حارق القرآن ينجو من المحاكمة في الدنمارك بعد إلغاء قانون تجريم التجديف

ستوكهولم - (د ب أ):

ذكرت السلطات الدنماركية، أن رجلاً أحرق القرآن في الدولة الاسكندنافية لن يحاكم بتهمة التجديف بعد أن ألغى البرلمانيون الدنماركيون اليوم الجمعة القانون الذى يجرم التجديف.

وصوت البرلمان بأغلبية 75 صوتا مقابل 27 صوتا لصالح إلغاء القانون الذي يرجع إلى نحو مئة عام تقريبا، ويقضي بمعاقبة من تثبت إدانته بإهانة أو تشويه شخص أو شيء يعتبر دينيا أو محرما أو مقدسا، بالسجن لمدة أربعة أشهر أو الغرامة .

ولم يصوت ضد هذه الخطوة سوى أعضاء البرلمان من حزب "الديمقراطيون الاشتراكيون" المعارض.

وقال برونو جيروب، من حزب تحالف الأخضر-الأحمر المعارض، الذي طرح المقترح: " هذا يعني أنه يمكن أن يكون لدينا نقاشا أكثر حرية، وأقل تحيزا بشأن الأديان ".

ولم يتوجه ممثلو الادعاء إلى المحاكمة سوى ثلاث مرات بشأن فقرة تتعلق بالتجديف منذ 1938، وأحدثها في عام 1971.

وخصت القضية الأحدث رجلا، 42 عاما، كان قد نشر في ديسمبر 2015، مقطعا مصورا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" يظهر فيه وهو يحرق القرآن في حديقته. ولن يخضع للمحاكمة في مدينة آلبورج غربي الدنمارك. 

وقال المدعي العام، جان ريكيندورف، إن قرار البرلمان اليوم الجمعة يعنى أن المحاكمة التي كان مقررا أن تجرى في 7 يونيو الجاري، لن تمضي قدما.

وأوضح ريكيندورف أنه "نظرا لأن ما فعله لم يعد يمثل جريمة، فإننا لا نستطيع المضي قدما في المحاكمة التي تم بالتالي إلغاؤها".

ولم يجد المدعون العامون أسبابا أخرى لتوجيه الاتهام إلى الرجل البالغ من العمر 42 عاما.

وقالت وزارة العدل إن التصريحات أو الأفعال التي "تهدد أو تسخر أو تحط من قدر" جماعات بسبب دينها لا تزال تستحق العقاب عليها.

وقالت الحكومة إنها استعرضت إجراءات مماثلة اتخذتها النرويج وهولندا وتوصيات من مجلس أوروبا.

وفي عام 2006، قضى مكتب الادعاء العام ضد محاكمة محرري صحيفة يولاندس-بوستن بتهم التجديف بسبب نشر 12 صورة كاريكاتورية مثيرة للجدل للنبي محمد.

وأدى نشر الرسوم في سبتمبر 2005 إلى احتجاجات واسعة ومقاطعة المنتجات الدنماركية في العالم الإسلامي .

وحذر جهاز الأمن الدنماركي (بي إي تي) أوائل العام الجاري من أن إلغاء قانون تجريم التجديف يمكن أن يزيد التهديد الأمني.