تعاني من أوجه قصور مستمرة في تكامل الأسلحة والاستخبارات معا.

وقال التقرير إنه في عام 2017، سوف يشهد تحسن تدريجي لقدرات الناتو في مواجهة "طالبان"، ولكن العمليات العسكرية لن تكون حاسمة. كما توقع أن تزيد "طالبان" من توطيد سيطرتها في معظم المناطق الريفية، وأن تواصل الضغط على عواصم المقاطعات في مقاطعات هلمند وأوروزغان وكوندوز.

وعلى المستوى التكتيكي، أكد التقرير أن "طالبان" ستواصل محاولة تجاوز مواقع الضعف في صفوف قوات الأمن والعدالة والمراكز السكانية، وستجري هجمات متقطعة متطورة في المدن الرئيسية لتقليل الثقة في الأمن الذي توفره الحكومة الأفغانية.

ويعتقد التقرير أنه يتعين على التحالف الدولي أن يركز بصورة متزايدة على التخطيط الطويل المدى لتحسين أوجه القصور المؤسسية المستوطنة في القيادة وتوليد القوة والإدامة من أجل هزيمة "طالبان".

كما ذكر التقرير باكستان ، مرجحا أنه في عام 2017، ستتحول إسلام آباد ببطء من عمليات مكافحة التمرد التقليدية على طول الحدود الغربية لباكستان إلى المزيد من عمليات مكافحة الإرهاب والعمليات شبه العسكرية في جميع أنحاء البلاد، والتي حققت بعض النجاح في الحد من عنف الجماعات المسلحة والطائفية والإرهابية والانفصالية. وقال إنه من المحتمل أن ترد الجماعات المناهضة لباكستان لهذا الضغط المستمر من خلال تركيز مجهوداتها على أهداف ضعيفة.

وعبر التقرير عن مخاوفه من زيادة المخزونات النووية الباكستانية. وقال "نحن نشعر بالقلق لأن هذا النمو، في أسلحة باكستان النووية، يشكل خطرا دائما. حيث تتخذ إسلام أباد خطوات لتحسين أمنها النووي.

وذكر التقرير أن الهند تعمل على تحديث وتحسين جيشها للدفاع عن مصالح نيودلهي في منطقة المحيط الهندي الأوسع، وتعزيز نفوذها الدبلوماسي والاقتصادي عبر آسيا.. مشيرا إلى توتر العلاقات الثنائية بين الهند وباكستان عقب العديد من الهجمات الإرهابية فى الهند. ومن شأن استمرار تهديد الهجمات الإرهابية على مستوى عال في الهند، والعنف في كشمير، والاتهامات الدبلوماسية الثنائية، أن يزيد من توتر العلاقات الهندية الباكستانية في عام 2017.

وتناول التقرير منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. حيث قال إن الشرق الأوسط يواجه تحديات متعددة ومتزامنة. تشمل عوامل الاضطرابات، والصراعات الأهلية، والأماكن غير الخاضعة للرقابة، والسكان المشردين وتدفقات اللاجئين، والفرص الاقتصادية غير الكافية، والفساد. وحسب التقرير تتفاقم هذه العوامل بتزايد المشاركة الإيرانية والإرهاب والتهديدات العسكرية التقليدية.

وأكد التقرير أن قوة تنظيم "داعش" الإرهابي تدهورت في العراق والشام في العديد من ساحات القتال، إلا أن التنظيم لا يزال يشكل أكبر تهديد إرهابي للولايات المتحدة وحلفائها. وركز التقرير على هذه المنطقة المتقلبة والمهمة في سوريا والعراق، وتطورات "داعش" ذات الصلة، وإيران، واليمن، وشمال أفريقيا.

كما تناول التقرير الوضع في سوريا مؤكدا أن النظام السوري دخل عام 2017 في موقف أقوى في مواجهة المعارضة منذ بدء الحرب في عام 2011. وعلى مدى العام الماضي، قام الجيش السوري — بدعم حاسم من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني — باستعادة المناطق الاستراتيجية على طول العمود الفقري الغربي لسوريا، بما في ذلك حلب ومعظم ريف دمشق.

