الحكومة الفرنسية تعلن عن ثلاثة قوانين أخلاقية و"بنك من أجل الديمقراطية"

باريس (د ب أ)
أعلن وزير العدل الفرنسي فرانسوا بايرو اليوم الخميس، عن مجموعة من الإجراءات القانونية الرامية إلى تشديد المعايير الأخلاقية للسياسيين، وذلك تمشيا مع تعهد الرئيس المنتخب مؤخرا ايمانويل ماكرون.

بيد أن إعلان بايرو عن ثلاثة قوانين جديدة، من بينها تعديل دستوري، قد طغى عليه جزئيا انطلاق تحقيق قضائي أولي في صفقة ملكية عام 2011 تشمل وزيرا آخر، هو ريشار فيران حليف ماكرون الرئيسي.

وقال بايرو إنه سيتم انشاء "بنك للديمقراطية" لتقديم قروض للأحزاب السياسية خلال اجراء الانتخابات على أساس عادل.

وسيحظر على الأحزاب تلقي معونة أو قروض من الخارج.

وسيتعين إجراء تعديلات دستورية لعدد من التدابير، من بينها فرض حظر على السياسيين الذين يخدمون لأكثر من ثلاث فترات متتالية في البرلمان أو في منصب عمدة مدينة رئيسية.

وقال بايرو انه سيتم إلغاء محكمة خاصة تحاسب السياسيين على سوء السلوك أثناء توليهم مناصبهم.

ووعد بايرو بتوسيع الحظر المفروض على السياسيين الذين ينشئون شركات استشارية ويحظر عليهم تشغيل أفراد أسرهم المباشرين.

وقد تسببت هاتان القضيتان في إلحاق الضرر بأحد منافسي ماكرون الرئيسيين في الحملة الرئاسية، وهو المحافظ فرانسوا فيون الذي يخضع للتحقيق في مزاعم بأنه رتب وظيفة ممولة من دافعي الضرائب لزوجته للعمل كمساعدته البرلمانية ، بدون أن تؤدي عملا بالفعل.

وأضاف : "لن ندعي أن نصا قانونيا يمكن أن يحل مشاكل الأخلاق الشخصية".

واستطرد قائلا:"لقد رأينا لسنوات تطور مثل تلك الممارسات التي ... كسرت الثقة التي يجب أن يضعها المواطنون في ممثليهم المنتخبين".

وقال إن الإجراءات المقترحة هي "تحرك شامل نحو بناء ثقة المواطنين في الحياة العامة".