محكمة العدل الأوروبية: الشركات البريطانية سوف "تستجدي " أحكام المحكمة الأوروبية

لكسمبورج - (د ب أ):

قال رئيس محكمة العدل الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن الشركات البريطانية التي تعمل في الاتحاد الأوروبي ستسعى بعد خروج بريطانيا من التكتل إلى أن تشملها ولاية المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي بدلا من تجنبها.

وتشكل الولاية القضائية لمحكمة الاتحاد الأوروبي نقطة شائكة في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يريد الاتحاد آلية لتسوية المنازعات في إطار محكمة العدل الأوروبية، في حين تسعى بريطانيا إلى استبعاد نفسها من اختصاص المحكمة بعد مغادرتها التكتل في مارس 2019.

وقال رئيس محكمة العدل الأوروبية كوين لينايرتس للصحفيين، إنه بدلا من الرغبة في تجنب محكمة العدل الأوروبية، فإن الشركات البريطانية العاملة في الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا ، سوف تذهب إلى المحكمة لضمان احترام حقوقها داخل التكتل.

وأضاف لينايرتس : "عندما تشعر هذه الشركة لسبب أو لآخر - مثلها مثل أي شركة أخرى في السوق الداخلية - بانتهاك حقوقها، فإنها ستطلب، بل ستجثو على ركبتيها لتستجدي أن تمارس هذه المحكمة ولايتها القضائية لحمايتها".

واستطرد قائلا :"لذلك ستبقى العاصمة البريطانية والشركات البريطانية بطبيعة الحال وبناء على طلبهما الخاص، كطرف مستجدي ، يخضعان طوعا للولاية القضائية لهذه المحكمة".

وأضاف لينايرتس، أنه بغض النظر عما إذا كان الاتفاق النهائي على شروط الخروج يتضمن أحكاما محددة بشأن اختصاص محكمة الاتحاد الأوروبي، فإنه بمجرد أن يتم تمريرها، فإن الاتفاقية ستصبح قانونا من قوانين الاتحاد الأوروبي، وستقوم محكمة العدل الأوروبية بالتالي بتفسيره للدول الـ 27 الباقية.

وبما أن دول الاتحاد الأوروبي ملزمة بقرارات المحكمة، فإن قرارات محكمة العدل الأوروبية ستؤثر على الأرجح على علاقة بريطانيا بالتكتل.