وحسب التقرير فقد خسرت المعارضة السورية أراض كبيرة نتيجة العمليات العسكرية التي نفذت قبل فترة طويلة، والانقسامات التي طال أمدها، والمنافسة بين جماعات المعارضة، والقتال الداخلي المتقطع، وعدم كفاية فرص الحصول على الموارد. وهذه العيوب دفعت بعض الجماعات المعارضة إلى الاندماج مع جماعات إرهابية، مثل "جبهة النصرة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، من أجل البقاء على قيد الحياة. وعلى الرغم من هذه الخسائر، فإن معظم قوى المعارضة ستواصل محاربة الدولة لأسباب أيديولوجية.

وتوقع التقرير أن تكون استراتيجية النظام السوري خلال عام 2017 الاستيلاء على المزيد من الأراضي وعزل المعارضة واحتوائها، لا سيما في محافظة إدلب. وبالإضافة إلى ذلك، سيقوم النظام بشكل متزايد بعمليات مكافحة "داعش"،سعيا لتوسيع وجوده وتأثيره في الجزء الشرقي من البلاد.

وتوقع التقرير أيضًا أن تواصل القوات السورية الديمقراطية المدعومة من التحالف توجهها نحو عاصمة الرقة بحكم الأمر الواقع، ولكنها غير قادرة على الاستيلاء عليها دون مساعدة أمريكية متواصلة.

وذكر التقرير قيام الجيش السوري بشن هجوم بأسلحة السارين على المعارضة في 4 أبريل 2017 في محافظة إدلب. وقال "ربما تم ضرب غاز الأعصاب من قبل طائرات الجيش سو —22 التي أقلعت من مطار شيرات الذي يسيطر عليه الجيش السوري".. مضيفا أن النظام السوري لم يعلن عن برنامجه للحرب الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشكل كامل.

وفيما يتعلق بالعراق ..ذكر التقرير إنه في عام 2016، أحرزت قوات الأمن العراقية تقدمًا كبيرًا في استعادة جزء كبير من أراضي العراق من سيطرة "داعش". وقد أدركت بغداد هذه المكاسب، بسبب الدعم الخارجي الكبير — وأبرزه القوات الجوية التي تقودها الولايات المتحدة والدعم من إيران.

وأكد التقرير أن التهديد من بقاء عناصر "داعش" واحتمال تجدد التمرد السني، سيظل بحاجة إلى مساعدة أجنبية كبيرة لدعم قوات الأمن العراقية طوال عام 2017 وما بعده. وعلى الرغم من الجهود الجارية التي يبذلها التحالف لبناء قدرات الشركاء، فإن قوات الجيش والشرطة العراقية ما زالت مقوضة، وتعاني من مجموعة من أوجه القصور المؤسسي، بما في ذلك ضعف القيادة وعدم كفاية الخدمات اللوجستية وضعف القدرة على توليد القوة والفساد المنهجي.

وقال التقرير إنه بالإضافة إلى ذلك، تعرضت دائرة مكافحة الإرهاب — وهي أكثر قوات الأمن احترافا وقوة في العراق — لخسائر فادحة أثناء قتال "داعش".وإن تركيز قوات مكافحة الإرهاب على العمليات التقليدية يؤدي إلى زيادة التكلفة في قدرتها على مكافحة الإرهاب بدقة، مما سيعوق قدرة القوات على نحو فعال في أن تجري عمليات مكافحة الإرهاب في المستقبل من تلقاء نفسها، ومن المرجح أن تؤدي أوجه القصور في قوات الأمن العراقية إلى استمرار الدور الأمني لقوات "الحشد الشعبي"، وهي مظلة لمجموعة متنوعة من الميليشيات التي تسيطر عليها مليشيا شيعية موالية لإيران والتي اكتسبت شعبية وتأثير سياسي مع بعض المسؤولين وربما جزء كبير من الشيعة في العراق نتيجة لنجاحاتهم في معظم معارك "داعش" في عام 2016.. مشيرة إلى أنه من المرجح أن يؤدي وجود قوات الدفاع الشعبي في المناطق المحررة من داعش إلى زيادة التوترات الإثنية مع الأكراد والعرب السنة، وقد يؤدي ذلك إلى اشتباكات عنيفة.

كما رجح التقرير أن تظل قوات الأمن الكردية فعالة في الدفاع عن الأراضي التي يسيطر عليها الأكراد، بعد أن قامت ببناء دفاعات على طول خطوطها الأمامية في جميع أنحاء القتال ضد "داعش". ومع ذلك، فإن أوجه القصور المالية والقيود المؤسسية لحكومة إقليم كردستان سوف تستمر في الحد من القدرات العسكرية للقوات الكردية ومكافحة الإرهاب.

