تونس تحقق في دعم المخابرات القطرية للإرهابيين من داخل أراضيها

كتب – محمد الصباغ:

طالبت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس، اليوم الجمعة، كلا من وزارة المالية التونسية ومحافظ البنك المركزي حول الاتهامات الموجهة لدولة قطر "بتحويل مبالغ مالية" لتمويل أنشطة غير مشروعة، وذلك خلال جلسة برلمانية.

وقالت الكتلة بالبرلمان التونسي في طلبها المنشور عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك "تبعا لما تداولته وسائل الإعلام والاتصال عن تحويل مطالب مالية هامة من دولة قطر لتمويل أنشطة غير مشروعة داخل بلادنا وخارجيا عن طريق مؤسسات تابعة لنظامنا البنكي، فإن نواب كتلة الحرة لحركة مشروع تونس يطالبون بإفادتكم حول مدى صحة المعلومات المتداولة".

ومن جانبه، أعلن وزير الدفاع فرحات الحرشاني، اليوم الجمعة، عن فتح تحقيقات حول تصريحات المتحدث العسكري بالجيش الليبي، أحمد المسماري، حول قيام عقيد بالمخابرات القطرية يعمل في تونس، بتحويل أموال للإرهابيين في ليبيا.

وقال الوزير في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس اليوم، إن القضاء سيفتح تحقيقا، وأضاف "إذا كان لهذه الأمور تداعيات على أمن البلاد وأمنها القومي فإننا سنتتبعها". وأضاف الوزير "المهم أن نكون يقظين في كل ما يتعلق بتهديد تونس".

وكان الناطق باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري صرح بأن قطر دعمت فاسدين في ليبيا، مشيرا إلى أن ضابطا في الاستخبارات القطرية هو المسئول عن إرسال مسلحي "داعش" إلى بلاده.

وقال خلال مؤتمر صحفي في بنغازي، أمس الخميس، إن الضابط القطري برتبة عقيد و"يعمل في تونس وهو المسئول عن الخراب المالي والأخلاقي في هذه المنطقة".

كانت دولا عربية وإسلامية بينهم السعودية ومصر والإمارات وليبيا قطعت العلاقات مع دولة قطر بسبب اتهامات بدعمها للإرهاب والتعاون مع إيران والسعي لزعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأعلنت دول مصر السعودية والإمارات والبحرين في بيان مشترك أمس الخميس، إدراج 59 فردا و12 كيانا في قوائم الإرهاب المدعومة من قطر.

وأضاف البيان وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الخطوة جاءت فى ضوء إلتزام الدول بمحاربة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله ومكافحة الفكر المتطرف وأدوات نشره وترويجيه.

كما أضاف البيان أن القرار جاء نتيجة لاستمرار انتهاكات السلطات فى الدوحة للالتزامات الموقعة منها المتضمنه التعهد بعدم دعم او ايواء عناصر منظمات تهدد أمن الدول وتجاهلها الاتصالات المتكررة التى دعتها للوفاء بما وقعت عليه فى اتفاق الرياض عام 2013 وآلياته التنفيذيه والاتفاق التكميلى عام 2014 مما عرض الأمن القومى لهذه الدول الاربع للاستهداف للتخريب ونشر الفوضى من قبل افراد وتنظيمات ارهابية مقرها فى قطر أو مدعومة من قبلها.