المعارضة إلى الشارع مجددا في فنزويلا لرفض مشروع دستور جديد

كراكاس، فنزويلا (أ ف ب)
دعت المعارضة الفنزويلية إلى "تظاهرة ضخمة" الأربعاء للتصدي لمشروع صياغة دستور جديد الذي طرحه الرئيس نيكولاس مادورو منددة بمناورة لتجنب إجراء انتخابات والتمسك بالسلطة.

وتحت شعار محاربة مشروع الدستور الجديد دعي المناهضون لمادورو إلى التجمع على طريق سريع في شرق كراكاس للبدء لاحقا بتظاهرة.

ومنذ أكثر من شهر يتظاهر الآلاف كل يوم تقريبا للمطالبة بانتخابات مبكرة ورحيل الرئيس مادورو قبل انتهاء ولايته في ديسمبر 2018.

وقتل 29 شخصا منذ بداية أبريل. وتوفي شاب في الواحدة والعشرين من العمر ليل الثلاثاء الأربعاء في فالنسيا (شمال) خلال "محاولة نهب" كما أعلنت مصادر مقربة من النيابة لوكالة فرانس برس.

وبحسب الصحافة المحلية فانه قتل على الأرجح على أيدي تاجر كان يتخوف من نهب متجره.

وأكد فريدي غيفارا نائب رئيس البرلمان، الهيئة الرسمية الوحيدة الخاضعة لسيطرة المعارضة منذ نهاية 2015، "علينا الحرص على أن يكون (مشروع الدستور الجديد) آخر خطأ يرتكبه النظام الديكتاتوري. لقد سقط كل الحكام الديكتاتوريين".

وأضاف "هذه المسرحية التي يريد تنظيمها لا يمكن أن تسلبنا أكبر قوة لدينا وهي قوة الشعب في الشارع".

وبعد شهر تماما على بدء موجة التظاهرات وأعمال العنف، دعا مادورو الاثنين إلى تشكيل مجلس تأسيسي "شعبي" ينتخب أعضاؤه ال500 أو يعينون من قبل مختلف قطاعات المجتمع (نقابات وأقليات جنسية ومتقاعدون).

وستكون مهمة هذا المجلس صياغة دستور جديد يحل محل دستور 1999.

وقال زعيم المعارضة والمرشح السابق للانتخابات الرئاسية انريكي كابريليس "إنه تزوير من قبل مادورو. بما أنه غير قادر على الفوز بالانتخابات، يريد فرض النموذج الانتخابي الكوبي للبقاء في السلطة".

ويعتبر كل استحقاق انتخابي مجازفة بالنسبة للرئيس في هذا البلد النفطي الذي إنهار اقتصاده مع تراجع أسعار النفط فيما خرج معدل التضخم عن السيطرة وهناك نقص في غالبية المواد الغذائية والأدوية.

ويرغب سبعة فنزويليين من أصل عشرة برحيل فوري لمادورو الذي انتخب عام 2013 بعد رحيل مرشده السياسي هوغو تشافيز الذي تولى الرئاسة بين 1999 و 2013.

تغيير في الجدول الزمني الانتخابي؟
منذ 1 أبريل لم تتمكن أي من التظاهرات التي نظمتها المعارضة من الوصول إلى وسط كراكاس حيث تتركز غالبية المؤسسات المعروفة بقربها من معسكر الرئيس.

وغالبا ما دفع إغلاق الطرق من قبل المتظاهرين بقوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع.

وقتل 29 شخصا وأصيب مئات آخرون خلال صدامات واعمال نهب تخللت هذه التظاهرات، وتبادلت الحكومة والمعارضة الاتهامات بالوقوف وراء أعمال العنف.

وقال مادورو "المعارضة قررت المضي حتى النهاية. اليوم هي على وشط الانتقال إلى تمرد مسلح في مواجهة هذا الظرف الخطير وهو الطريق الوحيد لضمان السلام وتشكيل مجلس وطني تأسيسي".

لكن بالنسبة للعديد من المحللين فإن الرئيس وعبر تصرفه على هذا النحو، يجازف بتأجيج الأزمة السياسية في فنزويلا والتي تثير قلقا متزايدا لدى المجموعة الدولية.

ووصف وزير خارجية البرازيل الويسيو نونيس مبادرة مادورو بأنها "انقلاب" فيما انتقدت الأرجنتين والولايات المتحدة مشروع إصلاح الدستور أيضا.

وسيتمكن المجلس التأسيسي من تغيير الجدول الزمني الانتخابي، فإلى جانب الانتخابات الإقليمية المرتقبة في 2016 والتي أرجئت إلى أجل غير مسمى فإن الانتخابات البلدية مقررة في 2017 قبل الانتخابات الرئاسية في نهاية 2018.

واعتبر المحامي المتخصص بالدستور خوان مانويل رافالي "ان ذلك يعتبر تكتيكا للمماطلة من أجل تجنب ضغط الشعب الذي يطالب بانتخابات".

وبالنسبة للمعارضة، فإن هذه المبادرة تشكل وسيلة لمعسكر الرئاسة "لترسيخ الانقلاب" الذي قامت به، بحسب قولها في نهاية مارس حين قررت المحكمة العليا إلغاء سلطات البرلمان لفترة وجيزة قبل أن تعدل عن قرارها أمام موجة الاستهجان الدبلوماسية التي أثارها.

وكان هذا القرار شرارة انطلاق التظاهرات والتي تعتبر حصيلتها الأعلى منذ موجة تظاهرات العام 2014 التي أوقعت 43 قتيلا آنذاك بحسب الأرقام الرسمية.