وحسب التقرير تسعى مؤسسات الأمن العراقية، بدعم من إيران والولايات المتحدة، إلى استعادة الموصل وضواحيها. وأن قوات الأمن العراقية تحرز تقدما بطيئا على الرغم من الإخفاقات التي لحقت الموصل، آخر معاقل "داعش" في العراق.

وفيما يتعلق بداعش التطورات في سوريا والعراق أكد التقرير أن داعش فقد أكثر من 60 بالمائة من أراضيه في العراق وحوالي 45 بالمائة من أراضيه في سوريا منذ صعود التنظيم في أغسطس 2014. وفي عام 2016، قامت العمليات المدعومة من التحالف بتحرير المناطق التي يسيطر عليها "داعش" في شمال سوريا على طول الحدود مع تركيا. وفي أغسطس 2016، أطلقت تركيا عملية من أجل إزالة داعش من المناطق الحدودية التركية ومنع المكاسب التي حققتها وحدات حماية الشعب الكردية، وهي جماعة تابعة لحزب العمال الكردستاني الذي يتخذ من تركيا مقرًا له، وهي جماعة متمردة ضد تركيا تقاتل منذ عقود.

وحسب التقرير فقد أدت الضربات الجوية للتحالف ضد أصول "داعش" النفطية وضعف القاعدة الضريبية الناتجة عن الخسائر الإقليمية، إلى انخفاض إجمالي إيرادات داعش. وقد نتج عن التخفيضات في الإيرادات عدد أقل من القوات المقاتلة وخفض السيطرة على الأراضي. وعلى الرغم من فقدانها لتضاريسها ومواردها، فإن تنظيم "داعش" يحتفظ بقدرات عسكرية وقيادات وقيادة وسيطرة قوية، ولا يزال قادر على تقديم دفاع قوي ضد قوى متفوقة عدديا، حتى عندما يدعم خصومه التحالف المناهض لتنظيم داعش وإيران.

ورجح التقرير أن يفقد "داعش" سيطرته على الموصل والرقة في العام المقبل. وبمجرد أن يفقد داعش هذه المدن، من المرجح أن يعود إلى كونه منظمة إرهابية أكثر كلاسيكية، ويقوم بهجمات إرهابية على الصعيد العالمي. وقد أثبت داعش قدرته على التكيف والانتعاش من الخسائر وما زال يحتفظ بالنفوذ، ولا سيما في الجيوب الخاضعة له في غرب العراق وشرق سوريا.

وفيما يتعلق بإيران، أكد التقرير أنها لا تزال تشكل تحديًا كبيرًا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط وجنوب غرب آسيا. وعلى الرغم من أنها تشارك في تنفيذ الاتفاق النووي إلا أنها تشارك في صراعات المنطقة لتعزيز أهدافها الأمنية وتوسيع نفوذها في البلدان المجاورة. وتحقيقا لهذه الغاية، لا تزال إيران ملتزمة بتحديث جيشها، وبناء قدرات شركائها في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك المنظمات "الإرهابية" المحددة وإقامة شراكات جديدة، مع تحقيق التوازن بين الرغبة في الحصول على إعادة إدماجها في النظام الاقتصادي العالمي.

وتستمر استراتيجية الأمن القومي الإيراني في التركيز على الردع، وإذا لزم الأمر، الدفاع ضد التهديدات الخارجية، وتقويض بنية الأمن الإقليمي الحالي، والسعي لإقامة شراكات جديدة، وتوسيع جهودها لتعقيد الأعمال الأمريكية. ومن شأن التنافس مع القوى الإقليمية الأخرى، أن يؤدي إلى تفاقم التوترات الطائفية في المنطقة غير تلك التي يغذيها "داعش".

وعلى صعيد آخر، تواجه إيران أيضًا عدة تحديات سياسية واقتصادية محلية هامة، مثل عدم كفاءة الحكومة والقطاع المالي، ومشاركة الدولة في القطاع الخاص، مما له عواقب على السياسات الأمنية في طهران. وقد قلص برنامج العمل المشترك (البرنامج النووي الإيراني) ووضع معايير لرفع القيود التي تفرضها الأمم المتحدة على استيراد وتصدير بعض الأسلحة التقليدية المتقدمة والصواريخ الباليستية خلال عامي 2020 و 2023 على التوالي، في انتظار استمرار امتثال إيران.. وفقا للتقرير.

