محللون: آمال حل أزمة الخليج ما تزال بعيدة المنال

واشنطن - (أ ف ب):

بعد مرور أكثر من شهر على اندلاع أزمة الخليج، تبدو الآمال بالتوصل إلى حل قريب بعيدة المنال مع تمسك الحلف الخليجي المصري بشروطه، وإصرار قطر على قدرتها على الصمود في مواجهة العقوبات المتخذة بحقها، وفقا لعدد من المحللين.

وبينما تتوسط دول كبرى لإنهاء أكبر أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ سنوات، يتحول الخلاف مع مرور الوقت الى معركة لي ذراع تحمل في طياتها عواقب اقتصادية، لا تقتصر فقط على قطر المتهمة بدعم الإرهاب.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعت في الخامس من مايو علاقاتها بقطر وفرضت عليها عقوبات اقتصادية على خلفية هذا الاتهام، آخذة عليها التقارب مع إيران.

لكن الدوحة التي تستقبل أكبر قاعدة جوية أمريكية في الشرق الأوسط، نفت مرارًا الاتهامات بدعم الإرهاب.

وتقدمت الدول الأربع بمجموعة من المطالب لإعادة العلاقات مع قطر، بينها دعوة الإمارة الغنية الى تخفيض العلاقات مع ايران واغلاق قناة "الجزيرة".

وقدمت قطر ردها الرسمي على المطالب الى الكويت التي تتوسط بين اطراف الازمة، قبل ان تعلن الدول المقاطعة ان الرد جاء "سلبيا"، متعهدة باتخاذ خطوات جديدة بحق الامارة الغنية.

ويقول كريتسيان أولريشسن الخبير في شؤون الخليج في معهد بيكر الأمريكي: "اعتقد ان الازمة تسير في طريق مفتوح".

وفي واشنطن، تحذر وزارة الخارجية الأمريكية بدورها من ان الخلاف قد يطول. والخميس قالت متحدثة باسمها ان الازمة "قد تستمر لاسابيع، ان لم يكن لاشهر".

وكانت الدول الكبرى عقدت امالها بنهاية قريبة للازمة على الرد القطري للوصول الى حل، الى ان تبين ان قطر ترفض لائحة الشروط التي تشمل 13 طلبا، معتبرة ان هذه المطالب "غير واقعية".

ويرى أندرياس كريغ المحلل السياسي في كلية كينغز في لندن انه يصعب توقع نهاية الخلاف في المستقبل القريب، موضحا "لن يكون هناك رفع للعقوبات قريبا، لا استطيع ان ارى ذلك يتحقق".

مع تفاقم الخلاف، وفي ظل العقوبات المفروضة على قطر وبينها إغلاق المجالات الجوية أمام طائراتها والحدود البرية السعودية معها، اتجهت الدوحة إلى إيران وتركيا بحثا عن بديل مؤقت للشريك الخليجي.

ويقول كريستوفر ديفيدسون الخبير في شؤون الشرق الأوسط في جامعة درم البريطانية "يبدو ان السعودية والامارات استخفتا بقدرة قطر على جر لاعبين اقليميين كبار بينهم إيران وتركيا إلى الخلاف وبهذه السرعة".

ويرى أن هذا الأمر يمنع أي تحركات ميدانية يمكن أن تقدم عليها الدول المقاطعة، ويرسخ استراتيجية اقتصادية على المدى البعيد تقوم على دفع الاقتصاد القطري للنزيف في وقت تشهد الامارة حملة اعمار ضخمة تحضيرا لاستضافة مونديال 2022.

في هذا الوقت، تتواصل المساعي الدبلوماسية الغربية.

وزار وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون المنطقة نهاية الأسبوع، قبيل جولة مماثلة لنظيره الأمريكي ريكس تيلرسون يبدأها، غدًا الإثنين.

وتخشى واشنطن خصوصًا من ان يتفاقم الخلاف في الفترة القريبة المقبلة في خضم بحث الدول المقاطعة عن إجراءات جديدة ضد قطر، وبينها احتمال طردها من مجلس التعاون الخليجي، أو تعليق عضويتها في جامعة الدول العربية.

وتطرقت وسائل إعلام خليجية الى امكانية ان تقدم السعودية ودولة الامارات على وضع الشركات الكبرى امام خيار استمرار التعامل معها في مقابل وقف التعامل مع قطر.

لكن أولريشسن يرى ان خطوة مماثلة فد تنعكس سلبا على الاقتصاد السعودي في حين تحاول قيادة المملكة تنويعه وجذب استثمارات خارجية في مسعى لوقف الارتهان التاريخي للنفط.

وبعدما أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها زيادة انتاجها من الغاز بنسبة 30% بداية الأسبوع، بدأت شركات الطاقة الكبرى تعمل على حجز حصص لها من العقود العتيدة.

ومن التلويح الخليجي باجراءات عقابية جديدة، إلى التعنت القطري، تتواصل فصول الأزمة وانعكاساتها على السياسات والاقتصادات الإقليمية.

ويقول ديفيدسون: "لا مكان للتنازلات هنا. يبدو أن الأزمة ستتواصل حتى الرمق الأخير".