المحكمة العليا في لندن ترفض وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى السعودية

القاهرة- (مصراوي):

رفضت المحكمة العليا في لندن اليوم الاثنين، الدعوى التي أقامتها حملة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية التي تصل إلى عدة مليارات جنيه إلى المملكة العربية السعودية، لأنها تستخدم في اليمن في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وكانت الحملة ضد تجارة الأسلحة قد طلبت أمرًا بحظر تراخيص تصدير القنابل البريطانية الصنع والطائرات المقاتلة والذخائر الأخرى التى قالت إن التحالف العربي الذي تقوده السعودية يستخدمها في حربه ضد "أنصار الله" الحوثيين.

وبحسب وكالة "رويترز" الإخبارية، قال الحكم الصادر عن المحكمة العليا "إن مطالبة صاحب الدعوى بالمراجعة القضائية رفضت".

وترى حملة "وقف بيع الأسلحة"، التي رفعت القضية أمام المحكمة، أن بريطانيا خالفت القوانين الإنسانية.

وتشمل الأسلحة التي تبيعها بريطانيا للسعودية طائرات حربية من طراز تايفون وتورنيدو، وقنابل دقيقة التوجيه.

وتوفر هذه المبيعات لبريطانيا آلاف الوظائف في قطاع الهندسة العسكرية وتدر عليها مليارات الجنيهات الاسترلينية.

وقال مراسل الشؤون الأمنية في هيئة الإذاعة البريطانية، (بي بي سي)، فرانك جاردنر: "تقود السعودية منذ عامين غارات جوية على المتمردين الحوثيين، ولكن الأمم المتحدة تقول إن هذه الغارات تسببت في مقتل أغلبية المدنيين".

ويعتقد أن قرار المحكمة العليا، الاثنين، ستكون له تبعات على العلاقات البعيدة المدى بين بريطانيا ودول الخليج العربية الحليفة، وفق (بي بي سي).