وأضاف التقرير أنه إذا وصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى "الاستنتاج الأوسع" بأن البرنامج النووي الإيراني سلمي قبل تلك التواريخ، ستنتهي هذه القيود. ومنذ تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة، تقوم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة التزامات إيران المتصلة بالتجارة النووية بموجب الاتفاق. وتواصل الوكالة التحقق من أن إيران لم تقم بتخصيب اليورانيوم فوق المستويات المسموح بها، وتحافظ على حدود أرقام الطرد المركزي، وتسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة مخزون الوقود النووي والمخزون الثقيل، وتقوم بإجراء عمليات بحث وتطوير تخصيب اليورانيوم ضمن الحدود المقررة لبرنامج العمل المشترك.

وسوف تنظر إيران إلى قراري مجلس الأمن رقم 2231 وبرنامج العمل المشترك كمعايير لتوسيع تحديثها العسكري. وسيسعى النظام أيضا إلى توزيع بعض المكاسب المالية من خطة العمل المشتركة على قواته الأمنية، على الرغم من اعتقاد التقرير أن النفقات الاجتماعية والاقتصادية المحلية ستظل أولوية لطهران في المدى القريب.

وتوقع التقرير أن تعطي إيران الأولوية لتحسين صواريخها.. حيث تملك إيران أكبر ترسانة للصواريخ الباليستية في المنطقة، وتتكون من خمسة أنظمة مختلفة على الأقل. وقد زعمت طهران أن صواريخها يمكن أن تضرب أهدافا في جميع أنحاء المنطقة على بعد 2000 كم من الحدود الايرانية. وستواصل إيران تحسين نطاق هذه الأنظمة وقدرتها التدميرية ودقتها، وستواصل تطوير نظم جديدة، على الرغم من القيود المفروضة على تطوير الصواريخ القادرة على حمل القذائف النووية بموجب قرار مجلس الأمن 2231. وادعت طهران أنها تتابع أيضا صواريخ بعيدة المدى ، وصواريخ كروز دقيقة، مما سيشكل تهديدا متزايدا في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ إيران بأكبر برنامج للمرافق تحت الأرض في الشرق الأوسط وتستخدم في المقام الأول هذه القدرة لحماية وإخفاء العديد من جوانب برنامجها للصواريخ. في عام 2016، كشفت إيران علناعن اثنين من الصواريخ الباليستية قصيرة المدى الجديدة، والتي تدعي طهران أنها قادرة على ضرب أهداف في نطاق 500 كم و 700 كم. وستواصل إيران تطوير مركبات إطلاق مركبات فضائية وقدرات الصواريخ العابرة للقارات. وهناك توقعات بأن تدمج إيران أنظمة الدفاع الجوي الروسية التي تم تسليمها مؤخرا في شبكتها كجزء من محاولة لتعزيز دفاعاتها.

كما تناول التقرير الدور الذي تقوم بها إيران في العراق وقوات الحشد الشعبي بالإضافة إلى دورها في سوريا ودعمها لنظام الرئيس السوري بشار الأسد .. وذلك من خلال قوات الحرس الثوري الإيراني .. بالإضافة إلى دعمها لقوات الحوثيين في اليمن.

وذكر التقرير أيضا أن الحرب الأهلية الجارية في ليبيا، إلى جانب وجود المتطرفين النشطين في البلد، يشكل أكبر تحد أمني لمنطقة شمال أفريقيا كما ساهمت في مستويات تاريخية من الهجرة إلى أوروبا.
وحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة تكافح من أجل اكتساب الشرعية ولم تتمكن من توحيد الفصائل السياسية والعسكرية المتنافسة. ووجه الهجوم العسكري لحكومة الوطني الوفاق الوطني نكسة استراتيجية لفرع داعش في ليبيا بانتصاره علىا لتنظيم في معقله في سرت. ولا تزال القاعدة وحلفاؤها المتطرفون نشطين أيضا في ليبيا. ولا تزال فرص بناء حكومة وحدة وطنية فعالة مع مؤسسات أمنية قادرة على البقاء ضعيفة.

