"قراقع" يعلن بعض بنود اتفاق الأسرى الفلسطينيين مع مصلحة سجون الاحتلال

رام الله - أ ش أ

كشف رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع، اليوم الأحد، عن بعض تفاصيل وبنود الاتفاق بين الأسرى ومصلحة سجون الاحتلال، الذي على أساسه علق الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام فجر أمس السبت.

وأكد قراقع أن "إدارة السجون أبلغت الأسرى أن الزيارة الثانية لأهاليهم، ستستأنف فور انتهاء الإضراب، وهذا يتوافق مع ما أبلغه الصليب الأحمر لرئيس الوزراء رامي الحمد الله".

وقال قراقع في حديث لتلفزيون فلسطين إنه تم وقف المنع الأمني لعائلات الأسرى للقرابة من الدرجة الأولى.

وفيما يخص زيارة الأقارب من الدرجة الثانية، فقد تمت الموافقة على ذلك لكن بشرط تقديم العائلة طلبا، حسب قراقع.

والمطالب التي وافقت على تلبيتها مصلحة سجون الاحتلال، وفق قراقع:

- نقل الأسرى المرضى في مستشفى الرملة إلى قسم آخر فيه مقومات صحية أفضل.

- وقف التفتيشات الليلية لغرف وأقسام المعتقلين.

- تجميع الأسيرات في سجن واحد.

- وقف تفتيش الأسيرات من قبل مجندين، وتفتيشهن من قبل مجندات.

- زاوية مطبخ في كل سجن.

- زيادة مدة الخروج إلى الساحة من 10 إلى 12 ساعة.

- تغيير "المعبار" عند النقل إلى المحاكم أو السجن.. حيث إن "المعبار" في الرملة يفتقد لكل المقومات الإنسانية.

- تحسين التعامل مع الأسرى في البوسطة أثناء نقلهم، وعدم الاعتداء عليهم، وتحسين وسيلة النقل وهي البوسطة التي كان الأسرى يشتكون من الاختناق والروائح فيها.

- السماح بتبديل المحطات الفضائية.

- تحسين مشتريات الكنتين.

- السماح بإدخال أغراض من الخارج، من ضمن ذلك الحرامات والملابس.

- بالنسبة لزيارات قطاع غزة: بدل من الزيارة كل شهرين أصبحت كل شهر.

- بخصوص التصوير: السماح بالتصوير مع الزوجة والأبناء والالتقاء مع الأبناء بدون شبك.

وأشار قراقع إلى أن هناك مطالب وقضايا لم يتم الاتفاق عليها، وقد شكلت لجنة برئاسة عميد الأسرى كريم يونس ولجنة من مصلحة السجون لمتابعتها، تتعلق بالتلفون العمومي والعزل الانفرادي وإعادة التعليم والاعتقال الإداري والقضايا التي لم يتم الاتفاق عليها بشكل مباشر.