ولايات أمريكية تعترض على لجنة التحقيق حول تزوير في الانتخابات الرئاسية

(أ ف ب):

رفضت عدة ولايات أمريكية الجمعة التعاون مع لجنة وطنية جديدة كلفها الرئيس دونالد ترامب النظر في عمليات تزوير محتملة خصوصا في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر 2016.

وقدر ترامب بعيد انتخابه أن بين ثلاثة إلى خمسة ملايين شخص شاركوا في الاقتراع بشكل غير قانوني، لكن لم تحظ هذه الأرقام بإسناد رسمي. وأصدر في 11 مايو الماضي مرسوما لتشكيل "لجنة استشارية حول نزاهة الانتخابات" مهمتها إعطاء توصيات حول تسجيل الناخبين على اللوائح وحول إجراءات التصويت.

في هذا الإطار، كتب نائب رئيس اللجنة كريس كوباش الأربعاء لكل من الولايات الأمريكية الـ50 ليطلب الحصول على لوائح الناخبين فيها وعناوينهم وتواريخ ميلادهم وانتمائهم الحزبي وسجلاتهم القضائية والأرقام الأربعة الأخيرة من رقم حسابه في التأمين الاجتماعي وتاريخ مشاركتهم في الانتخابات. تعتبر لوائح الناخبين وثائق عامة يمكن للأحزاب او الشركات الاطلاع ليها.

تنظم الانتخابات على مستوى الانتخابات ودور الحكومة محدود جدا.

ورفض المسؤولون في 13 ولاية على الأقل ديمقراطية وجمهورية على حد سواء بشكل كامل أو جزئي طلب اللجنة مبررين ذلك بحماية الحياة الخاصة أو برفضهم التعاون في محاولة من الحكومة الفيدرالية لشطب ناخبين خصوصا في كاليفورنيا ونيويورك وانديانا.

وقالت وزيرة الدولة الديمقراطية عن ولاية كنتاكي اليسون لوندرجان جرايمز ان "كنتاكي لن تساعد لجنة تهدر الاموال العامة او يمكن ان تسعى لتشريع شطب ناخبين في البلاد".

يدور خلاف منذ سنوات عدة على مستوى الولايات حول التزوير الانتخابي. وأقر الجمهوريون بحجة ان التزوير منتشر قوانين تفرض قيودا على شروط التصويت مثل تقديم بطاقة هوية مع صورة.

في المقابل، يرى الديمقراطيون ان هذه الاجراءات تهدف الى الحد من مشاركة الأقليات خصوصا السود الذين يعانون من التمييز في جنوب البلاد. اذ بعضهم لا يملك سيارات او رخصة قيادة التي تعتبر بطاقة الهوية الأكثر انتشارا في البلاد. كما ان هذه الرخص تكلف أموالا عادة ولا بد من تجديدها بعد عدة سنوات.

وكان ترامب حذر خلال حملته الانتخابية من امكان تعرضه لتزوير يكلفه الانتخابات، لكنه عندما فاز، عاد وقال إن الملايين شاركوا مع أنهم لا يحق لهم الاقتراع. وكان قطب الأعمال خسر في الاقتراع الشعبي أمام منافسته هيلاري كلينتون لكنه فاز في الاقتراع غير المباشر عبر كبار الناخبين وهو الوحيد المحتسب بحسب الدستور الأمريكي.