وفي مالي، أدت المنافسة المتجددة بين الميليشيات الشمالية المتنافسة والتوسع الجنوبي في الجماعات الإرهابية والإجرامية إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار على الرغم من وجود القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وتعمل الدول الشريكة مع باماكو وجيرانها للمساعدة في إصلاح وتحسين القدرات العسكرية، ولكن لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.

وتسعى أجهزة الأمن في غرب أفريقيا إلى منع هجمات داعش - غرب أفريقيا وبوكو حرام في منطقة بحيرة تشاد وفي شمال شرق نيجيريا بعد الانقسام التنظيمي للجماعات الإرهابية. ومن المرجح أن تستمر هذه الهجمات على الرغم من الجهود العسكرية المشتركة بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.كما سيستمر العنف في جنوب السودان وتدفقات اللاجئين إلى الدول المجاورة بينما تحاول الحكومة كبح انتشار جماعات المعارضة.

وتخطط كينيا لإغلاق أكبر مخيم للاجئين وإعادة السكان إلى الصومال، وهم غير مستعدين لتلقي مثل هذا التدفق. وقد أدى عدم تكافؤ الضغوط على مكافحة الإرهاب في الصومال إلى تحقيق مكاسب محدودة ضد حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة التي تحتفظ بمعاقلها في جنوب الصومال، في حين أن داعش قد أعلنت عن موطىء قدم لها في شمال البلاد.

وحول منطقة أمريكا اللاتينية قال التقرير إن دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي لا تزال تواجه تحديا يتمثل في إنتاج المخدرات والاتجار بها وعمليات تهريب البشر والأسلحة، والشبكات المرنة التي تمكن هذه التدفقات. ولا يزال الأمن والاستقرار في المنطقة ضعيف في مواجهة هذه الشبكات غير المشروعة وكذلك في مواجهة الجهات الفاعلة من خارج المنطقة التي تسعى إلى كسب نفوذ عسكري وسياسي. وقد أنتجت المنطقة أيضا عددا صغيرا ولكن متزايدا من أنصار داعش الذين سافروا للقتال في الشرق الأوسط. كما شافر 120 شخصا من ترينيداد للقتال ضمن صفوف داعش.

ولا تزال منظمات الاتجار في المكسيك تستغل البلاد مما يجعلها ناقلا رئيسيا للكوكايين إلى الولايات المتحدة والمصدر الرئيسي للميثامفيتامين والهيروين، والماريجوانا. في السنوات القليلة الماضية زاد الإنتاج المكسيكي للهيروين وهو الأمر الذي يرتبط مع الزيادات في الوفيات في الولايات المتحدة التي تعزى إلى تعاطي الهيروين. وتنافس أمريكا الوسطى بين مجموعات الاتجار بالمخدرات كما جعلت المنافسة في اتجار المخدرات دولا مثل السلفادور وجواتيمالا وهندوراس من الدول الأكثر عنفا في العالم.

وتناول التقرير، الاتفاق بين الحكومة الكولومبية ومنظمة فارك الثورية هناك .. مشيرا إلى أنه على الرغم من العنف في البلاد وأن يستغرق الاتفاق وقتا للتنفيذ إلا أنه ومع تنفيذ اتفاق السلام، من المرجح أن تظل كولومبيا شريكا أمريكيا قويا في تصدير المساعدات الأمنية للدول الشريكة في أمريكا الوسطى لمواجهة التهديدات الأمنية الجماعية.

كما تناول التقرير الاحتجاجات في فنزويلا ضد الحكومة في البلاد وأعمال العنف والشغب المصاحبة لذلك.

يذكر أن وكالة الاستخبارات الدفاعية الأمريكية، التي تأسست عام 1961، تقوم بنشر المعلومات الخاصة بنوايا وقدرات الحكومات الأجنبية والجهات الفاعلة غير الحكومية إلى واضعي السياسة العامة للولايات المتحدة من مدنيين وعسكريين على حد سواء.

ويشمل دور الوكالة عمليات جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية السياسية والاقتصادية والصناعية والجغرافية المتعلقة بالنواحي الدفاعية.. ويبلغ عدد العاملين بالوكالة 17 ألف موظف، ثلثهم من العسكريين والباقي من المدنيين.. وتعتبر ميزانية الوكالة من الأمور السرية التي لا يطلع عليها الكونجرس، ولا يتم نشرها للجمهور.